البورصة المصرية تعارض ضريبة الأرباح الرأسمالية

قال رئيس مجلس إدارة «البورصة المصرية» محمد عبدالسلام أمس إن فرض ضريبة 10 في المئة على الأرباح الرأسمالية للشركات، الذي لا يزال مشروع قانون سيناقش مناقشته مع جمعيات رجال الأعمال لبحث أفضل السبل لتطبيقه في شكل لا يؤثر في حركة الاستثمار الأجنبي في مصر.
وأشار إلى أن قرار فرض الضريبة الجديدة، كما أكدت وزارة المال أمس، سيطبق فقط على توزيعات أرباح الشركات (كوبون) وليس على الأرباح الناتجة من المتاجرة بالأسهم، نظراً إلى صعوبة احتسابها سواء قياساً بعدد الأسهم المباعة أو محفظة الاستثمار الإجمالية.
ولفت إلى أن البورصة بصدد إعداد مذكرة لإبداء رأيها في القرارات الأخيرة، بالتنسيق مع «هيئة الرقابة المالية»، وأوضح أن فرض الضريبة يمثل ازدواجاً ضريبياً، إذ ستقوم الشركات بدفعها مرتين، لا سيما في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البورصة من انخفاض نسبي لمستويات السيولة في أعقاب الفترة التالية للثورة.
وشدد عبدالسلام على ضرورة أن تجرى دراسة اقتصادية شاملة، تتضمن تأثيرات هذه القرارات في حركة الاستثمار الأجنبي من جوانبه كافة، وقياس ما ستوفره هذه القرارات من سيولة، مقارنة بانعكاساتها على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة، وغير المباشرة، وفرص العمل التي تتيحها هذه الاستثمارات.
وتخوّف من تأثيرات هذه القرارات الأخيرة في نتائج الجولات الترويجية التي قامت بها «البورصة المصرية» خارج مصر، التي عكست ترحيب المستثمرين الأجانب والعرب والمؤسسات المالية العالمية بالاستثمار في الأوراق المالية المصرية.