نطاقات يرفع حظوظ العمالة السائبة لتصل الأجور اليومية ل250 ريالاً

اتجهت الكثير من الشركات لتقليص عمالتها والاعتماد على العمالة السائبة لتنفيذ أعمالها بعد تطبيق وزارة العمل برنامج نطاقات وتطبيق العقوبات بحق المنشآت التي لم تحقق نسب السعودة المطلوبة من خلال إيقاف خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديها.
ويشكل قطاع المقاولات أكبر مشغل للعمالة السائبة التي تعيش حالياً عصرها الذهبي مع ازدياد الطلب عليها وضعف الرقابة حيث خفضت بعض شركات المقاولات طلباتها على التأشيرات وتجنبت توظيف أعداد كبيرة من السعوديين، بعد أن صنفتها وزارة العمل في النطاق الأحمر ما حفزها على تقليص عمالتها الوافدة والاعتماد على مقاولي الباطن لتنفيذ مشاريعها، فيما اتجهت إلى التعاقد مع العمالة السائبة لتنفيذ بعض أعمال مشاريعها ما أدى إلى تضاعف أسعار مصنعيات اللياسة والمباني والبلاط والدهان من 8 ريالات إلى 20 ريالاً للمتر.
وقال المقاول عبدالله السعد "تشكل المؤسسات الصغيرة التي لا يتجاوز عدد عمالتها الوافدة التسعة والتي لا يشملها برنامج نطاقات الرافد الأكبر للعمالة السائبة حيث يلجأ بعض أصحاب تلك المؤسسات إلى استلام مبالغ مقطوعة سنوياً من عمالتها مقابل ترك الحرية لهم بالعمل لدى الغير".
وشجعت الأسعار المرتفعة للعمالة السائبة على هروب الكثير من كفلائهم ليصبح دخلهم الشهري أضعاف راتبهم المتعاقد عليه, حيث تتقاضى العمالة الماهرة أجرة يومية تبلغ 250 ريالاً لليوم الواحد والعمالة العادية مبلغ 150 ريالاً.
وأضاف السعد أن العمالة السائبة تعتبر أكبر المستفيدين من طفرة المشاريع في المملكة حيث نمت أعدادها وارتفعت أسعارها بدون أن تضيف إلى الاقتصاد الوطني، حيث لا تدفع رسوماً ولا ضرائب على أرباحها الكبيرة وغالباً تسلم نفسها للجوازات بعد سنوات من عملها المخالف للنظام لتسافر لبلدها على حساب الدولة مع الإعفاء من الغرامة المالية للهروب والإقامة غير النظامية.
وذكر السعد أن معطيات السوق تشير إلى ارتفاع تكلفة بناء المنزل للمواطن بنسبة 15 بالمائة ما جعله يتجنب المؤسسات النظامية ويعتمد بشكل كبير على العمالة السائبة في التنفيذ.
وقال المقاول محمد الحربي "ما ساعد على تنامي أعداد العمالة السائبة ضعف إمكانات وزارة العمل في ضبطها لقلة أعداد المفتشين، فيما يعتبرها النظام مخالفة عمل بعد أن كانت مخالفة لأنظمة الإقامة".
وأضاف أن إمكانات مكاتب العمل محدودة جداً ولا يوجد فيها مفتشون يغطون أعداد المنشآت الخاصة التي تتولى مسؤولية رقابتها، كما أن عملهم غالباً أثناء الدوام الرسمي فقط ولا توجد مرافقة أمنية للمفتش ما شجع العمالة على الهروب لتحقيق دخل شهري كبير.