«داماك» تدعو القاهرة إلى التفاوض لتسوية أزمة النزاعات القضائية

أكد المدير التنفيذي لشركة «بارك أفينو» للتطوير العقاري، إحدى شركات «داماك» الإماراتية العقارية في مصر، أشرف أبو شادي، أن السبيل الوحيد أمام الحكومة المصرية للخروج من أزمة النزاعات القضائية مع المستثمرين في المجال العقاري هو الرجوع عن الأحكام القضائية الصادرة ضدهم واللجوء إلى التفاوض معهم للوصول إلى حلول مرضية للأطراف كافة.
وتابع: «إذا كانت الحكومة ترى أن العقود التي أبرمها مسؤولون سابقون يشوبها فساد، فإن ذلك لا يعني أن الشركات التي جاءت تستثمر في السوق المصرية مسؤولة عنه، لذلك يجب محاسبة مسؤولي الحكومة لا الشركات».
واقترح على الحكومة المصرية، في حال اكتشاف مخالفات في عمليات البيع، أن تخيّر الشركات إما بإعادة الأراضي إلى الدولة أو دفع فرق القيمة بعد إعادة تقويمها، على أن يكون لكل مستثمر حرّية الاختيار، بدلاً من أن تتحرك من جانب واحد لملاحقة المستثمرين قضائياً، ما سينعكس سلباً على الاقتصاد المصري ويجعل المستثمرين يعزفون عن السوق المصرية.
ورأى أبو شادي ضرورة إعادة النظر في الحكم الأخير الصادر في حق رئيس شركة «داماك» العقارية حسين سجواني بالسجن خمس سنوات ودفع غرامة مالية. وأوضح أن «داماك» رغبت في دخول السوق المصرية بدافع الاستثمار في القطاع العقاري الذي يبلغ نحو 7 إلى 8 في المئة من الناتج القومي المصري. وأشار إلى أن النمو السريع للقطاع في السنوات الأخيرة جاء نظراً للإقبال المتزايد عليه، سواء من المستثمرين المصريين أو العرب والأجانب، لافتاً إلى أن سوق العقارات تتميز بتوافر السيولة النقدية، بخلاف الكثير من الأسواق العقارية العالمية، التي تعمل وفقاً لنظام التمويل العقاري لغاية 20 إلى 30 سنة. وأكد أن الحكومة المصرية السابقة عرضت على الشركة مجموعة مشاريع تعاقدت على بعضها وفقاً للشروط التي أعلنت عنها.
ولفت إلى أن مشروع «جامشا»، موضع الخلاف، الواقع على ساحل البحر الأحمر الذي تزيد مساحته على 30 مليون متر، جرى التعاقد على شراء أرضه وفقاً لشروط الحكومة المصرية، التي أعلنت أكثر من مرة أن هذه الأرض تباع بسعر دولار للمتر الواحد، لعدم وجود مرافق وخدمات فيها.
وطالب الحكومة المصرية بالتراجع عن بعض القرارات التي اتخذت تحت ضغوط الثورة.
وبالنسبة لحجم استثمارات «داماك» العقارية في مصر، أوضح أبو شادي أنها تناهز 25 بليون جنيه مصري، تتوزع بين القاهرة الجديدة والشيخ زايد والبحر الأحمر. ورأى أن سوق العقارات في مصر تحتاج إلى وقت كي تسترد عافيتها، وتوقع أن يشهد القطاع إقبالاً على السكن المتوسط والمنخفض التكاليف، على حساب الفاخر. وتوقع انخفاض أسعار مواد البناء، مع تراجع الإقبال على الأخير. ونصح الحكومة المصرية ب«التوسع في نشر ثقافة التمويل العقاري داخل المجتمع المصري عبر قوانين تحفظ حقوق الشركات وتحمي الزبائن».