يظهر الإجماع على تكليف النائب عن بيروت تمام سلام لتشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة أن كل الأطراف تريد حالياً تفادي أي مواجهة أو تصعيد في الداخل. وستكشف مشاورات تشكيل هذه الحكومة، وما سيتخللها من شروط وشروط مضادة، أن هذا الإجماع لا يعني أن اللبنانيين سيلتزمون خريطة طريق جديدة تخرج بلدهم من المأزق. كما يعبر الإجماع عن الحاجة لدى كل الأطراف إلى الوقت لالتقاط الأنفاس وانتظار ما يمكن أن تسفر عنه الأوضاع خصوصاً في سورية، إذ إن الضبابية الحالية على المستوى الميداني والمواقف الدولية لا تتيح تحديد معالم المرحلة المقبلة والأدوار فيها. ويظهر الإجماع على شخصية سلام أن الأطراف ترتاح حالياً إلى شخصية غير إشكالية تساهم في إشغال الوقت من دون أن تكون استفزازية في مواقفها. ولذلك، دعمت قوى 8 آذار، خصوصاً «حزب الله» وحركة «أمل»، مرشح قوى 14 آذار، على رغم كونه عضواً في هذا التحالف وقريباً جداً من تيار «المستقبل» ورئيسه سعد الحريري. ما يعني أن هذا الدعم ليس سياسياً وإنما هو تكتيكي في انتظار ما يحمله القادم من الأيام. على أي حال لن يكون سلام أكثر بعداً من سلفه نجيب ميقاتي عن قوى 14 آذار، لا بل إنه يقدم نفسه كحليف لها. كما أن خياراته العربية واضحة جداً، وإن كان لا يعرف عنه أنه صاحب مواقف متشددة من سورية وحلفائها اللبنانيين، وفي مقدمهم «حزب الله». فهو، على رغم وضوح انتمائه السياسي، يوضع في خانة الوسطية السياسية وعدم الاستفزاز. والأهم من ذلك، أنه لا يمثل كتلة نيابية كبيرة، بما يضعه في موقع قوة في حال فرضت أي مواجهة عليه. وبما أن رئيس الحكومة المكلف التزم سلفاً بعدم ترشيح نفسه إلى الانتخابات النيابية المقبلة، فإن حكومته ينبغي أن تكون بالضرورة غير سياسية، وتصبح مهمتها الأولى والأساسية ضمان إجراء الانتخابات في موعدها، ووفق «قانون الستين» الذي استقطب، ويستقطب، أكبر حملة رفض وهجاء من كل الأطراف. وما الكلام عن حكومة وحدة وطنية، بذريعة ضرورة التعبير عن الإجماع، إلا محاولة للحصول على مكاسب سياسية واستغلال سوق توزيع الحقائب واختيار الوزراء، وهي المحاولة التي أطلقها النائب ميشال عون، صاحب الخبرة الكبيرة في هذا المجال. فبالنسبة إلى زعيم «التيار الوطني الحر» ليس مهماً معنى اللحظة السياسية وضروراتها، وإنما الطموحات الشخصية والمنافع التي يمكن أن تدرها عليه كتلته النيابية. وهنا سيكون مهماً كيفية تعامل «حزب الله»، صاحب الحسابات المحلية والإقليمية المغايرة، مع سلوك عون إزاء الحكومة العتيدة وتشكيلها. على أي حال، يبدو أن التغيير الحكومي في لبنان فرضته التطورات في سورية. وإذا كانت أطراف لبنانية لم تعد تتأثر كما في السابق بموقف دمشق، فإن «حزب الله» بات جزءاً من المعادلة السورية، ويبني حساباته في ضوء تحولات هذه المعادلة. ويكشف موقف الحزب من تسمية سلام أن هذه المعادلة غير واضحة، وأن انتظار اتضاح صورتها، في ظل ما قد يمكن تفسيره أنه انحناء أمام الظروف، يبقى أقل ضرراً من خوض معركة تسمية رئيس حكومة حالياً. علماً أن زمام المبادرة إلى قلب الطاولة على الجميع تبقى في يدي الحزب، عبر قوته العسكرية، كما فعل عندما أطاح حكومة الحريري وعندما دفع ميقاتي إلى الاستقالة.
