اقتصاديون ينتقدون تقصير «جهات حكومية »...ويطالبون ب«تحركات سريعة»

أوضح رئيس لجنة التخليص الجمركي في «غرفة تجارة جدة» إبراهيم العقيلي ل«الحياة» أن قطاع التخليص الجمركي لا يعاني من حملات تصحيح أوضاع مخالفي العمل.
وطالب بتوضيح لقرار المهلة، لكون القرار حمل عبارة «تصحيح الأوضاع»، متسائلاً: «هل يعني ذلك تعديل أوضاع من لا يحمل الإقامات أم المقصود تعديل الأوضاع بنقل كفالات العمالة؟» مستطرداً: «يجب أن يكون هناك توضيح».
وأشار إلى احتمال تأثر قطاع التخليص الجمركي بتأثر قطاع النقل الذي يعاني جراء عمل لجان التوطين لوجود علاقة بين القطاعين.
ودعا وزارة العمل إلى إعادة النظر في حال المنشآت الصغيرة بطريقة مختلفة عن المنشآت الكبيرة، «للاختلاف الكبير بين أوضاعها، خصوصاً من ناحية الدخل أو القدرة المالية، كما أن المنشآت الصغيرة لديها بعض الوظائف التي لا يمكن توطينها».
بينما يرى نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب في «غرفة تجارة مكة» المهندس عبدالعزيز العواد أن قطاع المقاولات يعد من أكثر القطاعات استحواذاً على العمالة الوافدة المخالفة من حيث عدم العمل لدى الكفيل، إذ إن القطاع يعمل فيه أكثر من 50 في المئة من العمالة في شكل غير نظامي. وذكر أن برنامج نطاقات قلّص الفرص أمام قطاع المقاولات للحصول على مزيد من استقدام العمالة.
ولفت العواد إلى أن المعالجة التي تقوم بها الحكومة السعودية في الوقت الحالي جاءت بعد تراكم المخالفات وانتشارها في السوق، والتي بات من الضروري تصحيحها جذرياً، مبيناً أن التراكمات موجودة في سوق العمل منذ زمن، وليس من الإنصاف أن تُسأل عنها وزارة العمل فقط، بل هي مسؤولية مشتركة بين وزارة التجارة لغضها النظر عن المخالفات، و«الداخلية» بسبب عدم تعاملها مع مخالفي أنظمة الإقامة ومتخلفي الحج والعمرة منذ البداية، وأخيراً «العمل» في ما يتعلق بعدم معالجتها مخالفات أنظمة العمل في السوق السعودية، وغض البصر عن مافيا التأشيرات التي استفحلت في الفترة الأخيرة، وأغرقت السوق بعمالة لا يحتاج إليها الوطن، وأخيراً المواطن نفسه الذي استقدم عمالة وتركها في السوق من دون عمل أو تستر عليها.
وتابع: «مما يثير الاستغراب، عدم تحرك وزارة العمل في شكل عاجل مع بلاغات أصحاب العمل، خصوصاً أن بعض العمال يقومون بعد اكتسابهم الخبرة بنقلها إلى أصحاب عمل آخرين من دون وجه حق، وما يثير هنا هو تصرف بعض ملّاك المنشآت الذين لا يراعون حق صاحب العمل الأساس في أفكاره وإدارته وتطوير منشآته. وزاد: «جميع المبادرات التي تطلقها وزارة العمل تكون باتجاه القطاع الخاص، ولا يوجد أية مبادرة تجاه الشاب السعودي، فنحن طالبنا كثيراً بضرورة أن يوضع نظام يمنع تسرب السعودي من الوظيفة من دون سابق إنذار، أو إجراءات يتم تسويتها وفقاً لعقد موحد يحمي مصالح الطرفين». وشدد العواد على أهمية أن يتم إدخال مادة عن مفهوم أخلاقيات العمل على غرار التجربة اليابانية في المرحلة الابتدائية، موضحاً أن مثل هذه المادة من شأنها أن تعزز مفهوم استيعاب الأخلاقيات ذات الصلة بالعمل وكيفية الإخلاص فيه، ومن خلالها أيضاً يتم تأصيل مفهوم التشريعات والآليات التي يجب التقيد بها في سوق العمل».
في حين، طالب نائب الأمين العام لغرفة جدة الدكتور عبدالله دحلان بإعادة النظر في نظام الكفالة الذي حبس العامل المستقدَم لدى شخص واحد، إذ يجب الاستفادة من العمالة من كفيل لآخر حال انتهائها من عملها لدى مستقدمها الأول، ويجب أن يصدر نظام خاص بنقل العمالة من كفيل إلى آخر بإجراءات بسيطة وليست إجراءات معقدة تنتهي بترحيلهم وإعادة استقدامهم.
وقال: «إن نظام الكفالة كان جيداً في فترات التنمية، أما الآن فيجب إعادة النظر فيه وتغييره بنظام آخر يسهل عملية تنقل العمالة من مؤسسة إلى أخرى».
وأضاف: «كان يجب على الجهات المعنية التدرج في تطبيق قرار مجلس الوزراء، إذ إن تراكمات الماضي لا يمكن حلها من خلال قرار في يوم واحد، كما أنه لا توجد لدينا الإمكانات لتطبيق هذا القرار تجاه مجموعة يزيد عددها على 4 ملايين شخص».
وطالب بإلحاق جدول زمني بقرار مجلس الوزراء ينظم العملية بحسب درجات الأهمية، إذ يبدأ بالعمالة السائبة في الشوارع، وبعد ذلك العمالة الهاربة من كفلائها، ومن ثم العمالة النظامية التي لا تعمل لدى كفلائها.
وشدد على أهمية وضع نظام خاص للمؤسسات التعليمية والصحية يستفيد من المرافقين والمرافقات المؤهلين للعمل في هذا المجال، منادياً بقرار يسرّع من عملية نقل الكفالة وتصحيح الأوضاع بعد قرار مهلة الثلاثة أشهر.