مصر أمام مشكلة البنى التحتية للمدن الجديدة

أعلن وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المصري، طارق وفيق، أن مجلس إدارة «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة»، اعتمد التسوية الخاصة بشركة «داماك» العقارية، وسيرسلها إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات المتبقية.
وأشار خلال الندوة التي نظمتها «جمعية الصداقة المصرية - اللبنانية لرجال الأعمال» برئاسة سمير فهمي، إلى أن المسودة الخامسة من اللائحة العقارية الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية وضعت قيد الدرس، تمهيداً لعرضها في هذا الشهر على مجلس إدارة الهيئة. واعترف وفيق بوجود مشاكل في تأخر توصيل المرافق ببعض المدن الجديدة، نظراً إلى ازدواجية المسؤولية بين «هيئة المجتمعات العمرانية» والجهات المنفذة لمشاريع المرافق، مؤكداً أن العمل يتم بجدية لحل هذه المشاكل.
وقال إن «أراضي مشروع تنمية قناة السويس تطرح للاستثمار بحق الانتفاع، وسيكون هناك حد أقصى لهذا الحق طبقاً للقانون المصري، وستحدد مدته وفقاً لطبيعة كل مشروع،» مشدداً على أن مصر لن تستدين لتنفيذ المشروع الذي بدأ بالفعل، لكن ستكون هناك استثمارات حكومية تبلغ نحو 30 في المئة من كلفته وتشمل المرافق والبنى التحتية، بينما يتوقع أن يساهم القطاع الخاص بنسبة 70 في المئة من كلفة المشروع.
وأعلن وفيق تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الصناعة لتنمية منطقة «المثلث الذهبي» (قنا - أسيوط - سفاجا)، وستعقد اجتماعاتها الأسبوع المقبل لبدء التخطيط للمنطقة التي تحتوي على كميات كبيرة من المعادن. وقال: «ينتظر إنشاء مجمع صناعي ضخم لتصنيع المعادن، فالهدف ليس استخراج المعادن فقط، بل تحويل مدينة سفاجا إلى مدينة تعدين عالمية، مع تطوير ميناءي سفاجا والحمراوين في المنطقة».
وشدد على أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس ليس ملكاً لأحد، وفكرته ليست جديدة، مؤكداً وجود إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ المشروع، لذلك فإن إدارة المشروع تحتاج إلى كفاءة عالية، وصلاحيات واسعة.
وأشار وفيق إلى وجود ميزات وإعفاءات لكن ذلك سيخضع إلى ضوابط وشروط، منها أن تكون الوظائف في الشركة مصرية بنسبة 90 في المئة لتستفيد الشركة من هذه الميزات، مؤكداً أن الإقليم «ليس منطقة حرة ككل، ولكن سيتضمن مناطق حرة وأن تنمية الإقليم ستحصل على مراحل وسنبدأ وفق ترتيب الأولويات». ولفت إلى أن المرحلة الأولى ستشمل تنمية مناطق شرق بورسعيد ووادي التكنولوجيا والإسماعيلية الجديدة، وشمال غرب خليج السويس. وقال «نتطلع إلى أن يكون هذا الإقليم نموذجاً لمصر الجديدة في الإدارة والقانون».