«جزائية القطيف» تبرئ متهماً.. وتحيل آخر إلى محكمة «مختصة» في الرياض

برّأت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، أمس، متهماً ب «إثارة الشغب»، بعد أن أصدر القاضي حكماً يقضي ب «رد الدعوى» في القضية، على رغم إقرار المتهم ب «التهم» المنسوبة إليه، إلا أن القاضي رفض اعتبارها «تهماً»، وهو ما دفع المدعي العام، إلى الاعتراض، ما يحيل القضية إلى محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية. فيما أحال قضية ثانية إلى المحكمة الجزائية المختصة في الرياض. ولقي الحكم اعتراض المدعي العام والمتهم.
ووجه المدعي العام، إلى المتهم الأول، على مدار الجلستين السابقتين اللتين عقدتهما المحكمة، تهم «المشاركة في تجمعات ممنوعة»، إضافة إلى «المشاركة في مقطع تمثيلي يثير النعرات الطائفية». وأقر المتهم (28 سنة) بالمشاركة في المقطع الذي وصفه بأنه «ديني، ولا يختلف عما تعرضه مسلسلات ومقاطع دينية في التلفزيون، أو على «يوتيوب»، نافياً علمه بكون «المقطع حاصلاً على ترخيص، فأنا مشارك فيه، ولست منتجاً أو مخرجاً». كما أقر المتهم بالمشاركة في «التجمعات»، مؤكداً أن مشاركته «كانت في جمعة نصرة القرآن الكريم، استنكاراً للاستهانة بالمصحف في مشاهد عدة، رأيناها على «يوتيوب».
وقال القاضي في تفاصيل الحكم: «تُرد دعوى المشاركة في التجمعات الممنوعة، لأن ما قام به المُدعى عليه لا غرابة فيه، لأنه مؤمن بالله ونبيه وكتابه المنزل، ويؤمن بالإسلام ديناً له، إلا أن المُدعى عليه أخطأ بالمشاركة في التجمع، لأنه عرضة للتجاوزات». كما رد دعوى المشاركة في المقطع التمثيلي أيضاً، «لعدم الاختصاص». وقرر رفع الحكم إلى الاستئناف «لاعتراض المدعي العام على الحكم».
وفي القضية الثانية، وجه المدعي العام إلى المتهم (31 سنة)، تهماً عدة منها «التحريض على تجمعات ممنوعة»، شهدتها بلدة العوامية، وأيضاً «التحريض على لبس الأقنعة في التجمعات»، وكذلك تأليب الرأي العام»، و«التدخل في الشأن السياسي»، و«إثارة الفتنة الطائفية»، إضافة إلى استخدامه «بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بشقيقه، مستغلاً الشبه الكبير بينهما». وأوضح المُدعي العام، في لائحة الدعوى التي قدمها إلى القاضي مُسبقاً، أنه تم «توقيف المتهم في مدينة الخبر. فيما كان يتنقل باستخدام بطاقة شقيقه. وكان في حوزته جهاز حاسب آلي محمول (لابتوب)، يضم محادثات عدة، تحرّض على الخروج في التجمعات، وارتداء الأقنعة، إضافة إلى الأناشيد والقصائد التحريضية، وصوراً لعدد من السجناء على خلفية القضايا ذاتها».
وفي المقابل، أنكر المتهم، التهم الموجهة إليه. وقال: «كنت بالقرب من المنطقة ذاتها التي أقيمت فيها التجمعات»، لافتاً إلى أنه بقي في السجن لمدة سنة وأربعة أشهر، قبل إطلاق سراحه بكفالة حضورية. فيما طالب المدعي العام ب «عقوبة تعزيرية»، إلا أن القاضي، حكم ب «رد الدعوى، لعدم الاختصاص، وإحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض»، وهو ما أثار اعتراض الادعاء العام، والمتهم في آن.