غياب الشهود يؤجل محاكمة متهم ب «إثارة الشغب»

أجلت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، أمس، جلسة لمحاكمة متهم ب «إثارة الشغب»، إلى الثالث من شهر جمادى الثاني المقبل، لعدم حضور اثنين من الشهود، أكدوا رصده في مواقع «تجمعات ممنوعة». ووجهت إلى المتهم، في جلسة سابقة، عقدت مطلع شهر ربيع الثاني الماضي، تهمة «المشاركة في تجمعات ممنوعة». إلا أن المتهم، أنكر خلال الجلسة الأولى، التهمة الموجهة إليه «جملة وتفصيلاً». وطالب بإحضار الشهود، الذين أكدوا مشاركته فيها.
وطالب القاضي، حينها باستدعاء الشهود. وتم تأجيل الجلسة إلى يوم أمس. وقال المتهم: «لم أشارك في أي تجمعات ممنوعة، كما أني أدرس في المرحلة الثانوية، ومنتظم في دراستي»، مضيفاً أن «وفاة والدي جعلتني في موقف المسؤول تجاه أسرتي، وخروجي من المنزل قليل جداً. وأطالب بتواجد الشهود الذين أكدوا رصدي في مواقع التجمع». إلا أن تغيب الشهود أمس، أدى إلى تأجيل الجلسة إلى بداية شهر جمادى الثاني المقبل. وقال الادعاء العام: «قمنا بمخاطبة شرطة تاروت، لإحضار الشهود. إلا أنهم لم يحضروا».
وبدأت المحكمة في استقبال رد الدعوى من قبل عدد من المتهمين، على خلفية «إثارة الشغب» في محافظة القطيف، ممن أنكروا التهم التي وجهت إليهم، على أن يتم تسليم اللائحة خلال 30 يوماً، يبدأ منذ اليوم الأول من الساعة الواحدة ظهراً بعد انتهاء الجلسة. وبلغ عدد الملفات التي تلقتها المحكمة من قبل الادعاء العام 35 ملفاً، لقضايا «إثارة الشغب».
يُذكر أن محافظة القطيف شهدت خلال العامين الماضيين، أحداثاً أمنية بينها إطلاق نار، إضافة إلى مظاهرات، أُثير خلالها «الشغب»، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين ورجال الأمن، والاعتداء على مقار حكومية وخاصة، ودوريات أمن. وأسفرت الجهود الأمنية عن إلقاء القبض على بعض المتورطين في تلك القضايا. كما أعلنت وزارة الداخلية، «قائمة مطلوبين» مكونة من 23 شخصاً، ألقي القبض على بعضهم، فيما قتل آخرون خلال مواجهات أمنية. كما بادر بعضهم إلى تسليم أنفسهم، وأُفرج عنهم في العفو الذي صدر عن السجناء في شهر رمضان الماضي. فيما تواصل أجهزة الأمن البحث عن الباقين.