اللجنة الوطنية للتدريب: قرار الملك بشأن العمالة يصب في مصلحة السوق

مؤكدة أن التصحيح التدريجي سيخدم الجميع ويحقق الاستقرار..

وصفت اللجنة الوطنية للتدريب، توجيه خادم الحرمين الشريفين لوزارة العمل والداخلية، بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في السعودية لتصحيح أوضاعهم، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، بالقرار الإيجابي والحكيم الذي سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، وفي مصلحة العمالة الوافدة، حيث أنه سيؤدي إلى حفظ حقوقهم.
من جانبه بين المهندس عبد العزيز العواد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب: “قرار منح مخالفي الإقامة والعمل الفرصة لتسوية أوضاعهم وتصحيحها بالقرار الأبوي، أمر إيجابي وجيد، وأن تمديد مهلة التصحيح لثلاثة شهور ملائم ومناسب لأنه سيعطي الفرصة للعامل المخالف لتصحيح وضعه وكذلك لأصحاب الشركات، خاصة وأنه جاء بعد حملة تفتيش قامت بها الجهات المختصة لتصحيح الوضع في السوق، إلا أنها أثرت على العديد من القطاعات من حيث التشغيل والتي كانت تعتمد على العمالة المخالفة”، مشيراً إلى أن التصحيح التدريجي سيخدم الجميع ويحق الاستقرار في السوق.
وأكد العواد أن قرار وزارة العمل، بقصر عمل العامل الذي تم إستقدامه على صاحب العمل الذي أجرى توقيع العقد معه واستقدمه هو قرار صحيح، ويصب في صالح السوق السعودية ويسهم في ضبط آلية العمل فيه، كما أنه أداة هامة جدا للقضاء على مشكلة التستر التجاري، التي باتت واضحة المعالم في العديد من الأنشطة، مبيناً أن المنشئات الصغيرة والمتوسطة، هي الأكثر تضررا من القرار مقارنة بالمنشئات الكبيرة التي تأثرت هي أيضا ولكن بنسب متفاوتة.
رابط الخبر بصحيفة الوئام: اللجنة الوطنية للتدريب: قرار الملك بشأن العمالة يصب في مصلحة السوق