«جزائية القطيف» تُبرِّئ متهماً شارك في «تشييع قتيل»

برأت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، صباح أمس، شاباً يحاكم بتهمة «المشاركة في تجمع ممنوع». ولاقى الحكم اعتراض ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، الذي كان حاضراً في الجلسة.
وأوضح المتهم، للقاضي، الذي سأله عن التهمة، أنه شارك في «تشييع أحد المواطنين، الذي قتل في أحداث الشغب». وقال: «مشاركتي في التشييع نظراً لأن المتوفى جاري، وهذا هو السبب لا أقل ولا أكثر. ولكنني لم أشارك في أي تجمع ممنوع».
وأصدر القاضي، حكماً «برد الدعوى، لعدم كفاية الأدلة». إلا أن ممثل الادعاء العام، اعترض على الحكم. فيما أوضح مصدر قانوني، تحدث إلى «الحياة»، أن «رد الدعوى تعني تبرئة المتهم من التهم الموجهة إليه، وفي هذه الحال قد يستأنف الادعاء العام، الحكم خلال المدة القانونية (30 يوماً)، أما محكمة الاستئناف، فلها أن تؤيد حكم البراءة، أو ترفضه، وإن هي رفضت الحكم؛ تعاد القضية إلى المحكمة الجزائية التي أصدرته، ليتم إصدار حكم آخر، إذا كان لدى المدعي العام إثباتات أخرى يقدمها».
واستدرك أنه «لم يتم رفض حكم ابتدائي من جانب الاستئناف، في القضايا التي بتت فيها المحكمة الجزائية إلى الآن».
يذكر أن المحكمة الجزائية في القطيف، عقدت على مدار الأسبوع الجاري، 3 جلسات، للنظر في ملفات قضايا متهمين ب «إثارة الشغب». إذ أجلت المحكمة يوم الأحد الماضي، جلسة لمحاكمة متهم، إلى الثالث من شهر جمادى الثاني المقبل، لعدم حضور اثنين من الشهود، أكدوا رصده في مواقع «تجمعات ممنوعة».
ووجهت إلى المتهم، في جلسة سابقة، عقدت مطلع شهر ربيع الثاني الماضي، تهمة «المشاركة في تجمعات ممنوعة». إلا أن المتهم، أنكر خلال الجلسة الأولى، التهمة الموجهة إليه «جملة وتفصيلاً». وطالب بإحضار الشهود، الذين أكدوا مشاركته فيها.
كما أجلت المحكمة، أول من أمس، النطق بالحكم في قضية أخرى، يُحاكم فيها متهمان، أقر أحدهما بمعظم التهم الموجهة إليه، فيما أنكرها زميله، مقراً بتهمة واحدة فقط. وقررت المحكمة عقد جلسة مطلع شهر جمادى الثاني المقبل، للنظر في القضية. وتشمل التهم الموجهة إلى المتهمين «المشاركة في تجمعات ممنوعة، وتصويرها، إضافة إلى تصوير عبارات مُسيئة للدولة، كُتبت على جدران الكلية التقنية في القطيف».