"الوطنية للتدريب": قرار تمديد مهلة "المخالفين" يحفظ الحقوق ويدعم الاقتصاد

"العواد" دعا إلى إدخال مادة في منهج "الابتدائي" لاحترام أخلاقيات العمل أسوة باليابان

وصفت اللجنة الوطنية للتدريب، توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لوزارتَيْ العمل والداخلية، بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في السعودية لتصحيح أوضاعهم، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، بالقرار الإيجابي والحكيم، الذي سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، وفي مصلحة العمالة الوافدة، حيث إنه سيؤدي إلى حفظ حقوقهم.

وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب المهندس عبد العزيز العواد، إن قرار منح مخالفي الإقامة والعمل الفرصة لتسوية أوضاعهم وتصحيحها بالقرار الأبوي، أمر إيجابي وجيد.

وأوضح أن تمديد مهلة التصحيح لثلاثة أشهر ملائم ومناسب؛ لأنه سيعطي الفرصة للعامل المخالف لتصحيح وضعه، وكذلك لأصحاب الشركات، خاصة أنه جاء بعد حملة تفتيش قامت بها الجهات المختصّة، لتصحيح الوضع في السوق، إلا أنها أثرت في عديد من القطاعات، من حيث التشغيل، والتي كانت تعتمد على العمالة المخالفة"، مشيراً إلى أن التصحيح التدريجي سيخدم الجميع، ويحقق الاستقرار في السوق.

وأكد "العواد" أن قرار وزارة العمل بقصر عمل العامل الذي استُقدم على صاحب العمل الذي أجرى توقيع العقد معه واستقدمه، هو قرارٌ صحيح، ويصب في مصلحة السوق السعودية، ويسهم في ضبط آلية العمل فيه. وذكر أنه أداة مهمة جداً، للقضاء على مشكلة التستر التجاري التي باتت واضحة المعالم في عديد من الأنشطة، مبيناً أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تضرراً من القرار مقارنة بالمنشآت الكبيرة، التي تأثرت هي أيضاً، ولكن بنسب متفاوتة.

وأشار نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب، إلى أن الكثير من المدارس الحديثة والتي هي في طور التقديم لتأشيرات العاملين أو في انتظار وصولهم، هي من القطاعات التي تعتمد في تشغيلها على عاملين ليسوا على كفالاتها، خاصة من أقارب الوافدين العاملين في السعودية والمؤهلين للقيام بتلك المهام.

وأردف: "لا بد أن نشير إلى الجانب الحكومي الذي يتحمل هو الآخر جزءاً من مسؤولية ما حدث في السوق، وعلى سبيل المثال: التعميد للحصول على أساتذة للسنوات التحضيرية في الجامعات بأعداد لا يمكن توفيرها في المهلة المحددة. كذلك التأخُّر في الفصل في القضايا المعروضة على لجان التقاضي في وزارة العمل الابتدائية لفترات طويلة تصل إلى ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي يمنح العامل الحصانة من الترحيل، ويجعله يبحث عن وظيفة أخرى، بطريقة غير نظامية في ظل أن صاحب العمل الأساسي الذي يعمل لديه لا يرغب في تشغيله". ويرى "العواد" أن قطاع المقاولات يعد من أكثر القطاعات استحواذاً على العمالة الوافدة المخالفة، من حيث عدم العمل لدى الكفيل؛ إذ إنه القطاع الذي يعمل فيه أكثر من 50 في المائة من العمالة بشكل غير نظامي.

وأبان أن قطاع المقاولات في ظل النهضة التنموية التي تعيشها المملكة ومواجهته لبرنامج "نطاقات" الذي قلّص الفرص أمامه للحصول على مزيد من الاستقدام في العمالة، قدّم عروضاً وظيفية للعمالة الموجودة لدى كفلائها، ومنحهم رواتب تتجاوز رواتبهم لدى صاحب العمل الأساسي لهم بنحو 80 في المائة، وهي شاملة لجميع البدلات والمزايا، إلا أنها رواتب على شكل يوميات ودون التزام طويل الأمد. ولفت "العواد"، إلى أن المعالجة التي تقوم بها الحكومة السعودية في الوقت الحالي، جاءت بعد تراكم المخالفات وانتشارها في السوق، ومن ثم بات من الضروري تصحيحها بشكل جذري.

واستطرد: التراكمات موجودة في سوق العمل منذ زمن، وليس من الإنصاف أن يُسأل عنها وزارة العمل فقط، بل هي مسؤولية مشتركة بين "التجارة"، لغضها النظر عن المخالفات والتستر عليها، و"الداخلية" لعدم تعاملها مع مخالفي أنظمة الإقامة ومتخلفي الحج والعمرة منذ البداية.

وأيضا "العمل" فيما يتعلق بعدم معالجتها مخالفات أنظمة العمل في السوق السعودية، وغض البصر عن مافيا التأشيرات التي استفحلت في الفترة الأخيرة، وأغرقت السوق بعمالة لا يحتاج إليها الوطن، وأخيراً المواطن نفسه، الذي استقدم عمالة وتركها في السوق دون عمل أو تستر عليها. وأعرب "العواد"، عن استغرابه من عدم تحرُّك وزارة العمل بشكلٍ عاجلٍ مع بلاغات أصحاب العمل، خاصة أن بعض العمالة تنقل الخبرة بعد اكتسابها إلى أصحاب عمل آخرين ودون وجه حق، وهو ما يثير هنا أمر هذا التصرف من بعض ملاك المنشآت، الذين لا يراعون حق صاحب العمل الأساسي، أو أفكاره في إدارة وتطوير منشأته.

ودعا "العواد" إلى الاستفادة من نحو أكثر من مليوني مرافق قدموا مع العمالة الوافدة التي تعمل في السعودية، والتي يقدر عددها بأكثر من سبعة ملايين عامل، وذلك عوضاً عن إرهاق سوق العمل بعمالة أخرى، عن طريق الاستقدام. وزاد "العواد": "جميع المبادرات التي تطلقها وزارة العمل تكون باتجاه القطاع الخاص، ولا توجد هناك أي مبادرة تجاه الشاب السعودي، فنحن طالبنا كثيراً بضرورة أن يكون هناك نظامٌ يمنع تسرُّب السعودي من الوظيفة دون سابق إنذارٍ، أو إجراءات تتم تسويتها، وفقاً لعقد موحد يحمي مصالح الطرفين".

وشدد "العواد" على أهمية أن يتم إدخال مادة عن مفهوم أخلاقيات العمل على غرار التجربة اليابانية في المرحلة الابتدائية، موضحاً أن مثل هذه المادة من شأنها أن تعزّز مفهوم استيعاب الأخلاقيات ذات الصلة بالعمل، وكيفية الإخلاص فيه والتي من خلالها أيضاً يتم تأصيل مفهوم التشريعات والآليات، التي يجب التقيُّد بها في سوق العمل.