استئناف محاكمة مبارك ونجليه وعدد من أركان نظامه بتهمة قتل المتظاهرين

استؤنفت بمقر أكاديمية الشرطة بضاحية التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة،أمس محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وعدد من أركان نظامه.
وأثبت المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة التي تنظر بالقضية، ببداية جلسة المحاكمة، حضور جميع المتهمين وهم بالإضافة إلى مبارك وولديه كل من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه، فيما أثبت غياب رجل الأعمال المصري حسين سالم الموقوف حالياً في أسبانيا.
وانتشرت عناصر من الجيش مدعمة بآليات عسكرية حول مقر المحكمة حيث فرضت طوقاً أمنياً، فيما وضعت عناصر الأمن المركزي حواجز حديدية تفصل ما بين أسوار المحكمة وبين أعداد كبيرة من أسر شهداء ثورة 25 يناير تجمعوا أمام مقر المحاكمة مطالبين بإعدام مبارك والعادلي وباقي المتهمين.
وقال هاني الشرقاوي أحد المدعين بالحق المدني إن أهالي شهداء الثورة ردَّدوا هتافات «المحاكمة المحاكمة»، «عايزين إعدام .. خلاص خلص الكلام»، ما أدى إلى وقوع مشادات بينهم وبين عناصر الشرطة.
وتعد هذه الجلسة ال 13 في سلسلة جلسات محاكمة مبارك وباقي المتهمين منذ انعقاد أولى الجلسات في الرابع من أغسطس الفائت.
ويواجه المتهمون تُهم القتل العمد والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير، والتربّح والفساد المالي والسياسي وهي تهم تصل عقوبتها، في حال ثبوتها على المتهمين، إلى الإعدام وفقاً للقانون الجنائي المصري.
جنود مصريون يؤمنون موقع المحاكمة لصد المتظاهرين. «أ.ب»
وقررت محكمة جنايات القاهرة البدء في الاستماع لمرافعة النيابة العامة في قضية محاكمة الرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه وجمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم اعتبارا من اليوم « الثلاثاء « ولمدة 3 أيام .
وطالب المحامون أيضا بضم أشرطة الفيديو والاسطوانات المدمجة من القنوات الإخبارية (الجزيرة والحرة والعربية واون تى في) التي تتضمن مقاطع فيديو مصورة لأحداث التظاهرات التي بدأت منذ يوم 25 يناير وطريقة التعامل معها، وأيضا استدعاء عدد من الأطباء في المستشفيات الميدانية خاصة بميدان التحرير لسماع شهادتهم حول تلك الأحداث، وأيضا إلزام كافة المستشفيات التي استقبلت قتلى ومصابين جراء أعيرة نارية بضم جميع الطلقات التي بحوزتها.
كما طالبوا النيابة العامة أن تقدم إلى هيئة المحكمة آخر التقارير الطبية المتعلقة بحالة الرئيس السابق مبارك الصحية من المركز الطبي العالمي للوقوف على آخر تطورات وضعه الطبي، وأيضا بيان ما إذا كان المثول أمام المحكمة واقفا على قدميه في قفص الاتهام أم أن حالته الصحية الحالية تستدعى المثول على سرير طبي.
وطالب المدعون بالحق المدني أيضا من المحكمة أن تصدر قرارات بحبس اللواءين أسامة المراسي وعمر الفرماوى المتهمين في القضية بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية، مبررين ذلك الطلب أن خروجهما عقب انتهاء الجلسات باعتبار إنهما قدما إلى المحاكمة مخلى سبيلهما إنما يؤثر على أدلة الدعوى، متهمين المراسى وفرماوي بنقل التكليفات والأوامر من المتهمين المحبوسين وعلى رأسهم مبارك والعادلي إلى أعوانهم في الخارج على نحو من شأنه المساس بالدعوى وأدلتها والعبث بها لصالح المتهمين.
كما طالب المحامون بالحقوق المدنية بإيداع مبارك سجن طرة تنفيذا للائحة الخاصة بالسجون والتي لا تتضمن نقل المتهمين المحبوسين احتياطيا إلى مستشفى المركز الطبي العالمي، مشيرين إلى أن إحضار مبارك في كل جلسة من جلسات المحكمة يكلف الخزانة العامة للدولة قرابة النصف مليون جنيه، وطالبوا بعرضه على الطب الشرعي لبيان حالته الصحية والوقوف عليها.