مصر تتراجع عن ضرائب على البورصة خوفاً من فرار استثمارات مالية

تراجعت مصر عن خطة حكومية لفرض ضرائب على التوزيعات النقدية وعمليات الاندماج والاستحواذ في البورصة لتمنح السوق الواهنة دفعة إنعاش. وتقلص النشاط بشدة في سوق المال بسبب تداعيات الضرائب التي اقترحتها الحكومة في أواخر شباط (فبراير). وتكبد المتعاملون منذ ذلك الحين خسائر فادحة تجاوزت 28 بليون جنيه (4.1 بليون دولار) من القيمة السوقية للشركات المسجلة وخسر المؤشر الرئيس للسوق أكثر من تسعة في المئة.
وقال مستشار وزير المال المصري عبدالله شحاتة في تصريح إن «اللجنة المالية والاقتصادية أقرت (أول من) أمس في اجتماعها بمجلس الشورى إلغاء الضريبة المقترحة على التوزيعات النقدية والاستحواذ والاندماج في البورصة». وأردف أن «أعضاء مجلس الشورى أكدوا ان تلك الضرائب ستؤثر سلباً في مناخ الاستثمار العام في مصر ولذا قرروا إلغائها».
وكان المتعاملون في سوق المال يتوقعون خطوات من الحكومة لتعزيز التداول وتفعيل آليات جديدة لجذب المستثمرين وليس فرض ضرائب على سوق تشح فيها السيولة ويفر منها المستثمرون وسط أوضاع اقتصادية وسياسية وأمنية متردية لا تساعد على الاستثمار في أكبر البلدان العربية سكاناً. وقال الرئيس التنفيذي لصناديق الأسهم في «الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار» كريم عبدالعزيز إن «قرار الإلغاء سيصحح المسار الخاطئ الذي كنا نسير فيه وسيعيد الاستقرار مرة أخرى لصدقية الاستثمار في البورصة. بالتأكيد سنسترد الخسائر في القريب العاجل».
مؤشر البورصة
وبعدما فتحت السوق على هبوط ارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مصر بنحو 1.5 في المئة حتى أواسط التعاملات. وقال محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار «لا بد من إكمال هذه الخطوة بإلغاء ضريبة الدمغة على معاملات البورصة لأنها ستؤدي الى زيادة الأعباء على جاذبية البورصة ورفع تكلفة المعاملات». لكن شحاتة قال لوكالة «رويترز» إن «ضريبة الدمغة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة ما زالت كما هي وكذلك ضريبة تقسيم الشركات لن تلغى لأنها من القانون السابق وليست جديدة».
وجاءت الضرائب المقترحة من ضمن برنامج اصلاح اقتصادي طرحته الحكومة في شباط واستهدفت التوزيعات النقدية وعمليات الاستحواذ والاندماج وعلى عروض الشراء التي تزيد على 50 في المئة من الأسهم إضافة الى فرض ضرائب على التسهيلات الائتمانية والقروض. وبسؤال مستشار وزير المال عن الضريبة التي جرى تحصيلها من المساهمين في «البنك الاهلي سوسيتيه» بعد بيع أسهمهم إلى «بنك قطر الوطني» قال: «بالتأكيد سنرد الضريبة للمساهمين بعد إقرار القانون من مجلس الشورى». وكانت مصلحة الضرائب فرضت ضريبة بنسبة 10 في المئة على المساهمين من أرباح صفقة استحواذ «قطر الوطني» على أسهم المساهمين في «الأهلي سوسيتيه» من السوق.
ولم يحدد شحاتة موعداً لإنتهاء مجلس الشورى المختص بالتشريع في البلاد من مناقشة قانون الضرائب. وقال أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة «دلتا رسملة» لإدارة صناديق الاستثمار إن «القرارات تؤكد استمرار مسلسل التخبط في مصر. نحن في حاجة إلى ان نكون أكثر عناية ودراسة للقرارات قبل الإعلان عنها لأنها بالفعل تؤثر في مناخ الاستثمار في مصر حتى إذا عدلنا عنها».
وتساءل أبو السعد: «ما الذي يؤكد للمستثمر عدم تراجع الحكومة في قراراتها مرة أخرى وإعادة فرض ضرائب بعد فترة على البورصة؟».
الى ذلك، أوقفت مصر الرحلات السياحية المقبلة من ايران حتى النصف الثاني من حزيران (يونيو) المقبل بعد أيام من اثارة اول رحلة من هذا النوع خلال 34 سنة احتجاجات من جانب اسلاميين متشددين في القاهرة. وأقلعت أول رحلة سياحية بين البلدين من القاهرة الى طهران في 30 آذار (مارس) في احدث خطوة لتطبيع العلاقات التي قطعت بعد الثورة الايرانية عام 1979 عندما استقبلت مصر شاه ايران المخلوع. لكن اسلاميين متشددين يتهمون ايران بمحاولة نشر المذهب الشيعي في مصر اعترضوا وتظاهر نحو 100 شخص أمام محل اقامة ديبلوماسي ايراني بارز في القاهرة الجمعة.