متظاهرو الفلوجة ينتقدون تصريحات الخزعلي والبطاط

تبادل قادة التظاهرات في المحافظات السنّية وشخصيات دينية شيعية، بينها زعيم جماعة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، وزعيم «حزب الله» تنظيم العراق واثق البطاط الاتهامات، وسط مخاوف من تصعيد الصراع الطائفي.
ياتي ذلك فيما تتعرض جوامع في بغداد لهجمات مسلحين مجهولين منذ يومين، ما دفع رئيس الحكومة الى اصدار اوامر بتشديد الحماية على المساجد في العاصمة، وحذر رئيس البرلمان السابق من تزايد الشحن الطائفي واحتمال انفتاح البلاد على حرب اهلية.
وقال الناطق باسم المعتصمين في الفلوجة الشيخ محمد البجاري في بيان امس إن «المرابطين في ساحات الاعتصام ممن نذروا أنفسهم دفاعاً عن الحق ضد الباطل لن ترهبهم تهديدات ومليشيات البطاط والخزعلي»، وحذر «من فتح جروح تحاملنا عليها». ودعا الحكومة إلى «تطبيق قانون الإرهاب ضد قادة هذه المليشيات الملطخة ايديهم بدماء العراقيين»، وطالب وزير الدفاع سعدون الدليمي «بإثبات مهنيته وحياديته، كونه سيتحمل أي قطرة دم تراق مستقبلاً». وناشد البجاري المرجعيات الشيعية وعشائر الجنوب «الخروج عن صمتهم وتحديد موقفهم من كل ما يجري والنأي بأنفسهم عن تصريحات الخزعلي والبطاط»، واضاف أن «السكوت لم يعد مقبولاً بعد اليوم».
وكانت جماعة «عصائب أهل الحق» دعت في بيان قبل ايام المعتصمين في المحافظات التي تشهد تظاهرات إلى «عدم إفساد تظاهراتهم بالخطاب الطائفي وطرد رجال الدين السفهاء» وكل من ينادي بالأقاليم وقتل افراد الجيش.
إلى ذلك، اعتبرت لجان التنسيق في مدينة الرمادي ان «مقتل الجنود الخمسة قرب ساحة الاعتصام قبل اسبوعين مفتعل ومخطط له ليكون ذريعة لمهاجمة الساحة».
وقالت اللجان في بيان امس ان «على رغم استنكار عشائر الأنبار وعلمائها وجميع المعتصمين وعلى رغم تعاونهم مع السلطات المعنية في ملاحقة الجناة واعتراف جريح في الحادث بقيام المعتصمين بإسعافه ونقله إلى المستشفى، لم تكتف الحكومتان المركزية والمحلية وبقيتا مصرتين على توجيه اصابع الاتهام إلى المعتصمين وقادتهم».
واضاف البيان: «يبدو لنا أن جريمة قتل الجنود الخمسة مفتعلة ومخطط لها كي تكون ذريعة ومبرراً لاستهداف ساحة الاعتصام، وهناك أدلة، منها منح الجنود اجازة فيما الجيش طوارىء، كما يعرف الجميع، وتستر الحكومة المحلية على الجناة الحقيقيين، وعدم كشف اسمائهم، على رغم القائها القبض عليهم».
واكد البيان «براءة المعتصمين من تلك الجريمة ومن سفك أي دم عراقي»، وطالب الحكومتين المركزية والمحلية «بالتوقف فوراً عن ملاحقة بعض قادة ساحة الاعتصام وهم كل من الشيخ سعيد محمود اللافي، والشيخ قصي الزين، والشيخ محمد خميس ابو ريشة».
في كركوك طالبت المجموعة العربية في مجلس المحافظة بعثة الامم المتحدة في العراق ومفوضية حقوق الانسان بإجراء تحقيق في حادثة اقتحام ساحة الاعتصام في الحويجة في 23 الشهر الماضي.
وأعلنت في بيان امس ان «ممثلي المكون العربي في مجلس وادارة كركوك طالبوا بإجراء تحقيق بعد تواتر الادلة المختلفة والقرائن على وجود جريمة ابادة جماعية ضد المتظاهرين السلميين نفذتها قوات عسكرية اجتاحت الساحة وقتلت العشرات بينهم اطفال وشيوخ عزل». وناشد البيان «الأمم المتحده تحمل مسؤولياتها الانسانية والقانونية بالعمل المخلص والحيادي والمتجرد من أي ضغوط سياسية لكشف الحقيقة وتقديم الجناة إلى المحاكم الدولية وإنصاف المغدورين واهاليهم».
وأبدى النواب العرب في المدينة استعدادهم للتعاون مع أي جهة دولية «لإثبات هذه الجريمة التي ارتكبت ضد ناس كل ذنبهم انهم مارسوا حقهم الانساني والدستوري والشرعي في التظاهر والاحتجاج ضد ممارسات ترتكبها الحكومة».
الى ذلك، أصدر رئيس الوزراء نوري المالكي، الليلة قبل الماضية، اصدار اوامر إلى القوات الأمنية بتشديد الحماية على الجوامع والمساجد بعد موجة التفجيرات التي تعرض لها عدد منها في بغداد.
وقال المالكي في بيان إن «محاولات إذكاء الفتنة الطائفية من جديد من قبل تجار الحروب والارهابيين واصحاب المليشيات لن يكتب لها النجاح وسنتصدى لها بكل قوة من أي جهة كانت كما تصدينا لها في السابق».
ودعا «السياسيين الى «الكف عن اصدار البيانات واطلاق الاتهامات التحريضية وتحمل مسؤولياتهم في تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة وكل ما من شأنه تمزيق النسيج الاجتماعي».
وحذر رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني من تفاقم ألازمة بين المتظاهرين في المحافظات الغربية والحكومة الاتحادية، وقال في بيان امس: «لاحظنا تراجع الحلول الوطنية أمام الطرح الطائفي الذي يتعالى من الأطراف السياسية المتنافسة وبالتالي فان فرص تفاقم الازمة وتحولها الى احتراب طائفي ازدادت بوتيرة مقلقة».