بري وميقاتي يؤكدان ولادة الحكومة هذا الأسبوع وعون يخسر معركة إبعاد تمثيل سليمان عنها

يتفق رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي على ان ولادتها ستتم الأسبوع الجاري. وقال الرئيس بري ل «الحياة» من قطر: «معلوماتي تؤكد ان الأمور ماشية وأن لا شيء يعيق تأليفها، بعدما رفضت قوى 14 آذار المشاركة فيها بحسب ما أعلنه رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل على رغم انني كنت أول من نوه بحواره مع الرئيس ميقاتي، وتمنيت أن ينتهي الى اتفاق على الدخول في الحكومة، لكن هذه القوى حرة في موقفها، وبالتالي لم يعد من مبرر للانتظار أو التريث طالما انها حددت موقفها».
وقالت مصادر مواكبة للمشاورات التي يجريها ميقاتي مع الكتل النيابية، إن إعلانه تفاؤله بقرب ولادة الحكومة قبل نهاية الأسبوع الحالي جاء بمثابة رد على إعلان الجميل أن المفاوضات وصلت الى طريق مسدود، و على الموقف الذي صدر عن الاجتماع المصغّر لقوى 14 آذار ليل أول من أمس في «بيت الوسط»، وأعلنت فيه انها عرضت نتائج المبادرة التي قامت بها لبحث موقف الرئيس المكلف من ثوابتها واستعداد الحكومة العتيدة لتبنيها، كونها الترجمة الفعلية لإرادة الشراكة الحقيقية، مؤكدة انه بات يعود للرئيس المكلف إعلان موقفه النهائي منها.
ولفتت الى ان تغليب الموقف الداعي الى الحوار على الموقف الآخر كان في محله، وأدى في نهاية المطاف الى توحيد موقف قوى 14 آذار حول ان لا جدوى للحوار طالما ان ميقاتي يريد الالتفاف على الثوابت، وهو كان اول من اعترف بها سابقاً.
واعتبرت ان الحوار مع ميقاتي كان ضرورياً من زاوية إعادة تماسك قوى 14 آذار، خصوصاً أن الجميل الذي شجع على التواصل هو الذي بادر الى إعلان وصوله الى حائط مسدود، مشيرة الى ان التجمع الذي تقيمه المعارضة الجديدة في مجمع «البيال» في وسط بيروت الاثنين المقبل لمناسبة الذكرى السادسة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، سيشكل مناسبة لخروج قوى 14 آذار من إرباكها والإعداد لمواجهة المرحلة المقبلة، لا سيما انه سيكون لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري «موقف يحدد فيه موقفه من مجريات ما حصل وأدى الى تكليف ميقاتي ويقول فيه ما له وما عليه».
إلا ان مصادر مقربة من ميقاتي قالت ل «الحياة»، ان إعلانه قرب ولادة الحكومة جاء بعد القرار الذي اتخذته قوى 14 آذار، وأسقطت فيه خيار المشاركة في الحكومة، ما يجعل الانتظار غير جائز. وأكدت ان ميقاتي باق على موقفه بعدم الالتزام لأي فريق بموقف من القضايا الخلافية التي يجب ان تكون موضع حوار للتوصل الى إجماع لبناني حولها بغطاء عربي، وهذا ما سيتم عبر إحياء طاولة الحوار برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، لافتة الى ان ميقاتي يرفض ان يخضع لفحص دم في الوطنية، وهذا ما كان رفضه في السابق الرئيس فؤاد السنيورة.
وأوضحت ان ميقاتي يميل الى تشكيل حكومة من 24 وزيراً من السياسيين والتكنوقراط، لكنه لن يعارض رفع عددها الى 30 وزيراً لتعزيز مبدأ المشاركة.
لكن مصادر أخرى في الأكثرية الجديدة أخذت تتحدث عن احتمال إحداث خرق يتمثل في توزير النائب تمام سلام وإسناد وزارة التربية إليه. وقالت انه لم يعط موقفاً نهائياً ولا يزال يدرس مشاركته على رغم انه كان لمّح عندما استقبل مساء اول من امس وفد اتحاد العائلات البيروتية، الى انه يحبذ المشاركة بذريعة ان من الأفضل ان يكون في الحكومة بدلاً من ان يبقى خارجها، لأن أمامها جدول أعمال أبرز بنوده التعيينات التي تستدعي ان يكون للطرف الآخر رأي فيها.
ويفترض ان يتوضح الموقف النهائي لسلام في الساعات المقبلة التي تشهد أيضاً اجتماعاً موسعاً يعقد غداً في دار الفتوى بدعوة من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني، يشارك فيه اعضاء المجلس الشرعي الأعلى ونواب الطائفة السنية ومجلس المفتين، وعلى جدول أعماله إصدار وثيقة سياسية في خصوص الثوابت التي يجب التمسك بها وعدم العودة عنها مهما كانت الاعتبارات والضغوط. ولم يتأكد ما اذا كان الرئيس المكلف سيشارك فيها باعتباره رئيساً للحكومة، إضافة الى كونه نائباً عن طرابلس. وليلاً التقى ميقاتي رئيس الجمهورية في اطار «الجوجلة» قبل النهائية للأسماء.
وهكذا، فإن مشوار التأليف بدأ يتسارع في ظل ما تردد امس من ان دمشق أطلقت إشارة باتجاه حلفائها تتضمن دعوة الى حسم أمرهم وعدم التردد في إنجاز الخطوات الرامية الى تسريع ولادة الحكومة بالتعاون، طبعاً، مع الرئيس المكلف.
وأكدت مصادر في الأكثرية الجديدة، ان الإشارة السورية لا تهدف الى الضغط على رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون الموجود حالياً في بلدة براد السورية لحضور القداس الذي يقام لمناسبة عيد مار مارون، بمقدار ان لا جدوى من الانتظار بعد الآن.
وأضافت ان وجود عون في سورية يتيح له التواصل بطريقة أو بأخرى مع القيادة السورية التي ستوعز إليه بالتخفيف من مطالبه لمصلحة توفير أجواء ولادة طبيعية للحكومة، مشيرة الى ان النبرة العالية لعون في تقديم شروطه ومطالبه لن تشكل عائقاً امام الإسراع في تأليفها، طالما أنه لم يخرق السقف المرسوم له بعد ان خسر معركة رفضه تمثيل رئيس الجمهورية بوزراء محسوبين عليه.
وتابعت ان عون خسر معركته في هذا المجال بسبب عدم تجاوب بعض حلفائه وميقاتي مع شروطه، إضافة الى عدم تحبيذهم إسناد وزارة الداخلية الى وزير ينتمي الى «تكتل التغيير»، وهي أصبحت من حصة رئيس الجمهورية الذي يعود له اختيار الشخص المناسب لها مع ان الوزير الحالي زياد بارود لا يزال الأوفر حظاً لتوليها.
ورأت ان عدم تجاوب ميقاتي وبعض حلفاء عون مع مطلبه إقصاء سليمان عن اختيار وزراء محسوبين عليه، ينم عن رغبة في تحقيق حد أدنى من التوازن داخل الحكومة التي سيغلب عليها اللون الواحد باعتبار ان هذا التوازن يشكل حماية للآخرين، لمنعه من التصرف على ان الحكومة حكومته، وأن الآخرين ما هم إلا ضيوف عليها.
واعتبرت المصادر ان زعيم «تيار المردة» سليمان فرنجية، الحليف الأول لعون، لن يكون منزعجاً من تحقيق التوازن حتى لو لم يشارك في صنعه، معتبرة ان لا مصلحة له في طغيان فريق على آخر.