القاهرة- مكتب الجزيرة- محمد شومان ،علي فراج - وكالات : قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق، و6من مساعديه، لاتهامهم بقتل الثوار لسماع مرافعة النيابة العامة في القضية، وحددت المحكمة اليوم الثلاثاء والأربعاء والخميس لسماع المرافعة. وكانت المحكمة في جلسة أمس قد انتهت من سماع طلبات المحامين المدعين بالحق المدني وكذلك المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين إذاناً ببدء المرافعات في القضية بدءاً بمرافعة النيابة العامة، حيث استمعت إلى طلبات 17 من المحامين المدعين بالحقوق المدنية والذين تركزت طلباتهم في استدعاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة لمناقشته بشأن التصريحات المنسوبة إليه من رفض القوات المسلحة لأوامر أصدرها مبارك بسحق المظاهرات التي اندلعت من يوم 28 يناير, وإعادة استدعاء المشير محمد حسين طنطاوي لاستجوابه فيما تردد بشأن وجود (طرف ثالث) يقف وراء أعمال العنف والمصادمات التي شهدتها البلاد خلال فترة المائة يوم التي توقفت فيها جلسات المحكمة في ضوء دعوى الرد التي رفضت. وأوضح المحامون المدعون بالحقوق المدنية أن مرجع هذا الطلب ما استشعروه من أن المقصود بهذا الطرف الثالث الذى يحرك الأحداث هم المتهمين في القضية وعلى رأسهم الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، كما طالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية باستدعاء المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية المنوط بها استعادة الأموال المهربة للخارج من كبار المسؤولين السابقين وذلك للاستيضاح منه ومناقشته في شأن الاتهامات المتعلقة بالكسب غير المشروع المسندة إلى المتهمين, وكذلك الوقائع المتعلقة بتهريب الأموال للخارج المنسوبة إلى آل مبارك، وطالب المحامون أيضاً بضم أشرطة الفيديو والإسطوانات المدمجة من القنوات الإخبارية التي تتضمن مقاطع فيديو مصورة لأحداث التظاهرات التي بدأت منذ يوم 25 يناير وطريقة التعامل الشرطي معها، وأيضاً استدعاء عدد من الأطباء في المستشفيات الميدانية خاصة بميدان التحرير لسماع شهادتهم حول تلك الأحداث, وأيضاً إلزام كافة المستشفيات التي استقبلت قتلى ومصابين جراء أعيرة نارية بضم جميع الطلقات التي بحوزتها، كما طالبوا النيابة العامة أن تقدم إلى هيئة المحكمة آخر التقارير الطبية المتعلقة بحالة الرئيس السابق مبارك الصحية من المركز الطبي العالمي للوقوف على آخر تطورات وضعه الطبي, وأيضاً بيان ما إذا كان المثول أمام المحكمة واقفاً على قدميه في قفص الاتهام أم أن حالته الصحية الحالية تستدعي المثول على سرير طبي. كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد استؤنفت أمس بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس شرقي القاهرة حيث وصل الرئيس السابق بالطائرة، فيما وصل جميع المتهمين الآخرين المحبوسين بسجن مزرعة طرة إلى قاعة المحكمة في سيارات مدرعة تحرسها عدد من العربات المصفحة بالإضافة إلى العديد من الدوريات الأمنية المتمركزة على الطريق. خارج المحكمة تجمع عشرات الأشخاص من أسر شهداء ثورة «25 يناير» مطالبين بالإعدام الفوري لمبارك والعادلي، وفي المقابل تجمع عدة أفراد من أنصار ومؤيدي مبارك في المكان المخصص لهم على يسار البوابة رقم (8) بأكاديمية الشرطة، وأكدوا استمرارهم في مؤازرته ودعمه طوال فترة المحاكمة، ثقة منهم في براءته من التهم الموجهة إليه، حسب قولهم، أكد رئيس هيئة الدفاع الكويتية عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك فيصل العتيبي أن لديهم مستندات ستقلب القضية لمصلحة مبارك. ونفى العتيبي لصحيفة «الرأي» الكويتية في عددها الصادر الاثنين، ما أذاعته بعض وسائل الإعلام بأن يكون وفد المحامين الكويتيين المتطوعين للدفاع قد تشاجر مع محامين مدعين بالحق المدني من المحامين المصريين، الذين يدافعون عن أسر الشهداء والضحايا خلال ثورة 25 يناير، مؤكداً أن «لدينا مستندات ستقلب القضية لمصلحة مبارك».
