«جزائية القطيف» تؤجل محاكمة مُتهم ب «إثارة الشغب» أنكر «حمل السلاح»

أجلت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، للمرة الثانية على التوالي، النطق بالحكم في قضية أحد المتهمين ب «إثارة الشغب»، وطلب القاضي من المدعي العام، إحضار «المحاضر المشتركة كافة، لمطابقتها مع الأصول المرفقة الموجودة في ملف القضية»، وحدد يوم 26 من جمادى الأولى المقبل، للنطق بالحكم. فيما صادقت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية، أول من أمس، على حكمين أصدرتهما المحكمة الجزائية في القطيف. وكرر المتهم (35 سنة)، أول من أمس، ما كان أنكره خلال الجلسة الماضية، من تهم موجهة إليه، والتي تشمل «حمل السلاح، والمشاركة في تجمعات ممنوعة، إضافة إلى ارتداء أزياء نسائية، والمشاركة في التجمعات».
وقال المتهم، خلال انعقاد الجلسة الماضية: «شاركت في تجمع واحد فقط، ولم تتعدَ مدة مشاركتي 15 دقيقة، وشاركت في تشييع جنازتين، شهدت لاحقاً، ترديد عبارات مُسيئة للدولة»، مشيراً إلى «صلة قرابة ونسب» تربط بينه وبين المتوفين.
وأضاف «شاركت في التجمع لجهلي، ولم تكن لدي أهداف لزعزعة الأمن ونشر الفوضى، أو الخروج على طاعة ولي الأمر»، بحسب ما ورد في لائحة المدعي العام. فيما اعتبر تهم حمل السلاح، وإطلاق النار على رجال الأمن، وارتداء الأزياء النسائية «غير صحيحة»، ملمحاً إلى أنه اعترف ببعضها خلال التحقيقات التي أجريت معه «لخوفي من أن يضربني المحقق». بيد أن المتهم أكد ضلوعه في بعض ما أسند إليه من تهم، واعترف بها أمام القاضي، ورد المدعي العام، على ما أنكره المُدعى عليه، من تهم بأن «كل ما ورد في المحاضر الرسمية صحيح. كما أن المُدعى عليه (المتهم) أقر بمشاركته في التجمعات، وتريد عبارات مُسيئة للدولة، وكانت مشاركته قبل إيقافه بسبعة أشهر».
إلى ذلك، تلقت المحكمة الجزائية في القطيف أكثر من 5 قضايا جديدة، لمتهمين ب «إثارة الشغب»، من أصل 35 قضية، أحيلت ملفاتها من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، وتناوب على النظر والحكم فيها أكثر من قاضٍ في المحكمة. كما صادقت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية، أول من أمس، على حكمين أصدرتهما محكمة القطيف، من ضمن قضايا «إثارة الشغب».
يذكر أن محافظة القطيف شهدت خلال العامين الماضيين، حوادث إطلاق نار وتجمعات، أُثير خلالها الشغب، ما أدى إلى مقتل مواطنين ورجال أمن، والاعتداء على مقار حكومية وخاصة، ودوريات أمن، وأسفرت الجهود الأمنية عن إلقاء القبض على متورطين في تلك القضايا. كما أعلنت وزارة الداخلية قائمة مطلوبين مكونة من 23 شخصاً، ألقي القبض على بعضهم، وقتل آخرون خلال مواجهات أمنية. كما بادر بعضهم إلى تسليم أنفسهم، وأفرج عنهم في العفو الذي صدر عن السجناء في شهر رمضان الماضي. فيما تواصل أجهزة الأمن البحث عن الباقين.