أنباء عن فرض ضرائب على البورصة المصرية

خبراء يؤكدون تأثيرها في الاستثمار في سوق المال

عادت البورصة المصرية إلى التراجع أمس بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها الأسبوع الماضي في ذكرى الثورة؛ حيث تراجع مؤشرها الرئيسي (إي جي إكس 30) بنسبة 2.26 % فاقداً نحو 103 نقاط، وخسر رأسمالها السوقي 5.2 مليار جنيه في أول ربع ساع من تداولات الأمس؛ بسبب عمليات جني أرباح ومخاوف سادت بين المستثمرين بعد تردد أنباء حول اقتراح حزب «الحرية والعدالة»، التابع لجماعة الإخوان المسلمين والفائز بأغلبية مقاعد مجلس الشعب، فرض ضرائب على أرباح البورصة الرأسمالية بواقع 3 % للأموال التي تخرج من السوق خلال فترة تقل عن 6 أشهر، ونسبة 2 % على الأموال التي تخرج من السوق بعد فترة ستة أشهر وأقل من عام، ونسبة 1 % على الأموال التي تبقى بالبورصة عامًا فأكثر؛ الأمر الذي أثار تخوف المستثمرين، خاصة الأجانب منهم.
وقال خبراء إن اتجاه حزب الحرية والعدالة لفرض ضرائب على الاستثمار في البورصة يُعَدّ بمنزلة ردة لسياسات النظام السابق، الذي كان يفرض ضرائب على المواطن دون دراسة مسبقة لأثره. وأكدوا أن فرض ضرائب على البورصة حالياً يُعَدّ أيضاً تقييداً للاستثمار في سوق المال، بما يتنافى مع الإجراءات والسياسات المطلوب اتخاذها في الفترة الحالية؛ لتشجيع الاستثمار بالبورصة بعد أن هجرها المستثمرون خلال العام الماضي، وتدنت أحجام التداول بها إلى مستويات لم تسجلها منذ نحو عقدين. وقال الخبراء إن مقترح فرض ضرائب على البورصة تم طرحه مرات عديدة على مدار السنوات الماضية في ظل النظام السابق، ولم يلق أي قبول من جموع المستثمرين بالبورصة.
وأوضحوا أن فرض ضرائب على الأموال المستثمرة بالبورصة يصعب تطبيقه عملياً؛ نظراً لصعوبة حصر الأموال التي تدخل وتخرج في حركة شبه يومية، فضلاً عن أنه لا يوجد معيار لفرض ضريبة على مستثمر دخل اليوم وخرج بعد يومين محققاً مكاسب ما، ثم دخل مرة أخرى للسوق وخسر ما ربحه، وربما خسر جزءاً من رأسماله، فهل سيتم رد ما دفعه من ضرائب في هذه الحالة؟ وأشار الخبراء إلى أن قيمة المتحصلات الضريبية ستكون أقل في حالة خضوع المستثمر للضريبة على الدخل؛ وذلك نظراً إلى أن المستثمرين في سوق الأسهم سيفضلون الخروج من البورصة حال خضوع استثماراتهم لضرائب مرتفعة على الدخل؛ ما يؤثر في استقرار السوق ودوره بوصفه مصدر تمويل أساسياً للاستثمار في مصر.