معروف ان إنتاج البترول يقضي بالحفر في اليابسة والبحار. لكن هناك محاولات دؤوبة لإنتاج البترول من خلال تكسير صخور معينة بقوة الماء المضغوط المصاحب للكيماويات. وتوسعت هذه العمليات بخاصة في الولاياتالمتحدة، حيث يسوّق الغاز من الصخور، كما تجرى محاولات لتوسيع إنتاج النفط من الصخور. وتشير توقعات أولية إلى احتمال إنتاج نحو مليوني برميل يومياً من النفط الخام ما بين ولاية شمال داكوتا إلى تكساس بحلول عام 2020، في مقابل نحو 700 ألف برميل يومياً تنتج في الوقت الحاضر من المنطقة ذاتها. اكتُشف النفط والغاز من الحجر منذ عقود، لكن لم يبدأ إنتاجهما التجاري (خصوصاً الغاز) إلا منذ فترة قصيرة جداً. ويتضح من المعطيات الأولية، إن النفط والغاز الحجري سيلعبان دوراً مهماً في الصناعة البترولية، نظراً إلى الاحتياطات الكبيرة المتوافرة منهما عالمياً، وإلى تنافس أسعارهما مع أسعار النفط العالية خلال المرحلة الحالية، إضافة إلى كونهما مصدراً محلياً للطاقة، ما يساعد على «استقلالية» الدول في حاجاتها الى الطاقة ويقلل اعتمادها على الاستيراد. وقد انطلقت هذه الصناعة في أميركا الشمالية أخيراً بحيث بدأت الولاياتالمتحدة تصدّر الغاز بدلاً من استيراده، وبدأت الصناعة الجديدة تتغلغل تدريجاً إلى أوروبا وآسيا. لكن، مثل أي صناعة حديثة أخرى، هناك مخاوف ومحاذير من مصادر الطاقة الجديدة هذه، فهناك تخوف من كمية المياه العذبة الواجب استعمالها من اجل تكسير الصخور لاستخراج البترول من داخلها، وهناك أيضاً مشكلة الكيماويات المستعملة في هذه المياه وتسربها إلى أحواض المياه الجوفية القريبة. وقد بادرت جمعيات حماية البيئة الى معارضة هذه الصناعة، وشرّع بعض الولايات الأميركية قوانين ضدها، وحاولت فرنسا منعها في أراضيها. لكن هذا لم يمنع دولاً أخرى مثل بولندا وأستراليا والهند والصين وغيرها من الاستكشاف والتنقيب والتطوير. لكن ندرة المياه والخوف من تلوّث الأحواض المائية الجوفية يعرقل نمو هذه الصناعة حتى إشعار آخر. تشير معلومات أولية الى ان احتياط الغاز الحجري يضاعف كميات الغاز العالمية، كما انه يوزع هذه الاحتياطات في شكل أوسع ما بين دول العالم. وقد شكل الغاز الحجري نحو 15 في المئة من مجمل إنتاج الغاز الطبيعي في الولاياتالمتحدة عام 2010. ونجد بالفعل ان النجاحات التي تحققت في الولاياتالمتحدة، قد شجعت دولاً عدة على درس الإنتاج من الصخور. واستطاعت الولاياتالمتحدة بين 2007 و2010 زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بنحو 40 في المئة. فهل تستطيع الولاياتالمتحدة الاستمرار في اكتشاف هذه الاحتياطات الضخمة من الغاز، والى متى؟ إن نجاح هذه الصناعة الجديدة، سيعتمد في الأساس على كلفة الانتاج، التي تختلف بالطبع ما بين حقل وآخر، اعتماداً على جيولوجية المنطقة، كما تختلف ما بين دولة وأخرى، اعتماداً على معدل الكلفة من الحقول المختلفة. وهناك أيضاً، معدل الضرائب والمساعدات الحكومية ومدى التأثير في كلفة الإنتاج في بلد معين. وتشير تقديرات أولية في أميركا، الى أن معدل كلفة الإنتاج يبلغ نحو 4-5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بل إن هذه الكلفة قد انخفضت إلى نحو دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في بعض الأحيان. وطبعاً تختلف أسعار مبيعات الغاز الطبيعي عالمياً بين منطقة وأخرى وفترة وأخرى. ويبلغ معدل سعر وارداته إلى أوروبا حالياً نحو 9-10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما تراوحت الاسعار في بعض الأحيان ما بين 8 و14 دولاراً للوحدة. هذا يعني بالفعل، أن إنتاج الغاز الصخري في الولاياتالمتحدة اقل كثيراً من أسعار البيع العالمية. نشأت صناعة الغاز والنفط الحجري الأميركية ونمت بمبادرات واستثمارات من شركات بترولية صغيرة. ومن ثم بادرت الشركات البترولية العملاقة الى اللحاق بالشركات الأصغر، إما من طريق شرائها او الاندماج معها. وهذا ما حدث بالفعل عام 2009 عندما اشترت شركة «اكسون موبيل» العملاقة شركة «اكس تي او» بقيمة 41 بليون دولار. وهناك أمثلة اخرى منذ عام 2008، بخاصة في الآونة الأخيرة، من جانب الشركات الآسيوية التي تنوي حيازة الخبرة والتقنية في هذا المجال من شركات أميركا الشمالية، إضافة الى المشاركة في الاحتياطات الغازية هناك. وعلى سبيل المثال، فقد اشترت شركة «ريلايانس» الهندية الخاصة عام 2010 نحو 40 في المئة من أصول شركة «اتلس انرجي مارسيلوس» بقيمة 1.7 بليون دولار. ويعتبر حقل مارسيلوس، في ولاية بنسلفانيا الأميركية، من اكبر حقول الغاز الصخري في الولاياتالمتحدة. وتشير معلومات أولية إلى توافر الغاز الصخري في عدد من الدول العربية، منها عمان والسعودية والأردن، والجزائر والمغرب وتونس. لكن هذه الصناعة تواجه عقبتين رئيسيتن إقليمياً: ندرة المياه والخوف من تلوّث الأحواض الجوفية للمياه العذبة اولاً، وثانياً، ان سعر الغاز الطبيعي في الأسواق المحلية في الكثير من الدول العربية يراوح بين دولار ودولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفي بعض الدول يقل السعر المحلي عن دولار واحد، ما يجعل إنتاج هذا النوع من الغاز غير مجد اقتصادياً، خصوصاً في الدول البترولية. لكن، على رغم ذلك، هناك دراسات واتفاقات مع شركات دولية لإنتاج الغاز الصخري في بعض الدول العربية. فهل سيبرهن هذا الغاز على جدواه الاقتصادية عربياً؟ وكيف تتأمن المياه الوفيرة التي تتطلبها هذه الصناعة بخاصة مع ندرة المياه في الشرق الأوسط؟ * مستشار لدى نشرة «ميس» النفطية
