شركة عقارية إماراتية تعلن مقاضاة مصر أمام التحكيم الدولي

أعلنت شركة "داماك العقارية" الإماراتية مساء أمس أنها تقدمت بقضية تحكيم دولي ضد مصر بعد قرار محكمة مصرية حبس رئيسها غيابيا 5 سنوات. وقال بيان للشركة إن رئيس مجلس إدارة الشركة حسين سجواني تقدم بقضية تحكيم دولي ضد مصر من خلال مكتب "كينج آند سبالدينج" للاستشارات القانونية.
وأضاف: "قام سجواني بوضع الدعوى أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ضد مصر وذلك بموجب معاهدة الاستثمار الثنائية بين دولة الإمارات ومصر التي تقتضي العمل على حماية استثمارات المواطنين الإماراتيين في مصر".
وتابع البيان بالقول : "سجواني وهو من مواطني دولة الإمارات يشير إلى أن المحاكمة الجنائية والإدانة الغيابية التي جرت في مصر مؤخرا تنتهك المعاهدة الخاصة بحماية الاستثمار وألحقت أضرارا كبيرة في استثماراته في مصر ومنطقة الخليج ككل علما بأن استثمارات داماك العقارية في مصر تشمل مشروعا تطويريا في منطقة خليج جامشا بالقرب من مدينة الغردقة يمتد على مساحة 30 مليون متر مربع وكذلك أربعة من المشاريع العقارية الضخمة في منطقة القاهرة الكبرى".
وكانت محكمة مصرية قضت غيابيا في 10 مايو الجاري بالسجن ودفع غرامة 40.5 مليون دولار على سجواني بتهمة الحصول على أرض مشروع "خليج جامشا" من خلال صفقة أجريت في 2006 وافق عليها آنذاك زهير جرانة وزير السياحة المصري في ظل نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
ونقل البيان عن كين فلوريت محامي سجواني قوله إن "المحاكمة الجنائية والإدانة التي تمت بحق سجواني كانت حالة تقليدية بنيت على أساس الجرم بالتبعية علما أنه بموجب القانون لم يتم ارتكاب أي جريمة بمجرد القيام بالأعمال مع النظام السابق.
وأضاف : "على الرغم من أن محكمة مصرية قضت بأن الثمن الذي تم دفعه لملكية أرض خليج جامشا كان منخفضا جدا إلا أن هذه الصفقة كانت صحيحة تماما وكان من حق داماك اعتماد السعر الذي أقرته الحكومة في ذلك الوقت باعتبارها صفقة بين فريقين مستقلين تم فحصها وتدقيقها بالكامل من قبل المسئولين المصريين الرسميين في الوقت الذي تمت فيه عملية الشراء".
واعتبرت الشركة أن الدعوى القضائية ضد سجواني "كانت صورة زائفة للعدالة وانتهاكا لأبسط مبادئ المحاكمة العادلة حيث إن مصر لم تقم بإبلاغ المتهم بالدعوى ضده وقد تم العلم بالقضية والحكم من خلال الصحافة. كما أن المدعي العام المصري لم يقدم أي دليل أو تفسير حول طبيعة تورط سجواني وكيفية ارتكابه لأي مخالفة بمجرد قيامه بإجراء صفقة أعمال مع الحكومة السابقة".