مصر تدعو القطاع الخاص إلى المشاركة في تطوير قناة السويس

دعا وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية في مصر طارق وفيق، إلى ضرورة مشاركة القطاعين العام والخاص في «مخطط التنمية الاستراتيجية لعام 2025»، نظراً إلى أن مصر لن تعبر هذه المرحلة الحرجة من دون هذه الشراكة. واعترف بوجود معوقات بيروقراطية تعترض النشاطات الاستثمارية في مصر، مؤكداً في مؤتمر صحافي أهمية التغلّب عليها.
ونبّه إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة تنموية تبدأ من تنمية إقليم قناة السويس، مروراً بالساحل الشمالي ومناطق أخرى. وأعرب عن «دهشته من اكتفاء مصر بخمسة بلايين دولار سنوياً كرسوم لمرور السفن في هذا المجرى الملاحي المميز، لأن نسبتها لا تتجاوز 1.7 في المئة من عائدات الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن عند تنفيذ مشاريع لتنمية مجرى قناة السويس في الفترة المقبلة». ولفت إلى أن «ما تحصّله سنغافورة من خدمات لوجيستية يقدر بحوالى 300 دولار للسفينة، بينما تحصل مصر على 91 دولاراً فقط كرسوم للمرور، وتبيع بالكاد نحو مليون طن من الوقود للسفن، في مقابل 41 مليوناً لسنغافورة».
وأشار إلى المنافسة القوية من بعض الدول المجاورة في الخدمات اللوجيستية، مثل تركيا، لذلك يجرى العمل على مسارين أحدهما قانوني والآخر مؤسساتي لإدارة مشروع تطوير المجرى الملاحي للقناة قبل عام 2015. وأوضح أن المخطط الاستراتيجي لتنمية مصر يتضمن إعادة توزيع السكان وتطوير فرص الاستثمار، وتشييد 5 مدن، وإعادة تقسيم سيناء خلال السنوات الأربعين المقبلة على ثلاث مراحل، تتضمن مناطق تجارة وخدمات لوجيستية شرق قناة السويس والإسماعيلية، وتطوير ميناء بورسعيد وتوسيع محطة الحاويات، وتشييد منطقة لصناعة الحاويات والسفن وصيانتها ومدينة لأبحاث التجارة الدولية والخدمات الملاحية وتنمية المنطقة الصناعية في مدينة القنطرة، وتشييد مركز سياحي متميز على ساحل البحر المتوسط شرق بورسعيد، ومناطق ترفيهية ورياضية.
وعن قانون تخصيص الأراضي، أفاد بأن الآلية تعاني حالاً من الاضطراب وتحتاج إلى نوع من الضبط، عبر موافقة مجلس الشورى على مسودة القانون الموحد لتخصيص الأراضي بعد مناقشتها في مجلس النواب وطرحها لاستفتاء شعبي، ما يغلق باب الفساد والتلاعب.
إلى ذلك، طالب وزير الإسكان نقابة المهندسين المصريين بتنظيم بعثة عمل لزيارة ليبيا للاطلاع على مشاريع إعادة الإعمار التي يمكن مصر المشاركة فيها. وأشار رئيس جميعة رجال الأعمال المصريين حسين صبور إلى إن قطاع التشييد يتمتع بالكثير من الإمكانات التي تقود الاقتصاد إلى النمو، طالما أتيحت له، لافتاً إلى أن هذا القطاع يعتبر الأكثر نمواً إلى جانب قطاع الاتصالات، قبل الثورة، ويمكن العودة بمعدلات نموه كما كانت سابقاً طالما أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار السياسي.