أوضح رئيس مجلس إدارة «غرفة تجارة الرياض» الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل أن الغرفة وثّقت 800 طلب نقل خدمات لعمال وافدين (نقل من صاحب عمل إلى آخر)، خلال الأسبوع الماضي وحده، فيما وثّقت أكثر من ثلاثة آلاف طلب خلال آذار (مارس) الماضي، تزامناً مع الحملة التي تقودها وزارتا الداخلية والعمل حالياً، لضبط حركة سوق العمل، ووقف حال الانفلات التي تشهدها من أعداد كبيرة من العمالة المخالفة لأنظمة العمل، ويعملون بلا ضوابط لدى غير أصحاب العمل، الذين استقدموا من أجل العمل لديهم. وقال إن الغرفة وكل غرف المملكة تتعاون لتصديق معاملات نقل الخدمات للعمال الوافدين المستوفية الشروط النظامية، تجاوباً مع توجيهات وزارتي الداخلية والعمل، القاضية بسرعة تصحيح أوضاع العمال الوافدين المخالفين، وضرورة توافق عملهم مع كفلائهم، وللقضاء على ظاهرة العمالة السائبة والمخالفة، التي تربك سوق العمل وتضر بالاقتصاد الوطني، وتتم على حساب العمالة الوطنية. وناشد رئيس «غرفة تجارة الرياض» رجال الأعمال ومشتركي الغرفة الحرص على مساندة الحملة التي تقودها الدولة، لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة، وأن يلتزم أصحاب العمل بتشغيل العمال الذين تحت مسؤوليتهم، وأن يرفضوا تشغيل العمالة السائبة والمخالفين للأنظمة، لمساعدة الدولة في وقف حال الانفلات في سوق العمل، وعلى أصحاب العمل ألا يوظفوا عمالة إلا ممن هم مسجلون رسمياً لديهم وتحت مسؤوليتهم. وقال إنه لا بد من أن يتكاتف الجميع من أجل معالجة هذه الأوضاع السلبية لمصلحة الوطن ككل.
