«حملات العمالة» تزيد وتيرة «التصحيح» وزيادة مخصصات «ترحيل المخالفين»

بدا أن الحملات التي شنتها جهات حكومية لإزالة تشوهات سوق العمل الأسبوع الماضي بدأت تُؤتي أكلها، إذ أعلنت الغرفة التجارية في الرياض أنها وثّقت في أسبوع 800 طلب نقل خدمات عمال وافدين من صاحب عمل إلى آخر، وبلغت جملة الطلبات التي وثّقتها في آذار (مارس) الماضي ثلاثة آلاف. (للمزيد)
وتشير وثيقة حصلت عليها «الحياة» إلى توجيهات بتخصيص موارد مالية كافية ل«ترحيل العمالة المخالفة» وفقاً لضوابط محددة. وذكرت صحيفة «خليج تايمز» الإماراتية أنها علمت من مصادر أن إمارة الرياض قرّرت تمديد المهلة الممنوحة لرجال الأعمال لتوفيق أوضاع عمالتهم مع اشتراطات «السعودة» التي كان مقرراً أن تنتهي في 11 الجاري، وهو ما لم تؤكده الجهات المعنية. وقال محلل في لندن لوكالة «بلومبيرغ» إن إبعاد العمالة المخالفة ذات الأجور المتدنية لن يؤذي اقتصاد المملكة، لأن الحكومة السعودية قرّرت إصلاح سوق العمل وهي في زمن قوة اقتصادية، ولذلك فإن الاقتصاد السعودي سيستوعب أي تأثير محتمل من دون أضرار.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل أن الغرفة وثّقت 800 طلب نقل خدمات لعمال وافدين الأسبوع الماضي وحده، فيما وثّقت أكثر من ثلاثة آلاف طلب الشهر الماضي، تزامناً مع الحملة التي تقودها وزارتا الداخلية والعمل، لضبط حركة سوق العمل، ووقف الانفلات الذي تشهده من أعداد كبيرة من العمالة المخالفة.
وعلمت «الحياة» أن من أبرز القواعد التفصيلية للتعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، التي تختص بمعالجة ظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية السائبة، وهرب بعض العمالة المنزلة من كفلائها، تمثلت في تخصيص موارد مالية كافية لبند «ترحيل العمالة».
وأوضحت مصادر مطلعة ل«الحياة» أن هذه القواعد جاءت إثر قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض مواد العمل، مشيرة إلى أنه بحسب الوثيقة التي تتكوّن من 14 بنداً (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها) صدرت توجيهات بتخصيص موارد مالية كافية لبند «ترحيل العمالة»، في حين لم تكن الجهات الحكومية بمنأى عن المراقبة، بعد أن نبهت القواعد الخاصة بالتعامل مع العمالة الوافدة جميع الأجهزة الحكومية بالتأكد من أن جميع العاملين الوافدين لديهم تصاريح إقامة سارية المفعول، ومصرح لهم بالعمل، أو بموجب عقود رسمية. وأفادت بأن القواعد شدّدت على ضرورة ضبط المخالفين الذين يعملون لحسابهم الخاص (العمالة السائبة)، المتغيبين عن العمل، المتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها، أو للسياحة، أو للعلاج، أو للعبور، إضافة إلى المتسللين المقبوض عليهم خارج حدود الحرم، وتوقيفهم وإيقاع العقوبات عليهم.
ونسبت «بلومبيرغ» إلى المحلل لدى «فيتش رايتنغز» في لندن بول غامبل قوله إنه لا يتوقّع أن يؤدي إبعاد المخالفين إلى إلحاق أي ضرر بالاقتصاد السعودي. وقال إن التوسع في توظيف المواطنين السعوديين «مفيد للاقتصاد السعودي على المدى البعيد».
وفي نيودلهي، قالت الحكومة الهندية إنها لا ترى سبباً للهلع في صفوف عمالتها في السعودية من حملة تطبيق اشتراطات برنامج «نطاقات». وقالت إنها تجري مشاورات مع الرياض في هذا الشأن. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية سيد أكبر الدين – بحسب وكالة «برست ترست أوف إنديا» – إن السعودية تطبق برنامج نطاقات من أجل خفض البطالة وسط مواطنيها.
وذكرت صحيفة «خليج تايمز» أن القنصل الباكستاني أفتب خوكير ومعاونيه توصلوا إلى تفاهم مع المسؤولين السعوديين بالعمل على تسريع نقل كفالات العمالة الباكستانية في المؤسسات الواقعة في «النطاق الأحمر» إلى مخدمين جدد.