المملكة تمتلك احتياطات تجعلها عملاقة في إنتاج الغاز الصخري

من المستبعد أن تنتج السعودية الكثير من الغاز الصخري خلال العقد الحالي، بسبب معوقات تشمل ندرة المياه، وتثبيت الأسعار عند مستويات أدنى بكثير من كلفة الإنتاج. لكن المملكة تملك من الاحتياطات والرغبة والإمكانات ما يمكنها من أن تصبح يوماً ما عملاقاً في مجال إنتاج الغاز الصخري.
وتملك السعودية احتياطات غاز تقليدية كبيرة، لكن أكثر من نصفها موجود في حقول النفط التي تحكم إنتاجها سياسة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ومن غير المتوقع أن تجاري الزيادات في الإنتاج شره الاقتصاد للغاز لتشغيل محطات الكهرباء والبتروكيماويات وتحلية المياه.
وبإلهام من طفرة الغاز الصخري التي حولت الولايات المتحدة من أكبر مستورد للغاز في العالم إلى مصدر ناشئ، بدأت السعودية أبحاثاً في شأن احتياطاتها غير التقليدية الهائلة وإمكان استخدامها لتغذية نمو طويل الأجل لمصلحة سكانها.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي هذا الأسبوع إن المنطقة تحتاج إلى خلق وظائف وفرص لشعوبها، مشيراً إلى أن هذا له الأولوية القصوى للمملكة، وأن آفاق الغاز مبشرة.
ورفعت شركة أرامكو احتياطاتها المؤكدة من الغاز التقليدي لأكثر من ضعفيها منذ 1987، وأعطى بدء إنتاج حقل كران للغاز في 2011 دعماً للمعروض من حقل لا يرتبط إنتاجه بالطلب العالمي على الخام السعودي. ومن المتوقع أن يُعزز مشروعان بحريان للغاز غير المصاحب للنفط الإمدادات التقليدية حتى عام 2017 تقريباً.
وقدر النعيمي في آذار (مارس) الماضي الاحتياطات غير التقليدية من الغاز بأكثر من 600 تريليون قدم مكعبة، أي أكثر من ضعفي الاحتياطات التقليدية المؤكدة للمملكة. وتضع تلك التقديرات المملكة في المرتبة الخامسة في تصنيف ضم 32 دولة تملك احتياطات من الغاز الصخري.
غير أن احتمالات الغاز الصخري للأمد البعيد فقط. وقال النعيمي إن «أرامكو» ستحفر نحو سبع آبار تجريبية فقط للغاز الصخري في 2013. ولا يزال تركيز الشركة منصباً على الغاز التقليدي.
وأوضح المسؤول التنفيذي الكبير السابق في «أرامكو» سداد الحسيني أن «طبيعة التنقيب هي لتلبية الحاجات في المدى البعيد. برنامج التنقيب عن الغاز الصخري لا يزال في بدايته، وهو جزء مهم في جهود تقويم موارد المملكة من أجل المستقبل». وأضاف الحسيني: «هذه ليست جهوداً كبيرة بمعايير الصناعة، سيتطلب الأمر دراسات مكثفة للتنقيب وحفر العديد من الآبار قبل إمكان عمل أي تقويمات في ما يتعلق بالجدوى الاقتصادية واحتمالات الإنتاج في نهاية الأمر».
غير أن السعودية تفتقر بشدة إلى كثير من العوامل التي دعمت طفرة الغاز الصخري في الولايات المتحدة، ومنها شركات ريادة الأعمال المبتكرة القادرة على تدبير رأس المال، ووفرة المياه، وتوافر شبكة نقل يسهل الوصول إليها.
وثبطت الأسعار الثابتة للغاز عند مستويات منخفضة في أنحاء منطقة الخليج الاستثمار لإنتاج المزيد.
وحتى بعدما خفضت الابتكارات السريعة في الولايات المتحدة كلفة إنتاج الغاز الصخري من أكثر من 13 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في منتصف 2008 إلى أربعة دولارات حالياً، لا تزال الكلفة أكبر بكثير من السعر الثابت في السعودية عند 0.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وقال محلل الطاقة في الشرق الأوسط لدى «وود ماكينزي» في أدنبره أليكس مانتون: «الدولة تسيطر على القطاع، ولا توجد سوى شركة واحدة عاملة، وأسعار الغاز تجعل تطوير هذا المورد غير ذي جدوى اقتصادية».
وتستعين «أرامكو» حالياً بمتخصصين في الغاز غير التقليدي لإجراء مزيد من التقويم، لكن ربما يصعب جذب الخبرة في المستقبل. ويقول محللون إن أفضل الأساليب المعمول بها هو الاستعانة بشركات خدمات كبرى لعبت دوراً في الطفرة بالولايات المتحدة. وتلك الشركات متعطشة للقيام بأعمال في دول أخرى، وأنشأ بعضها مكاتب تطوير في السعودية. وأكبر عقبة أمام السعودية هي على الأرجح نقص المياه، لأن عمليات التكسير تتضمن ضخ كميات هائلة من المياه العذبة لزيادة الضغط، من أجل خروج الغاز من الصخور أو الطفلة أو الرمال.
وتقدر وكالة حماية البيئة الأميركية الحاجات السنوية لشركات الغاز الصخري الأميركية من المياه بما يراوح بين 265 و530 بليون لتر، تعادل ما تستخدمه مدينة أميركية يراوح عدد سكانها بين 2.5 مليون وخمسة ملايين نسمة.
وستعتمد الاحتمالات الخاصة بالسعودية على تطوير تكنولوجيا تسمح ل«أرامكو» باستخدام مياه البحر بشكل فعال لإنتاج الغاز الصخري، أو باستخدام غاز النفط المسال، وهي تقنية تطورها شركات في أميركا الشمالية.
وذكر رئيس «أرامكو السعودية» لمشاريع الطاقة إبراهيم البوعينين، خلال افتتاح مكتبها في هيوستون في 30 كانون الثاني (يناير)، أن أهمية مجتمع الشركات الأميركي أمر مسلّم به.
وأضاف أن الشركة ترى إمكانات كبيرة للتعاون مع شركات جديدة في أنحاء أميركا الشمالية لدعم تطوير تقنيات جديدة.