مصر: 100 بليون دولار لتطوير إقليم قناة السويس

أكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية المصري طارق وفيق، أن الاستثمارات والبنية الأساس والتشييدات المتوقعة لتنمية إقليم قناة السويس تقدر ب100 بليون دولار حتى عام 2022. وأشار خلال لقائه وفداً من رجال الأعمال الأتراك برئاسة نائب وزير الاقتصاد التركي مصطفى سيفر والسفير التركي في مصر حسين عوني، إلى أن الاستثمارات ستكون محلية ودولية، ما يفتح آفاقاً للعمل المشترك بين مصر وتركيا.
ولفت إلى أن «مصر مقبلة على نهضة تنموية كبيرة مرتبطة بمشروع تنمية إقليم قناة السويس كمحور لوجيستي وصناعي عالمي، لاستغلال هذا الموقع الفريد»، موضحاً أن «10 في المئة من التجارة العالمية و22 في المئة من تجارة الحاويات تمر عبر قناة السويس، لكن العائدات لا تتجاوز رسوم العبور فقط والبالغة 5.2 بليون دولار سنوياً».
وشدّد وفيق على أن «زيادة العائد، سواء بالخدمات اللوجيستية التي يمكن أن تزيد بين خمسة وستة أضعاف، تتطلب وضع تصور لتنمية الإقليم كوحدة تنموية متكاملة. وفي هذا الإطار يتألف الإقليم من ميناء محوري في شرق بورسعيد، وآخر في العين السخنة، إضافة إلى خدمات النقل البحري، وترتبط بهذه الموانئ مجموعة من مناطق الخدمات اللوجيستية، التي تخدم حركة التجارة العابرة على طول المحور، إضافة إلى منظومة متكاملة من المناطق الصناعية».
وأفاد وفيق بأن «المشروع مكتمل بنسبة تراوح بين 15 و20 في المئة، فميناء شرق بورسعيد يعمل، وميناء العين السخنة أيضاً، وهناك خطة تطوير كبيرة لهما»، كاشفاً عن «تشكيل لجنة من وزارتي الإسكان والاستثمار واتحاد المقاولين إضافة إلى ممثلي مجلس الأعمال المصري - التركي، لمناقشة أجندة التعاون ووضع الأطر التنفيذية لذلك».
وأعرب سيفر عن رغبة بلاده في التعاون من خلال مشاريع التنمية التي تنفذها مصر، مؤكداً أن «الشركات التركية يمكنها المشاركة في أعمال التشييد ومشاريع الإسكان التي تنفذها الوزارة، ونحن مستعدون لتوقيع اتفاقات تعاون مع مصر».