مستثمرون في البورصة يناقشون ضريبة حكومية على تعاملاتهم

أفادت مصادر في هيئة سوق المال المصرية أمس بأن عدداً من جمعيات المستثمرين في الأوراق المالية سيعقدون اجتماعات طارئة خلال الأيام المقبلة لمناقشة أثر قرار الحكومة فرض رسم دمغة على كل تعاملات البورصة بنسبة واحد في الألف. واعتبر اقتصاديون فرض الرسوم في الوقت الحالي غير مناسب وبمثابة دعوة إلى المستثمرين، خصوصاً الأجانب، إلى الخروج من البورصة. ويتزامن قرار الحكومة مع سعي بورصات الشرق الأوسط إلى إدخال أدوات مالية جديدة وفتح الباب أمام المتعاملين الأجانب لتنشيط التعاملات وزيادة أحجامها.
وأكد الاقتصاديون ومستثمرون أن القرار سيقلل جاذبية البورصة المصرية أمام منافساتها في المنطقة في شكل عام في وقت تعاني فيه البورصة شحاً في السيولة بسبب غياب الاستقرار السياسي عن مصر. ولفتوا إلى أن الحكومة اتخذت قرارها من دون الرجوع إلى سوق المال أو الجهات التنظيمية وجمعيات المستثمرين في الأوراق المالية، مطالبين بتجميد القرار وطرحه للحوار. وحضوا الحكومة على إيجاد حوافز للاستثمار في البورصة وزيادة جاذبيتها بدل اتخاذ قرارات تدفع بالمستثمرين إلى ترك السوق والخروج منها.
وشدد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ل «مجموعة الأوائل لإدارة المحافظ المالية»، وائل عنبة، على أن «توقيت قرار فرض الرسوم الجديدة غير مناسب، إذ تعاني البورصة ضعفاً واضحاً في السيولة نتيجة عدم وضوح الرؤية على الصعيدين السياسي والاقتصادي».
وقدر المداخيل الحكومية التي ستنتج عن تطبيق القرار سنوياً بما بين 150 مليون دنيه (نحو 22 مليون دولار) ومئتي مليون جنيه وفق حجم التعاملات المسجّل في العامين الأخيرين، واعتبر أن هذه المبالغ قليلة جداً بالنسبة إلى خزينة الدولة مقارنة بآثارها في البورصة. ونبه عنبة إلى ضرورة العودة إلى رئيس البورصة قبل اتخاذ قرار يؤثر في السوق، خصوصاً أن البورصة تعاني اضطرابات كثيرة.