تراجع الاقتصاد يهدد شركات مصرية بالشطب من البورصة

قال خبراء اقتصاديون مصريون ان استمرار تردي الاوضاع الاقتصادية يهدد عددا من الشركات بالخروج من البورصة المصرية لعجزها عن الوفاء بشروط القيد مثل عدم تحقيق ارباح واحتوائها على عدد معين من العملاء وغيرها من شروط القيد.
واستبعد خبير اسواق المال مصطفى بدرة، تخفيف شروط القيد لانه لا يحقق تكافؤ الفرص بين الشركات ويضر بمصالح المتعاملين الا انه رأى ان الحالة الاقتصادية تتطلب مد أجل اعلان الشركات عن ميزانياتها على ان لا يضر ذلك بالمساهمين.
فيما نصح بعض المحللين بتوخي الحذر في التعامل في الاسهم المصرية خلال النصف الاول من العام واستهداف الاسهم الدفاعية وتوقعوا أن تتجه البورصة للصعود في النصف الثاني من 2012 اذا تحقق الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي في البلاد . وتخرج البورصة المصرية من عام الثورة مثقلة بخسائر جسيمة اذ هوى مؤشرها الرئيسي نحو 50 بالمائة خلال العام وفقدت أسهمه نحو 194 مليار جنيه (2ر32 مليار دولار) من قيمتها السوقية وسط الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي صاحبت الثورة. وبعد الثورة التي اطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم شهدت مصر انفلاتا أمنيا شديدا ما أدى الى هروب استثمارات اجنبية ومحلية وتراجع أعداد السياح وتراجع العملة المحلية وارتفاع الفائدة على سندات وأذون الخزانة الحكومية. وقال ولاء حازم مدير استثمار بشركة اتش سي للاوراق المالية والاستثمار ننصح المستثمرين بتوخي الحذر في بداية عام 2012 وتركيز استثماراتهم في القطاعات الدفاعية مثل قطاعي الاتصالات والاغذية والمشروبات مع التركيز على الشركات ذات السيولة النقدية الجيدة والتي تقوم بتوزيعات أرباح مستقرة.
وتواجه مصر تحديا مزدوجا يتمثل في هبوط احتياطيات النقد الاجنبي وعجز الميزانية ما دفع أسعار الفائدة على ديون الحكومة قصيرة الاجل فوق 15 بالمائة وهو مستوى قياسي يقول محللون انه لا يمكن تحمله.
الوضع السياسي في مصر وحتى انتهاء الانتخابات الرئاسية سيكون له أثر في أداء البورصة خلال عام 2012. وفي حالة مرور المرحلة السياسية بسلام أتوقع أداء جيدا للمؤشر في النصف الثاني من العام مع التوقع أن يقود القطاع المالي المؤشر في هذه الحالةوقال حازم أعتقد أن الوضع السياسي في مصر وحتى انتهاء الانتخابات الرئاسية سيكون له أثر في أداء البورصة خلال عام 2012. وفي حالة مرور المرحلة السياسية بسلام أتوقع أداء جيدا للمؤشر في النصف الثاني من العام مع التوقع أن يقود القطاع المالي المؤشر في هذه الحالة. وقال حسام أبو شملة مدير قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة في الاوراق المالية لا أعتقد ان هناك قطاعات أنصح المستثمرين بالتركيز عليها. ولكن أعتقد ان الشركات التى يتولد لها دخل من خلال التصدير للخارج ومن خلال مساهمات فى شركات خارجية وفروع بدول أخرى ستعد الافضل بعيدا عن ضعف الاداء الاقتصادى محليا. فيما يرشح كريم عبد العزيز المدير التنفيذي لشركة الاهلى لادارة صناديق الاستثمار قطاع المطاحن للاستثمار في 2012 قائلا العمود الفقرى لهذا القطاع هو التوزيعات أو الكوبونات المحصلة من أسهم القطاع وتتراوح هذه العوائد بين 9-11 بالمائة بخلاف الارباح الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع أسعار هذه الاسهم. وأضاف الاستثمار بأسهم قطاع المطاحن هو أفضل ثاني استثمار بعد ارتفاع عوائد الدخل الثابت -أذون الخزانة- الى 12 بالمائة بعد الضرائب.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ العجز 6ر8 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2012 بينما يتوقع اقتصاديون أن يكون أكبر من ذلك بكثير وأشار مسؤول بالجيش الى أن العجز قد يصل الى 11 بالمائة. وقال رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري هذا الشهر ان الوضع الاقتصادي في البلاد أسوأ مما يتصوره أحد وان هناك حاجة للتقشف لكبح عجز الميزانية المتضخم. وقال وائل عنبة العضو المنتدب لشركة الاوائل لادارة المحافظ المالية لن أنصح المستثمرين بقطاعات محددة للاستثمار. ولكن لابد أن يعرفوا انه في حالة صعود السوق سنري جميع القطاعات والاسهم عند مستويات تفوق 100 بالمائة من الاسعار الحالية، فالاسعار حاليا جذابة للغاية لانها هبطت بشكل غير طبيعي. وقال هبطت أسهم سوديك بنحو 80 بالمائة وبالم هيلز 82 بالمائة وعامر جروب 69 بالمائة وحديد عز 79 بالمائة والقلعة 69 بالمائة وهيرميس 63 بالمائة وطلعت مصطفى 62 بالمائة. وأردف عنبة المشكلة ليست في الاسهم أو القطاعات بالبورصة. المشكلة في الازمة الاقتصادية والسياسية التي تواجهها مصر. ولا احد يعرف المستقبل أو ماذا سيحدث فيه ،وأضاف :» الرؤية غير واضحة بالمرة».
ويقول خبراء اقتصاديون ان مصر تتجه صوب أزمة في العملة ما لم تحقق الاستقرار سريعا في الاقتصاد. وهوت الاحتياطيات الاجنبية المصرية الى نحو 20 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني من 36 مليارا في نهاية 2010. وقال عنبة بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية وعقد أول جلسة للنواب. نستطيع حينها الحديث عن الاستثمار. وقال عبد العزيز فى حالة نجاح الدولة فى اتمام الانتخابات البرلمانية والرئاسية أتوقع صعود السوق في النصف الثاني من 2012 بنحو 20 بالمائة خلال الربع الثالث ونحو 30 بالمائة فى الربع الاخير مقارنة بالنصف الاول. واردف قائلا في النصف الاول من 2012 أتوقع استمرار الاداء السلبي ليتكبد المؤشر الرئيسي خسائر بنحو عشرة بالمائة.
وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لادارة صناديق الاستثمار لابد أن يتعامل المستثمر بحذر في سوق الاوراق المالية خلال الربع الاول من 2012 . أنصحه بالتركيز على قطاعات البتروكيماويات والصحة والادوية والصناعات الغذائية. وقال عليهم ببناء مراكزهم المالية في الربع الثاني وان يستعدوا لصعود السوق في النصف الثاني من العام بعد الاستقرار الامني والاقتصادي. وسنري في النصف الثاني شهية شراء كبيرة من جميع المستثمرين وخاصة العرب والاجانب.