مصر تلغي ضرائب مقترحة في البورصة... لجذب المستثمرين

قال مستشار وزير المالية المصري، اليوم الاثنين، إن اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى المختص بالتشريع في البلاد، ألغت ضرائب مقترحة على التوزيعات النقدية وعمليات الاستحواذ والاندماج في سوق المال.
وأكّد عبدالله شحاتة، مستشار الوزير أن اللجنة المالية والاقتصادية أقرت أمس في اجتماعها بمجلس الشورى إلغاء هذه الضريبة.
وكانت مصر تعتزم فرض ضرائب على تعاملات البورصة وعلى التوزيعات النقدية وعمليات الاستحواذ والاندماج وعلى عروض الشراء التي تزيد عن 50 في المئة من الأسهم بالاضافة الى فرض ضرائب على التسهيلات الائتمانية والقروض.
وتعاني بورصة مصر شحاً شديداً في السيولة وعمليات بيع، وسط تخوف المستثمرين من ضخ أموال جديدة في ظل حالة ضبابية في السياسة والاقتصاد.
وقال النجار: "ضريبة الدمغة بنسبة واحد في الالف على معاملات البورصة ما زالت كما هي، ولن تلغى ضريبة تقسيم الشركات لأنها من ضمن القانون السابق وليست جديدة."
وكان المتعاملون في سوق المال يتوقعون خطوات من الحكومة لتعزيز التداول وتفعيل آليات جديدة لجذب المستثمرين، وليس فرض ضرائب على سوق تشح به السيولة ويفر منه المستثمرون وسط أوضاع اقتصادية وسياسية وأمنية متردية لا تساعد على الاستثمار في أكبر البلدان العربية سكاناً.