«نطاقات» يرفع بورصة العمالة السائبة.. والأجور اليومية تصل 250 ريالا

عقوبات السعودة تنشر الفوضى في سوق العمل

اتجهت الكثير من الشركات لتقليص عمالتها والاعتماد على العمالة السائبة لتنفيذ أعمالها بعد تطبيق وزارة العمل برنامج نطاقات وتطبيق العقوبات بحق المنشآت التي لم تحقق نسب السعودة المطلوبة من خلال إيقاف خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديها.
ويشكل قطاع المقاولات اكبر مشغل للعمالة السائبه التي تعيش حاليا عصرها الذهبي مع ازدياد الطلب عليها وضعف الرقابة حيث خفضت بعض شركات المقاولات طلباتها على التأشيرات وتجنبت توظيف أعداد كبيرة من السعوديين، بعد أن صنفتها وزارة العمل في النطاق الأحمر ما حفزها على تقليص عمالتها الوافدة والاعتماد على مقاولي الباطن لتنفيذ مشاريعها، فيما اتجهت إلى التعاقد مع العمالة السائبه لتنفيذ بعض أعمال مشاريعها ما أدى إلى تضاعف أسعار مصنعيات اللياسة والمباني والبلاط والدهان من 8 ريالات إلى 20 ريالا للمتر.
وقال المقاول عبدالله السعد: تشكل المؤسسات الصغيرة التي لا يتجاوز عدد عمالتها الوافدة التسعة والتي لا يشملها برنامج نطاقات الرافد الأكبر للعمالة السائبة حيث يلجأ بعض أصحاب تلك المؤسسات إلى استلام مبالغ مقطوعة سنويا من عمالتها مقابل ترك الحرية لهم بالعمل لدى الغير.
وشجعت الأسعار المرتفعة للعمالة السائبة على هروب الكثير من كفلائهم ليصبح دخلهم الشهري أضعاف راتبهم المتعاقد عليه, حيث تتقاضى العمالة الماهرة أجرة يومية تبلغ 250 ريالا لليوم الواحد والعمالة العادية مبلغ 150 ريالا.
وأضاف أن العمالة السائبة تعتبر اكبر المستفيدين من طفرة المشاريع في المملكة حيث نمت أعدادها وارتفعت أسعارها بدون أن تضيف إلى الاقتصاد الوطني، حيث لا تدفع رسوما ولا ضرائب على أرباحها الكبيرة وغالبا تسلم نفسها للجوازات بعد سنوات من عملها المخالف للنظام لتسافر لبلدها على حساب الدولة مع الإعفاء من الغرامة المالية للهروب والإقامة غير النظامية.
وأكد أن معطيات السوق تشير إلى ارتفاع تكلفة بناء المنزل للمواطن بنسبة 15 % ما جعله يتجنب المؤسسات النظامية ويعتمد بشكل كبير على العمالة السائبة في التنفيذ.
من جانبه قال المقاول محمد الحربي: ما ساعد على تنامي أعداد العمالة السائبة ضعف إمكانات وزارة العمل في ضبطها لقلة أعداد المفتشين، فيما يعتبرها النظام مخالفة عمل بعد أن كانت مخالفة لأنظمة الإقامة.
وأفاد أن إمكانات مكاتب العمل محدودة جدا ولا يوجد فيها مفتشون يغطون أعداد المنشآت الخاصة التي تتولى مسؤولية رقابتها، كما أن عملهم غالبا أثناء الدوام الرسمي فقط ولا توجد مرافقة أمنية للمفتش ما شجع العمالة على الهروب لتحقيق دخل شهري كبير.