معركة نفَس طويل بين الجيش و«الإخوان»

بدا أمس أن صراعاً في الأروقة يدور بين الجيش المصري وجماعة «الإخوان المسلمين» التي عُزلت عن الحكم، وأن كل طرف يضغط بما لديه من أوراق لتحقيق مكاسب، إذ كثّفت السلطات المصرية من حملاتها لاعتقال قيادات في الجماعة، وأصدر الرئيس الموقت عدلي منصور قراراً بحل مجلس الشورى الذي كان يسيطر عليه «الإخوان» وحلفاؤها، فيما كثف هؤلاء من احتشادهم في الميادين حيث ظهر المرشد العام ل «الإخوان» محمد بديع في «رابعة العدوية» قائلاً إن «الملايين ستبقى في الميادين حتى نحمل رئيسنا المنتخب على أعناقنا»، مؤكداً أن دعوته هذه «ليست دفاعاً عن شخص (مرسي) وإن كان الشخص غالياً عندنا». وكان بديع متحفَّظاً عليه في منزله، علماً أنه تردد أنه أُوقف ونُقل للتحقيق في سجن طرة قبل أن يظهر علناً أمس للمرة الأولى منذ إطاحة «حكم المرشد».
وفي أول قرار يصدره الرئيس الموقت للبلاد عدلي منصور، عُيّن اللواء محمد فريد التهامي رئيساً جديداً لجهاز الاستخبارات خلفاً لرأفت شحاتة، الذي عين مستشاراً للرئيس للشؤون الأمنية، كما عُيّن منصور الدكتور مصطفى حجازي مستشاراً سياسياً، والمستشار علي عوض صالح مستشاراً دستورياً. وأكد الأخير في أول تصريح له: «سنعمل على تحقيق ما يجمع الشمل، ورسالتنا الواضحة أنه لا إقصاء لأحد، وأن الجميع شركاء في الوطن». وأضاف: «كل مواطن حر في معتقداته وأفكاره طالما لم يرتكب جرماً في حق الشعب أو الوطن، والجميع شركاء في الوطن، ونريد أن نتعاون جميعاً لبنائه، ومن أجرموا في حق الوطن مجموعة قليلة تعد على الأصابع، بينما الأغلبية الكاسحة من الشعب المصري وطنية ومخلصة».
وكان الجيش المصري أصدر بياناً أكد فيه أن طبيعة أخلاق الشعب المصري السمحة والقيم الإسلامية الخالدة «لا ولن تسمح بأن ننساق إلى أي دعوة للشماتة أو الانتقام بين فرقاء الشعب الواحد، وما يصاحب ذلك من اعتداءات منبوذة على أي مقرات حزبية أو ممتلكات عامة أو خاصة، الأمر الذي يهدد الوطن بالوقوع في دائرة انتقام خطيرة لا نهاية لها، يدفع فيها الجميع والوطن أثماناً باهظة». وكان لافتاً أن البيان نبّه إلى أن «الحكمة والوطنية الحقة، تدعونا إلى تجنب اتخاذ أي إجراءات استثنائية أو تعسفية ضد أي فصيل أو تيار سياسي، وهو الأمر الذي تحرص عليه القوات المسلحة وأجهزة الأمن بوعي وإرادة قوية حرصاً على تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة البناءة والتسامح وإعلاء صوت العقل والحكمة». كما حذّر البيان مما اعتبره «إفراطاً في استخدام حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي».
ويأتي ذلك في وقت استمرت أمس حملات توقيف قادة «الإخوان»، فاعتقلت أجهزة الأمن الأمين العام لحزب «الحرية والعدالة» في الجيزة حلمي الجزار، ومحامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود لدى وصوله إلى سجن طرة لحضور التحقيق مع رئيس الحزب سعد الكتاتني ونائب المرشد رشاد البيومي، اللذين وجهت إليهما النيابة أمس تهماً تتعلق ب «التحريض على قتل المتظاهرين»، لكن الكتاتني وبيومي أنكرا صلتهما بالأحداث، كما أنكرا قيامهما بتحريض جماعة الإخوان المسلمين وأعضائها على القتل. وأفيد أن الكتاتني أصر، خلال التحقيق، على كلمات: «أنا معرفش حاجة ومنزلتش التظاهرات أصلاً»، فوجهت لهما النيابة بإشراف المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، اتهامات القتل العمد والشروع فيه والتحريض على القتل والعنف.
وواصلت أمس جماعة الإخوان مع حلفائها رفض عزل مرسي، إذ اعتبر حزب «الوسط» ما حدث «تجاوزاً للشرعية الدستورية، وتعدياً على إرادة الناخبين المصريين»، ما «يشكل انقلاباً على الشرعية، وإن كان محمولاً على إرادة جزء من الشعب المصري». كما أعلن حزب «الوطن» السلفي رفضه «القاطع» لما وصفه ب «الانقلاب على إرادة الناخبين»، معتبراً ما جرى «انتكاسة حقيقية للعملية الديموقراطية في مصر وأمام العالم». وقال الحزب في بيان: «ما حدث في مصر هو قفز وانقلاب على إرادة أكثر من مئة مليون ناخب مصري خرجوا في خمسة استحقاقات انتخابية ليعبروا عن رأيهم بنزاهة وشفافية شهد بها المراقبون في الداخل والخارج ليختاروا نوابهم في البرلمان بغرفتيه ورئيسهم المدني الشرعي وليوافقوا على الدستور الجديد وما تضمنه من أدوات ديموقراطية تكفل التداول السلمي للسلطة برقي وتحضر».
وعرضت «الجماعة الإسلامية» مبادرة جديدة سمتها «الحفاظ على جميع أبناء الوطن»، حيث اقترحت استفتاء الشعب المصري حول الاختيار، ما بين قبول خريطة الطريق التي أعلنها الجيش أو بقاء الرئيس المنتخب، على أن تتم مصالحة شاملة بين أبناء الوطن أياً كانت نتيجة الاستفتاء، الأمر الذي رد عليه القيادي في «جبهة الانقاذ الوطني» عمرو موسى، مؤكداً أن ما حدث في مصر «ثورة وإقالة شعبية للرئيس السابق محمد مرسي أيدها الجيش، وليس انقلاباً عسكرياً»، وقال موسى: «الديموقراطية كانت معطلة والدولة كانت في خطر واضح وفشلت في الوفاء بمسؤولياتها الأساسية ومن بينها حماية الحدود والأمن العام والخدمات والحقوق الأساسية للإنسان وحرية العبادة وسيادة القانون». وأضاف أن الرئيس السابق مرسي «لم يفوت فرصة في إثارة الانقسام والاستقطاب في مجتمع ما زال يلعق جراح الماضي القريب». وبالمثل، أكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي جون كيري، أن الإطاحة بمرسي «لم تكن انقلاباً عسكرياً». من جانبه قال المتحدث الإعلامي باسم حزب النور السلفي نادر بكار، إن ما حصل أمس محاولة لتصحيح المسار ومحاولة للحفاظ على مكتسبات الثورة، مشيراً إلى أنه تم «التغرير بشباب الإخوان». وكان حزب النور ناشد الرئيس محمد مرسي قبل يوم من تحرك الجيش إجراء انتخابات مبكرة.
في غضون ذلك، أعلن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، أنه يعتزم التقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى للعودة إلى منصة القضاء معتذراً عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام، مبرراً إقدامه على هذه الخطوة بأنها تأتي «استشعاراً منه للحرج مما يستلزمه المستقبل من إجراءات وقرارات قضائية تخص من قاموا بعزله من منصبه».