أطلق مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر الدكتور محمد بديع شرارة المواجهة مع الجيش و»حرب شوارع»، باصراره على عودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم، وهو ما تجلى في مواجهات دامية بين مناصري «الإخوان» من جهة وبين معارضيهم وقوات الأمن من جهة أخرى. واجرى القائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق أول عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، «طمأنه إلى استقرار الأوضاع في مصر». وأكد خادم الحرمين خلال الاتصال أن «الظروف التي تمر بها مصر الشقيقة تستدعي الحكمة والتعقل من كافة الرجال الشرفاء في مصر الشقيقة». وأشعل مرشد «الإخوان» حماسة أنصار مرسي، وأيضاً الاشتباكات مع معارضيه، بكلمة ألقاها وسط حشود الإسلاميين في ميدان «رابعة العدوية». واندفع معارضو الرئيس السابق إلى الاحتشاد مجدداً في التحرير وأمام قصر الاتحادية، في حين أطلقت حملة «تمرد» دعوة للشعب المصري لمعاودة التظاهر بكثافة في مختلف ميادين المحافظات ل «الحفاظ على مكتسبات الثورة». وقال بديع إن «عودة الرئيس دونها دماؤنا». وشدد على التمسك ب «الشرعية»، مطالباً أنصار الجماعة بالاعتصام في كل الميادين لحين عودة مرسي إلى الحكم. وبدا أن بديع يراهن على انشقاقات داخل الجيش، فتحدث مراراً عن ضرورة انحياز الضباط إلى «الشرعية» وإلى القائد الأعلى للقوات المسلحة. وانتقد في شدة ما اعتبره «انقلاباً عسكرياً» على مرسي. وظل يردد مرات عدة: «الانقلاب باطل». وقال بديع: «افتخر وأعتز أن الرئيس مرسي رئيسي ورئيس كل المصريين وسنفديه بأرواحنا ونحمله على أعناقنا»، مضيفاً: «يا جيش مصر العظيم عد إلى شعب مصر ومكانتك بين المصريين، نحميك من ظهرك وأنت أشرف وأعز من أن تطلق رصاصك على المصريين. نفديك وتحمينا». وقال بديع: «ليعد الرئيس مرسي ونتناقش بعد ذلك في كل شيء»، مطالباً الجيش بعدم الانحياز لفصيل دون آخر. وقال مخاطباً الجيش: «تضحي بحياتك من أجل مصر فكيف تضحي بأبناء مصر من أجل الكرسي. نحن ثوار ولن نقبل بهذا الانقلاب، وكل الملايين ستبقى في الميادين حتى نحمل رئيسنا المنتخب محمد مرسي على أعناقنا». وانتقد في شدة شيخ الأزهر أحمد الطيب وبابا الأقباط تواضروس الثالث. وبعدما أنهى بديع كلمته زادت حدة الصدامات بين أنصار مرسي من جهة والمعارضة أو قوات الأمن من جهة أخرى. فوقعت اشتباكات في ميدان عبدالمنعم رياض القريب من ميدان التحرير استخدمت فيها الأسلحة، وسقط فيها قتيل وعدد من المصابين، وسط استنفار من قوات الشرطة والجيش، بعدما تحركت حشود من الإسلاميين صوب الميدان وفي اتجاه مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون الذي قطعوا الطريق أمامه. وحلقت مروحيات الجيش بكثافة وعلى ارتفاعات منخفضة في محيط التحرير وقصر «الاتحادية» الرئاسي، وأيضاً فوق آلاف من أنصار مرسي اعتصموا أمام مقر دار الحرس الجمهوري الذي يقيم فيه الرئيس المعزول. وأغلقت قوات الجيش الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير لئلا يصطدم الجمعان. وبعدما خلا ميدان التحرير طوال النهار إلا من بضعة آلاف، امتلأ الميدان بالمتظاهرين للتصدي لأي محاولة للهجوم عليه بعد كلمة المرشد، وكذلك زاد الحشد أمام قصر الاتحادية الرئاسي. وكانت جماعة الإخوان حشدت مئات الآلاف من أنصارها في ميدان «رابعة العدوية» في مدينة نصر وفي ميدان «النهضة» في الجيزة، وسيرت مسيرات شارك فيها عشرات الآلاف في محافظات عدة. وجرت اشتباكات بين حشود الإخوان من أنصار مرسي ومعارضيه في محافظات عدة، وفي القاهرة حيث وفرقت قوات الجيش والحرس الجمهوري حشوداً تجمعت أمام مقر دار الحرس الجمهوري باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الصوت. وقتل متظاهر واحد على الأقل أمام الدار. وحشدت جماعة «الإخوان» أنصارها في مختلف أنحاء البلاد، ونظمت مسيرات بالأكفان في ميدان رابعة حيث لوحظ ظهور قيادات في الجماعة، بعدما توارت عن الأنظار لأيام منهم نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» الدكتور عصام العريان ومحمد البلتاجي، والقيادي في «الجماعة الإسلامية» عاصم عبد الماجد. وكان الرئيس الموقت عدلي منصور استهل قراراته أمس بإعلان دستوري مقتضب حل بمقتضاه مجلس الشورى، كما عين اللواء محمد فريد التهامي، رئيسا جديدا لجهاز الاستخبارات المصرية خلفاً لرأفت شحاتة الذي عُين مستشاراً للرئيس للشؤون الأمنية، والدكتور مصطفى حجازي مستشاراً سياسياً، والمستشار علي عوض صالح مستشاراً دستورياً، وأكد الأخير في أول تصريح له: «سنعمل على تحقيق ما يجمع الشمل ورسالتنا الواضحة أنه لا إقصاء لأحد وأن الجميع شركاء في الوطن». وتردد مساء أمر أن النائب العام أمر بإطلاق سراح رئيس حزب «الحرية والعدالة» سعد الكتاتني ونائب المرشد رشاد البيومي على ذمة التحقيقات التي تجري معهما في شأن تهمة «التحريض علي قتل المتظاهرين»، فيما استمرت أمس حملات توقيف قادة الإخوان المسلمين، فاعتقلت أجهزة الأمن أمين عام حزب الحرية والعدالة في الجيزة حلمي الجزار ومحامي «الإخوان» عبد المنعم عبد المقصود لدى وصوله صباحا إلى سجن طرة لحضور التحقيق مع الكتاتني والبيومي، كما تم توقيف المحامي السلفي المثير للجدل حازم صلاح أبو إسماعيل. من جهته، أكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي جون كيري أن اطاحة مرسي «لم تكن انقلاباً عسكرياً». وتعهد عمرو الذي قدم استقالته إلى مرسي الاثنين الماضي «بأنه لن تحدث أعمال انتقام ضد مرسي وجماعة الإخوان ولن يعامل أي أحد خارج إطار القانون». وفي نيويورك (الحياة» شدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على محورية الانتقال السريع في مصر إلى الحكم المدني، وقال مجدداً عبر الناطق باسمه إنه يدعو إلى «التهدئة والحوار وضبط النفس»، مشدداً على ضرورة احترام «حرية التعبير وحرية التظاهر».
