مرافعات محاكمة مبارك اليوم وتوقعات بالحكم خلال شهر

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت المكلفة بنظر قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في تهمة قتل المتظاهرين تحديد أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس لسماع مرافعة النيابة، ورفضت المحكمة سماع شهادة المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان وطلبات هيئة الدفاع لسماع شهادة مديري الأمن بالمحافظات.
واكد المحامي المتحدث باسم هيئة المدعين بالحق المدني خالد ابوبكر، انه لقرار المحكمة بدء المرافعات اعتبارا من اليوم ورفض جميع طلبات هيئة المدعين بالحق المدني وفريق الدفاع عن المتهمين وخاصة طلب الدفاع الاطلاع على محاضر الجلسات السابقة للمحاكمات التي يصل عدد اوراقها الى 45 الف ورقة، سوف يعجل باصدار الحكم متوقعا ان يصدر الحكم خلال شهر من بدء المرافعات.
وشهدت الجلسة الثالثة عشرة للمحاكمة، مفاجأة مدوية بعد قيام أحد المحامين المدعين بالحق المدني بالتنازل عن القضية التي تخصه.
وفيما علل المحامي سبب تنازله بأنه يرجع إلى خلافه مع هيئة المدعين بالحق المدني حول ما يجب تقديمه من أدلة لهيئة المحكمة تثبت إدانة مبارك والعادلي في تهمة قتل المتظاهرين. اتهمت هيئة المدعين بالحق المدني المحامي بأنه عميل للنظام السابق وأنه يريد أن يهدر طاقتها في أشياء لا تخدم القضية.
وأوضح المحامون المدعون بالحقوق المدنية أن مرجع هذا الطلب ما استشعروه من أن المقصود بهذا الطرف الثالث الذى يحرك الأحداث هم المتهمون في القضية وعلى رأسهم الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي.وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، قررت تأجيل المحاكمة لسماع مرافعة النيابة العامة في القضية، وحددت المحكمة اليوم الثلاثاء والأربعاء والخميس لسماع المرافعة. بعد أن استمعت إلى طلبات 17 من المحامين المدعين بالحقوق المدنية والذين تركزت طلباتهم فى استدعاء الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة لمناقشته بشأن التصريحات المنسوبة إليه من رفض القوات المسلحة لآوامر أصدرها مبارك بسحق المظاهرات التى اندلعت من يوم 28 يناير, وإعادة استدعاء المشير محمد حسين طنطاوى لاستجوابه فيما تردد بشأن وجود طرف ثالث يقف وراء أعمال العنف والمصادمات التى شهدتها البلاد خلال فترة المائة يوم التى توقفت فيها جلسات المحكمة فى ضوء دعوى الرد التى رفضت.
وأوضح المحامون المدعون بالحقوق المدنية أن مرجع هذا الطلب ما استشعروه من أن المقصود بهذا الطرف الثالث الذى يحرك الأحداث هم المتهمون فى القضية وعلى رأسهم الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى.
كما طالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية باستدعاء المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية المنوط بها استعادة الأموال المهربة للخارج من كبار المسئولين السابقين وذلك للاستيضاح منه ومناقشته فى شأن الاتهامات المتعلقة بالكسب غير المشروع المسندة إلى المتهمين, وكذلك الوقائع المتعلقة بتهريب الأموال للخارج المنسوبة إلى آل مبارك.
وطالب المحامون استدعاء عدد من الأطباء فى المستشفيات الميدانية خاصة بميدان التحرير لسماع شهادتهم حول تلك الأحداث, وأيضا إلزام كافة المستشفيات التى استقبلت قتلى ومصابين جراء أعيرة نارية بضم جميع الطلقات التي بحوزتها.
كما طالبوا النيابة العامة بأن تقدم إلى هيئة المحكمة آخر التقارير الطبية المتعلقة بحالة الرئيس السابق مبارك الصحية من المركز الطبى العالمي للوقوف على آخر تطورات وضعه الطبي, وأيضا بيان ما إذا كان المثول أمام المحكمة واقفا على قدميه فى قفص الاتهام أم أن حالته الصحية الحالية تستدعى المثول على سرير طبى.
وطالب المدعون بالحق المدنى أيضا من المحكمة أن تصدر قرارات بحبس اللواءين أسامة المراسى وعمر الفرماوى المتهمين فى القضية بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية، مبررين ذلك الطلب بأن خروجهما عقب انتهاء الجلسات باعتبار انهما قدما الى المحاكمة مخلى سبيلهما إنما يؤثر على أدلة الدعوى، متهمين المراسى وفرماوى بنقل التكليفات والاوامر من المتهمين المحبوسين وعلى رأسهم مبارك والعادلى إلى أعوانهم فى الخارج على نحو من شأنه المساس بالدعوى وأدلتها والعبث بها لصالح المتهمين.