القطيف: مُتهم ب «إثارة الشغب» ينكر تهم «المدعي العام» في 5 صفحات

تسلمت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، أمس، رداً على لائحة اتهامات منسوبة لأحد المتهمين ب «إثارة الشغب». فيما طالب الادعاء العام بنسخة منها، ومهلة للاطلاع عليها، وبخاصة أنها مكونة من 5 صفحات. فيما قررت المحكمة عقد جلسة لنظر القضية في 12 من شهر جمادى الآخر المقبل.
ونفى المتهم (31 سنة)، في رده على ما ساقه له المُدعي العام من تهم، ومنها «التحريض على تجمعات ممنوعة»، شهدتها بلدة العوامية، وأيضاً «التحريض على لبس الأقنعة في التجمعات»، وكذلك «تأليب الرأي العام»، و«التدخل في الشأن السياسي»، و«إثارة الفتنة الطائفية»، إضافة إلى استخدامه «بطاقة الهوية الوطنية» الخاصة بشقيقه مستغلاً «الشبه الكبير بينهما»، مؤكداً عدم صلته بهذه التهم «جملة وتفصيلاً» بحسب قوله.
وقال المتهم الذي قضى في السجن مدة 16 شهراً، قبل إطلاق سراحه بكفالة حضورية، رداً على تهمة المشاركة في التجمعات والتحريض عليها: «كنت ماراً، بالقرب من المنطقة ذاتها التي أقيمت فيها التجمعات، ولكنني لم أشارك». ولم يتح ل «الحياة» الاطلاع على النص المكتوب لرد المتهم على الاتهامات، والذي سلمه للقاضي خلال جلسة أمس.
وتعد هذه الجلسة هي الثانية للقضية ذاتها التي بدأ النظر فيها من جانب المحكمة في شهر ربيع الآخر الماضي. واستجابت المحكمة حينها لطلب المتهم بالتأجيل للرد على التهم الموجهة ضده، والواردة في لائحة الدعوى المقدمة من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأوضح المُدعي العام في اللائحة التي قدمها إلى القاضي، خلال الجلسة الأولى، أنه تم «إلقاء القبض على المتهم في مدينة الخبر. فيما كان يتنقل باستخدام بطاقة شقيقه، وكان في حوزته جهاز حاسب آلي محمول «لابتوب»، يضم محادثات عدة، تحرّض على الخروج في التجمعات، وارتداء الأقنعة، إضافة إلى الأناشيد والقصائد التحريضية، وصور لعدد من السجناء، على خلفية القضايا ذاتها». فيما طالب المدعي العام ب «عقوبة تعزيرية»، طلب المتهم الاطلاع على لائحة الادعاء. يُذكر أن عدد ملفات القضايا بلغ 35 ملفاً، تحال تباعاً من هيئة التحقيق والادعاء العام إلى المحكمة الجزائية في القطيف، ويتم النظر فيها وإصدار الأحكام من قبل أكثر من قاضي في المحكمة ذاتها، لتحال إلى محكمة الاستئناف، التي صادقت على جميع الأحكام المُحالة إليها ولم تنقض أياً منها، وكانت أطول مدة بالسجن صدرت في حق أحد المتهمين ب «إثارة الشغب» السجن لمدة سنة كاملة، قضى منها المتهم 6 أشهر أثناء فترة التحقيق. فيما تم تبرئة أحد المتهمين «لعدم كفاية الأدلة». فيما تم إطلاق سراح معظم المتهمين في القضايا ال35 بكفالة حضورية، على أن يحاكموا لاحقاً.