الجيش يلوح بالعصا ل «الإخوان»... والرئيس الموقت يحضّر فريق عمله

شدد الجيش من قبضته على جماعة «الإخوان المسلمين»، غداة اشتباكات دموية أشعلتها كما يبدو كلمة المرشد العام للجماعة محمد بديع أمام أنصاره في ميدان رابعة العدوية. فاعتقلت أجهزة الأمن نائب المرشد خيرت الشاطر قبل أن توجه إليه النيابة تهمة «التحريض على القتل»، كما تم احتجاز المحامي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل الذي أطلق أنصاره في الشارع لمعارضة عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وفي المقابل أطلقت محكمة قاهرية سراح الناشط السياسي أحمد دومة وعدداً من النشطاء كانوا يحاكمون بتهمة «إهانة مرسي» والتحريض على أعمال عنف وقعت في محيط مقر «الإخوان» قبل نحو شهر.
وبدأ الرئيس الموقت المستشار عدلي منصور ممارسة نشاطه في قصر الاتحادية الرئاسي أمس، فعقد سلسلة من اللقاءات لترتيب الأوراق تمهيداً للخطوات المقبلة التي سيعلنها بما في ذلك تشكيل الحكومة وفريق عمله، إذ التقى وزيري الدفاع عبدالفتاح السيسي والداخلية محمد إبراهيم، قبل أن يعقد اجتماعاً مع قانونيين ضم مستشاره للشؤون الدستورية المستشار علي عوض صالح، والمستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة السابق للشؤون القانونية والنيابية، واللواء ممدوح شاهين، المستشار القانوني لوزير الدفاع، والمستشار حسن البدراوي، نائب رئيس محكمة النقض، وبعدها اجتمع مع مجموعة من شباب حركة «تمرد» التي أطلقت شرارة الاحتجاجات التي أطاحت حكم «الإخوان»، قبل أن يلحقوا باجتماع آخر ضم سياسيين في مقدمهم المنسق العام ل «جبهة الإنقاذ» محمد البرادعي، ورئيس حزب «مصر القوية» عبدالمنعم أبو الفتوح، والأمين العام لحزب «النور» السلفي جلال مرة، إضافة إلى الكاتبة سكينة فؤاد، وحضر الاجتماع أيضاً مستشار الرئيس للشؤون السياسية مصطفى حجازي ومستشار وزير الدفاع لشؤون القانون اللواء ممدوح شاهين، والمستشار حامد عبدالله، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، بعدها اجتمع بالإعلامي أحمد المسلماني الذي عينه مستشاراً للشؤون الإعلامية، فيما أعلن حزب «الحرية والعدالة» رفضه الانخراط في دعوة الحوار الوطني التي أطلقها من الرئيس الموقت، مشيراً إلى أن الحزب لن يشارك في جلسة الحوار ولا يعترف بما وصفه «الانقلاب العسكري»، مشدداً على أن الرئيس الشرعي لمصر هو الدكتور محمد مرسي.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم «تمرد» محمود بدر أن الاجتماع مع منصور تطرق إلى بحث ترتيبات المرحلة الانتقالية، حيث تم التوافق على ترشيح الدكتور محمد البرادعي رئيساً للحكومة، لكن ممثل حزب النور لم يبد رأيه في الأمر طالباً مهلة للتدارس وتقرير موقفه النهائي. ولفت المتحدث إلى أن البرادعي أبدى استعداده لتولي المنصب، مشيراً ل «الحياة» إلى أن «تمرد» طرحت اسم الدكتور أحمد السيد النجار وزيراً للمال أو الاقتصاد، وطرحت اسمي الناشطين السياسيين خالد تليمة ومنى سليم لوزارة الشباب، والمستشار هشام البسطويسي رئيساً للجنة المصالحة الوطنية، «كما اقترحنا رئيس المصرف المركزي المصري هشام رامز لتولي منصب مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية، ووزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين مستشاراً أمنياً، على أن يرشح حزب النور السلفي مستشاراً للرئيس للتواصل المجتمعي». وأوضح بدر أنه تم الاتفاق مع الرئيس الموقت على ضرورة تشكيل لجنة لتعديل المواد الخلافية في الدستور قبل الشروع في إجراء انتخابات برلمانية والرئاسية. وأضاف: «تم الاتفاق خلال اللقاء على تمكين الشباب من المناصب في الدولة وتعيينهم في مناصب مساعدي المحافظين وأن يتم الإفراج عن جميع المعتقلين خلال فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين وبينهم الناشط في الإسكندرية حسن مصطفى وأن منصور كلف ببدء تنفيذ ذلك، كما أكد الرئيس أن الشباب شركاء في الحكم وفي الإشراف على المرحلة الانتقالية».
من جانبه، دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب، في كلمة وجهها مساء أول من أمس إلى المصريين، إلى أن يحافظوا على «طهارة أياديهم من التلوث أو الهدم أو التخريب، وألا ينزلقوا إلى فتنة لا يعلم فيها المقتول لماذا قُتل؟ والقاتل لماذا قَتل؟»، محذراً من «فتنة» ستجر البلاد إلى هاوية خطيرة، و «مستنقع كريه يشوّه وجه مصر». ووجه شيخ الأزهر كلمته إلى المصريين قائلاً: «أحذركم من فتنة مهلكة، تذهب بوحدتكم، فتنة تصرف قواتنا المسلحة الباسلة عن مهمتها الوطنية الأصلية»، مشدداً على أن الدين والوطنية براء من أي دم يسفك.
في غضون ذلك، نفى المتحدث العسكري العقيد أحمد علي انشقاق تشكيلات في الجيش المصري أو اعتراض بعض الجنرالات على خارطة طريق الجيش، معتبراً أن ما يتردد «حملة من الإشاعات والأكاذيب تستهدف وحدة وتماسك القوات المسلحة»، مؤكداً أنها «ضرب من ضروب الخيال، وأنها تخالف العقل والمنطق وبعيدة تماماً من الحقيقة، إنما تعبر عن سذاجة وسطحية مروجيها لجهلهم الواضح بطبيعة الجيش المصري الذي يعد القلب الصلب للوطن والحامي لمقدراته»، كما نفى الناطق العسكري ما تردد عن تنفيذ الجيش حملة اعتقالات سياسية ضد بعض الشخصيات التابعة للتيار الديني، مشدداً على أن الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة جاءت لتحقق مطالب الشعب المصري وطموحاته المشروعة، وتلبية لإرادته التي عبر عنها ملايين المصريين في ربوع الوطن كافة.
وكانت قوات الأمن المصرية أوقفت أمس نائب مرشد الإخوان المسلمين خيرت الشاطر من داخل منزله في حي مدينة نصر، كما أوقفت المحامي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، قبل أن توجه النيابة خلال التحقيقات التي أجريت معهما أمس إليهما تهمة «التحريض على قتل المتظاهرين»، فيما أمرت النيابة المصرية بحبس المتهم محمد محسن البردقاني «سوري الجنسية» لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، لاتهامه بالقتل والشروع في قتل المتظاهرين المناوئين لجماعة الإخوان المسلمين في ميدان التحرير وعبد المنعم رياض، والتجمهر والبلطجة.
وكان المتهم قد ألقي القبض عليه خلال أحداث أول من أمس (الجمعة) واعترف أمام النيابة العامة تفصيلياً بقيامه ومجموعة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين التقى بهم أعلى كوبري السادس من أكتوبر، وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر أطلقوا منها أعيرة نارية على المتظاهرين في ميدان التحرير، على نحو أسفر عن قتل 9 أشخاص وإصابة أعداد كبيرة من المتظاهرين السلميين بعضهم أصيب بإصابات خطيرة. واعترف المتهم بتسلمه لمبلغ 500 جنيه وسلاح «خرطوش» وذخائر لاستخدامها في ارتكاب تلك الجرائم. وأقر المتهم في التحقيقات بأنه تعرف على أحد الأشخاص ويدعى أحمد السوري الذي طلب إليه الانضمام له وآخرين في الاعتداء على المتظاهرين المعارضين للرئيس السابق محمد مرسي. وأن أحمد السوري اصطحبه إلى شقة بمدينة 6 أكتوبر، حيث فوجئ بأن الشقة بها مجموعة كبيرة من السوريين الذين تستخدمهم جماعة الإخوان في التظاهرات والحشود نظير مبالغ مالية، إضافة إلى عدد من أعضاء الجماعة، حيث اتفقوا معه على أن يشاركهم الاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير، ومنحوه مبلغ 500 جنيه وفرد خرطوش وذخائر وحددوا معه موعداً في السابعة من مساء «الجمعة» للانضمام إليهم كفريق واحد أعلى كوبري السادس من أكتوبر للإعتداء على المتظاهرين المعارضين للرئيس المعزول.
وأضاف في التحقيقات أنه ألقي القبض عليه بمعرفة 4 متظاهرين، غير أنه أسرع في التخلص من السلاح وسلمه لأحمد السوري ولاذ بالفرار. مضيفاً أنه تم إلقاء القبض عليه مرة أخرى، وبعد ضبطه وتفتيشه عثر معه على طلقة نارية قرر أنها كانت في حوزته لإطلاقها على المتظاهرين.