مستثمرون سعوديون ينتابهم القلق لمصير 5 مليارات دولار في البورصة المصرية.. وتوقعات بهروب الأموال الساخنة من السوق

الأزمة ستخلف خسائر لا تسترد بالمنظور المتوسط وسترفع الديون المتعثرة بالقطاع المصرفي

ازدادت حالة القلق للكثير من السعوديين المستثمرين في البورصة المصرية والتي تم إقفالها ليوم أمس رسميا إثر الأوضاع الأمنية المضطربة وغير المستقرة باستمرار حالة الفلتان الأمني بعد أن تسببت الأحداث المصرية المتلاحقة في حدوث انهيار كبير في السوق المصرية تجاوز 70 مليار جنيه والذي تسبب في خسائر فادحة لصغار المساهمين قدرت بالملايين.
وكانت تأثيرات الأزمة محدودة على الأسواق الخليجية مساء يوم الثلاثاء الماضي، لكن مع تطور الأحداث مساء الجمعة التي عرفت ب"جمعة الغضب" انضمت مؤشرات أسواق المال العالمية إلى الخليجية والعربية وشهدت أسواق الولايات المتحدة تراجعا كبيرا في أدائها.
وفي نفس السياق قال التقرير الأسبوعي للمجموعة الدولية للوساطة المالية في رصده لحركة أسواق المال العالمية، إن الأحداث السياسية والمظاهرات التي تشهدها مصر منذ الأربعاء الماضي تركت أثرا سلبيا كبيرا على حركة الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
وتوقع التقرير أنه في حال عودة الأوضاع السياسية وانطفاء المظاهرات خلال الأيام القليلة المقبلة سيساعد على تهدئة الأحوال وسينعكس إيجابا على السوق المصري وجميع الأسواق العالمية المرتبطة بها، وكذلك تداولات النفط والذهب.
وعلى صعيد حركة الأسواق العالمية فقد منيت الأسهم الأميركية بأكبر خسائر يومية منذ أكثر من خمسة أشهر نهاية الأسبوع الماضي كما انخفضت أيضا مؤشرات الأسواق الأوروبية، وقفزت أسعار النفط الخام، كما صعد اثر ذلك الدولار.
وتبلغ الاستثمارات السعودية في البورصة المصرية 7.5 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للسوق والبالغ قيمته السوقية قبل الانهيار 82 مليار دولار في الوقت الذي يتواجد في مصر أكثر من نصف مليون مواطن سعودي.
كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر أكثر من أربعه مليارات دولار تتمثل في الصادرات السعودية التي بلغت ملياري ونصف المليار دولار فيما بلغت الصادرات المصرية المليار ونصف المليار دولار فيما تجاوزت حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من عشرة مليارات دولار توزعت في العديد من الاستثمارات بالقطاع السياحي والفندقي والزراعي والخدمات.
وقال ل"الرياض" محمد الضحيان رئيس شركة دار الإدارة للتطوير والاستثمار إن حجم استثمارات السعوديين في البورصة المصرية تصل إلى 7.5% من حجم السوق المصري البالغ قيمته قبل الانهيار أكثر من 82 مليار دولار، في الوقت الذي بلغت خسائر البورصة المصرية منذ بداية العام الحالي أكثر من 21% من السوق، وبلغت خسائر السعوديين أكثر من مليار ونصف المليار دولار منذ بداية العام الحالي وتعتبر الأقل مقارنة بالسوق السعودي إذا تم النظر للسوقين من ناحية الحجم.
وتابع بأن الكثير من المستثمرين السعوديين سيعانون كما عانى المستثمرون الآخرون بالبورصة، حيث أن الأمور بالسابق كانت غير واضحة للعيان بعد نتائج وأحداث الانتخابات السابقة قبل أكثر من ثلاثة أشهر والتي كان لها تأثير على استقرار الأمن السياسي في مصر.
وأشار إلى أنه في ظل الظروف الراهنة فإن قرارات المستثمرين غالبا ما تكون فردية في حيث أن الكثير من استثمارات السعوديين في مصر ليست ممولة من البنوك وبالتالي استطاعة المستثمرين الصمود أمام الكثير من المتغيرات.
وأفاد بأن أغلب الاستثمارات السعودية في مصر عبارة عن فوائض نقدية، وأن الكثير من الاستثمارات تعتبر استثمارات مباشرة وتتمثل بشركات دلة وصافولا والمراعي والحكير وتتعلق بمشاريع مجمعات الزيوت والسكر والدواجن والتغذية والألبان، منوها بأن هذه المشاريع لا يمكن لها أن تتأثر بالقلاقل الحالية.
على صعيد متصل توقع الضحيان عدم تأثر الشركات السعودية المتركزة بالإنتاج الزراعي بالأزمة الحالية في الوقت الذي لا يوجد فيه مصارف سعودية في مصر مما يعطي الكثير من حالات الاطمئنان، إضافة إلى عدم وجود شركات سعودية تستثمر بقطاع البتروكيماويات أو وجود استثمارات مشتركة بهذا المجال. وأوضح أن رؤوس الأموال السعودية المستثمرة في مصر لم تأتي للبحث عن الفرص وإنما جاءت لتنمية الفرص، ولدى القطاع الخاص السعودي القدرة والخبرة على تنمية هذه الفرص.
من جهة ثانية وتعليقا على تأثير العوامل السياسية في المنطقة على الاستثمار فيها قال الدكتور فهد بن جمعة إن الأحداث السياسية في مصر لها أبعاد سلبية قريبة ومتوسطة الأجل على استقرار الاقتصاد في المنطقة وعلى تدفق الاستثمارات بشكل عام. وذكر أن العلاقة دائما عكسية بين عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، حيث إن قناة السويس تمثل بوابة لعبور السفن النفطية وغير النفطية من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط. وأوضح أن هذا القلق يؤثر اقتصاديا ونفسيا على المستثمرين سواء في الأسواق المالية أو الاقتصادية ويرفع من معدل المخاطرة خوفا من انتقال الأزمة إلى دول أخرى وذلك في الأجل القريب، مما يتسبب في هروب الأموال الساخنة، أما في الأجل المتوسط فسوف يعيد المستثمرين حساباتهم ولن يستثمروا إلا في مشاريع سهلة التسييل مع سهولة الخروج من السوق في أي لحظة ممكنة. وأبان ابن جمعة بأن هذه الأزمة كبدت الأسواق المالية العالمية والمحلية خسارة كبيرة في هذه الأيام وسوف تكبد المستثمرين في بلد الحدث خسائر هائلة لا يمكن استردادها في المنظور المتوسط، كما أنها سوف تكبد الشركات في بلدانها الأصلية وسترفع من معدل الديون المتعثرة في القطاع المصرفي. واختتم بقوله "سنرى في المستقبل تراجعا واضحا في تدفقات الاستثمارات الاجنبية ولكن الأسوء سوف يكون بهجرة رؤوس الأموال المحلية مرة ثانية إلى بلدان أخرى كملاذ آمن لاستثماراتها مما سوف يعود بتأثير سلبي على اقتصاديات المنطقة بأكملها، بعد أن عادت تلك الاستثمارات المحلية إلى بلدانها في أعقاب الأزمة المالية العالمية".