مرسي ورموز "الإخوان" في قبضة الأمن

منصور يباشر مهامه رئيسا موقتا لمصر.. والبرادعي أبرز مرشحي رئاسة الحكومة

فيما أدى رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور اليمين الدستورية كرئيس موقت لمصر وباشر مهامه أمس، اعتقلت سلطات الأمن المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع في مدينة مرسى مطروح على الحدود الليبية، وتلاحق نائبه الأول خيرت الشاطر بتهمة "التحريض على قتل متظاهرين".
كما أودع رئيس حزب الحرية والعدالة (التابع للإخوان) سعد الكتاتني، ونائب المرشد محمد رشاد بيومي في سجن طرة، الذي يحتجز فيه الرئيس الأسبق حسني مبارك.
إلى ذلك، أعلن مصدر قضائي أمس أنه سيتم التحقيق اعتبارا من الاثنين المقبل مع الرئيس المعزول محمد مرسي، المحتجز احترازيا، وثمانية آخرين من قيادات الإخوان بتهمة "إهانة القضاء"، هم الكتاتني ومحمد البلتاجي ومهدي عاكف وصبحي صالح وجمال جبريل وطاهر عبدالمحسن وعصام سلطان ومحمد العمدة.
وبدأت أمس الترتيبات لتشكيل حكومة ائتلافية، وفقاً لعضو جبهة الإنقاذ عمرو موسى، فيما ترددت أنباء بأن المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي أبرز المرشحين لتوليها.
ورحبت العواصم العربية بالثورة المصرية وهنأت في برقيات القيادة الجديدة، وكانت المملكة أول المهنئين بها، فيما تباينت مواقف العواصم الغربية.
من جهة أخرى، وقعت أمس اشتباكات بين مؤيدين لمرسي والشرطة أمام جامعة القاهرة، أسفرت عن سقوط عدد من المصابين. وأعلنت مصادر أمنية وطبية أمس أن عدد قتلى الاشتباكات بعد عزل مرسي ارتفع أمس إلى 16 قتيلا. وكانت الاشتباكات في عدد من المدن مساء الأربعاء وحتى فجر الخميس حصدت 14 قتيلا وأكثر من 500 مصاب. ودعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الذي تقوده جماعة الإخوان أمس إلى الخروج في مظاهرات في مختلف المدن اليوم لرفض الإطاحة بمرسي.
اعتقلت السلطات المصرية مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وتحقق مع الرئيس المعزول محمد مرسي الاثنين المقبل، فيما أدى المستشار عدلي منصور اليمين الدستورية رئيساً موقتاً لمصر.
وتم إلقاء القبض على بديع في مرسى مطروح أمس، بعد أن أصدرت النيابة أمراً بتوقيفه بتهمة التحريض على القتل. وأوضح مصدر أمني، أنه تم توقيف بديع في محافظة مرسى مطروح (شمال غرب)بالقرب من الحدود الليبية، حيث وقعت أعمال عنف مساء الأربعاء، أوقعت ستة قتلى جميعهم من أنصار مرسي. وتتهم النيابة العامة المرشد بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام المقر الرئيسي للجماعة، بعد سقوط ثمانية أشخاص في 30 يونيو. كما أعلن مصدر قضائي أمس، أنه سيتم التحقيق اعتباراً من الاثنين المقبل مع الرئيس المعزول المحتجز احترازياً محمد مرسي وثمانية متهمين آخرين معظمهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في الاتهامات الموجهة إليهم "بإهانة القضاء". وأوضح المصدر أن قاضي التحقيق في هذه القضية أصدر قراراً بمنع سفر مرسي والمتهمين الآخرين وهم رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين سعد الكتاتني والقياديون في الجماعة محمد البلتاجي ومهدي عاكف وصبحي صالح، إضافة إلى عضوي مجلس الشورى جمال جبريل وطاهر عبدالمحسن وعضوي مجلس الشعب السابقين عصام سلطان ومحمد العمدة.
في غضون ذلك أدى رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور، اليمين الدستورية كرئيس مؤقت لمصر، أمام أعضاء المحكمة ليصبح رئيسا مؤقتا للبلاد. وقال بعد أدائه اليمين "تلقيت أمر تكليفي ممن يملك إصداره وهو شعب مصر ومصدر جميع السلطات بعد أن قام في 30 يونيو بتصحيح مسار ثورته المجيدة، وأنبل ما في الحدث أنه جاء تعبيرا عن ضمير الأمة وتجسيدا لطموحاتها وأمانيها ولم يكن دعوة لتحقيق مطالب خاصة أو مصالح شخصية. وأكد على "إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بإرادة شعبية غير مزيفة، باعتبارها المدخل الآمن الوحيد من أجل غد أكثر إشراقا وأرحب حرية وأوفى ديموقراطية".
وشدد منصور، في لقاء مع الصحفيين عقب اليمين، على أن "جماعة الإخوان جزء من هذا الشعب ومدعوون لأن يندمجوا للمشاركة في بناء الوطن ولا إقصاء لأحد وإذا لبوا النداء فأهلا بهم".
إلى ذلك، أودعت سلطات الأمن رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور سعد الكتاتني، ونائب المرشد العام محمد رشاد بيومي بسجن طرة، الذي يحتجز فيه الرئيس الأسبق حسني مبارك. كما وجه إسماعيل حفيظ رئيس نيابة جنوب القاهرة، اتهامات لكل من المرشد العام محمد بديع ونائبه الأول خيرت الشاطر وآخرين بالتحريض على قتل عدد من المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم. وذكرت مصادر أمنية أمس أن السلطات أمرت باعتقال 300 عضو من تنظيم الإخوان، وأن البحث جار عن "أعضاء بالإخوان" بعد صدور مذكرات توقيف بحقهم، لكنه لم يعط تفاصيل إضافية.
وفيما ارتفع عدد قتلى الاشتباكات التي وقعت بعد عزل مرسي أمس إلى 16 قتيلا، بعد سقوط 14 شخصا في اشتباكات الأربعاء، نفى المتحدث باسم الإخوان أحمد عارف، أن تكون هناك أي علاقة للجماعة بالعنف، مضيفاً "لم نكن يوماً دعاة عنف، ولم نكن يوماً أصحاب دماء، والذي نسي نذكره بأحداث 25 يناير، كيف نمنا على جنازير الدبابات التي لم تتحرك في مواجهة الشعب".
وكان المستشار عبدالمجيد محمود بدأ أمس مهام عودته لعمله كنائب عام بعد صدور حكم محكمة النقض ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله بدلا منه، وكان بصحبته المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد السابق.
في غضون ذلك أعلن عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر القيادي بجبهة الإنقاذ أن "أهم شيء الآن عقب سقوط نظام مرسي هو تشكيل فريق عمل وزاري يتمتع بكفاءة عالية، وفي حال عقد مصالحة شعبية لا يصح أن يكون هناك إقصاء لأي فصيل سياسي ومصر مصر بحاجة إلى تغيير الجو العام".
وكشفت مصادر سياسية أمس أن محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية يتصدر المرشحين لرئاسة حكومة انتقالية في مصر. كما قال مصدر قريب من القيادة العامة للقوات المسلحة "البرادعي هو خيارنا الأول". وأضاف "إنه شخصية دولية ويحظى بقبول لدى الشباب ويؤمن بديموقراطية تشمل كل القوى السياسية. كما أنه يحظى بقبول لدى بعض الجماعات الإسلامية".