اتفاق مصري - إماراتي يُنهي الخلاف على «داماك»

أعلن وزير الاستثمار المصري أسامة صالح الاتفاق على تسوية نهائية بين مصر والإمارات في شأن مشروع «داماك»، وموافقة هيئة المجتمعات العمرانية عليها، معتبراً أن الاتفاق يُنهي إحدى أبرز مشكلات صفقات الاستثمار.
وكانت «داماك» أقامت دعوى تحكيم في نزاع مع مصر على أراضٍ تعاقدت عليها قبل سنوات من ثورة «25 يناير» ومحاكمة رئيس مجلس إدارة الشركة حسين سجواني، في حين كانت المحكمة المصرية قضت العام الماضي بالسجن غيابياً على سجواني إضافة إلى إلزامه دفع 40.5 مليون دولار غرامة، في وقائع ترتبط بشراء الأرض في منتجع جمشة القريب من الغردقة على ساحل البحر الأحمر.
وقال صالح: «الحكومة ستطرح مشروعين مهمين في محور الاستثمار، الأول يتمثل في تطوير ضاحية ميناء بورسعيد، الذي يعد من المرافئ الرئيسة في منطقة البحر المتوسط، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المتكاملة في شرق بورسعيد وفتح آفاق تنموية جديدة خارج وادي النيل والدلتا، والمساهمة في إعادة توزيع خريطة مصر السكانية خلال السنوات ال30 المقبلة وخلق أكثر من نصف مليون فرصة عمل، ويحل مشكلة السكن لنحو مليون شخص. وأوضح أن المشروع يتضمن تشييد منطقة صناعية في ضاحية شرق بورسعيد ونفق قناة السويس ومشروع قطار كهربائي عابر للقناة ومزارع أسماك.
وأشار إلى أن المشروع الثاني يتمثل في إنشاء طريق سفاجا - قنا، التي تُعتبر من الطُرق العرضية المحورية التي تربط مدن البحر الأحمر بمحافظات جنوب الصعيد، وذلك لخدمة حركة المرور العادية والنقل الثقيل ونقل السياح إلى قنا والأقصر وأسوان.
ولفت إلى أن «قطاع الاستثمار يواجه الكثير من التحديات، أبرزها تحسين وضع الاستثمار وإيجاد فرص عمل جديدة»، كاشفاً أن الحكومة تنوي طرح 28 مشروعاً جديداً خلال الفترة المقبلة، منها 14 مشروعاً سيُعلن عنها بداية العام المقبل، ما سيساهم في خفض عبء الموازنة وتعزيز فرص الاستثمار.
وأفاد بأن حكومته تسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل دعم الاقتصاد، موضحاً أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة قُدر بنحو 2.2 بليون دولار خلال السنة المالية 2011 – 2012، تشمل الاستثمارات الجديدة التي دخلت الأسواق المحلية في شكل مشاريع واستثمارات في البورصة.
ويُذكر أن رئيس مجلس إدارة شركة «داماك» ومؤسسها حسين سجواني بدأ المشروع الأول في خليج غامشا على ساحل البحر الأحمر، وتقدر قيمة استثماراته بنحو 16 بليون دولار تشمل فنادق وقرى سياحية وفيلات ومراسي لليخوت على مساحة 30 مليون متر مربع، في حين يحمل المشروع الثاني اسم «بارك أفينيو» ويُنفذ في مدينة السادس من أكتوبر، وهو مشروع للتسوق يحوي محلات تجارية للعلامات العالمية وتقدر كلفته ب300 مليون دولار.