النفط في أسبوع - التقنيات الحديثة تعزز دور النفط غير التقليدي

يتزايد الاهتمام في اكتشاف النفوط غير التقليدية وتصنيعها، وتتوقع غالبية المراقبين أن تهيمن هذه النفوط على صناعة البترول العالمية، بل أن تتغير سياسات الولايات المتحدة في الخليج العربي لأن أميركا الشمالية ستصبح منطقة مكتفية ذاتياً من الطاقة في المستقبل المنظور، بل مصدرة للنفط والغاز.
أما أهم النفوط الجديدة غير التقليدية فهي:
الرمل القاري: ازداد الاهتمام به في السنوات الأخيرة. وهو مزيج من الرمال والفخار والماء مع كميات كبيرة ومكثفة من قار البيتومين. وتقدر احتياطاته العالمية بحوالى 177 بليون برميل، 70 في المئة منها في كندا والبقية في الولايات المتحدة وروسيا وكازخستان.
النفط الثقيل والنفط الفائق الثقل: هو نفط شبيه بالرمل القاري، وعلى رغم صعوبة نقله، يعتبر من النفوط غير التقليدية المهمة للمستقبل. وتوجد أكبر احتياطات من النوع الثاني في حوض «أورينوكو» في فنزويلا.
غاز الميثان في طبقات الفحم الحجري: يتم الإنتاج لاستخراجه من خلال الحفر في طبقات الفحم لمسافة 100 - 150 متراً تحت الأرض. وهذا النوع من الإنتاج شائع جداً في أستراليا.
تحويل الغاز إلى سوائل: تقدمت قطر عن بقية دول العالم في هذه الصناعة. وهي عبارة عن عملية تكرير الغاز لاستخراج المنتجات البترولية (البنزين والديزل على سبيل المثال) ذات نسب قليلة جداً من ثاني أوكسيد الكربون، حيث تتلاءم هذه المنتجات مع متطلبات القوانين البيئية الحديثة الصارمة. ويتطلب هذا النوع من الإنتاج توافر احتياطات كبيرة للغاز، كما أن الإنتاج لا يزال محدوداً.
النفط والغاز الصخريان: يعتبران من أهم المصادر غير التقليدية، نظراً إلى توافر كميات ضخمة منهما، خصوصاً في الولايات المتحدة. وإمكان انتاج البترول الصخري متوافر منذ أربعينات القرن العشرين، لكن أصبح من المستطاع إنتاجه تجارياً وبكلفة معقولة (نحو 57 دولاراً للبرميل) منذ سنتين تقريباً. ومن المهم أيضاً الإشارة إلى أن هذا النجاح التجاري في إنتاجه تحقق في أميركا، أهم دولة مستهلكة ومستوردة للطاقة عالمياً، ما أدى إلى إمكان قلب الموازين. فبدلاً من أن تستمر في استيراد النفط الخام والغاز الطبيعي، أصبحت قادرة على تحقيق حلم قديم، طالما راودها منذ «حرب أكتوبر» والمقاطعة العربية النفطية عام 1973، وهو الاستقلال الطاقوي واستغناؤها عن استيراد النفط الخام من الخارج، وبخاصة من دول الخليج العربي. إضافة إلى ذلك تدل الاكتشافات في السنتين الماضيتين على وجد حقول صخرية عملاقة في الولايات المتحدة، قد تفتح المجال أمام تصدير الغاز المسيل خصوصاً.
ويتم إنتاج البترول الصخري من خلال استعمال الماء المضغوط الممزوج بالرمال والكيماويات لتكسير الصخر الذي يكمن على عمق مئات الأمتار تحت سطح الأرض. والسبب في نجاح الصناعة هو التقنيات الحديثة التي يمكن الوصول إليها في المسح السيزمي واكتشاف الحقول الصخرية العميقة الممكن توافر الهيدروكربون فيها، وتقنية تكسير الصخور على عمق مئات الأمتار، مع فتح المسامات فيها وتوسيعها لمساحات كي يتسرب النفط والغاز من خلالها إلى بئر الإنتاج.
هذه التقنيات الحديثة دفعت بالصناعة إلى الإمام وكثفت استخدامها. لكن الصناعة تواجه عقبات عدة، منها الاستخدام العالي للمياه (آلاف الغالونات للبئر الواحد)، والكيماويات الممزوجة بالماء، وهي مواد مسرطنة، إضافة إلى تسرب المياه الملوثة بعد تكسير الصخور، إلى أحواض مياه الشفة القريبة، ومن ثم معارضة منظمات المجتمع المدني.
إن استخدام هذا الوقود في صناعة البترول العالمية لا يزال محدوداً جداً، إلا أن آفاقه واعدة خلال العقدين المقبلين، بالذات للنفط والغاز الصخريين، نظراً إلى تقدم التقنية في هذه المجالات، والاكتشافات المهمة في أميركا الشمالية، بخاصة في الولايات المتحدة.
فما هو أثر توافر هذه البدائل، على السياسة الأميركية - الشرق الأوسطية؟
تجمع غالبية المراقبين الأميركيين على أن اكتفاء الولايات المتحدة طاقوياً سيعني تقليص أهمية الخليج العربي استراتيجياً بالنسبة لها. ويختلف المحلل الاستراتيجي الأميركي المعروف أنثوني كوردسمان عن بقية المحللين من مواطنيه، مؤكداً أهمية النفط العربي حتى في حال الاكتفاء الأميركي. ويذكر في هذا الصدد، أن أسواق النفط أسعارها عالمية، فإذا وقع حادث عسكري في الخليج العربي يؤثر في سلامة الإمدادات البترولية، فإن أسعار النفط العالمية، ومنها الأميركية، سترتفع بسرعة، ما سينعكس سلباً على الاقتصاد العالمي، ويضر بحلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا (خصوصاً اليابان). ويضيف كوردسمان، أن أي هزة في الأسواق الآسيوية بخاصة، ستؤثر في ميزان المدفوعات الأميركي بما أن الولايات المتحدة تستورد سنوياً ببلايين الدولارات من السلع والبضائع الآسيوية، وبما أن هذا الإنتاج يعتمد في مجمله على البترول الخليجي لتصنيعه.
وقد تتطور الأمور بطرق وأساليب مختلفة، منها أن ينتج عن أثر البترول غير التقليدي، وضع جديد للصناعة البترولية العربية. فهو لا يقلص الحاجة إليها، لكن سيؤدي إلى ضرورة التنافس في الأسواق والأسعار مع النفوط والغازات الجديدة. فمن غير الممكن أن تتغاضى صناعة البترول العالمية عن الاحتياطات البترولية الضخمة العربية. إذ ستبقى هذه الاحتياطات والطاقة الإنتاجية العربية صمام الأمان لصناعة البترول العالمية.
أخيراً، يتوقع أن تؤدي الهرولة نحو إنتاج البترول غير التقليدي إلى زيادة أسعار النفط، لأن إنتاجه مكلف أكثر من البترول التقليدي. وزيادة الكلفة هذه ستعني رفع أسعار النفط الخام. فلماذا الاهتمام بإنتاج البترول غير التقليدي إذاً؟ والجواب هو أن الدول الصناعية الكبرى، بخاصة أميركا، تسعى إلى تحقيق الاستقلال الطاقوي بأي ثمن ممكن. ويرجّح أيضاً أن تطالب الولايات المتحدة حلفاءها الأوروبيين والآسيويين، بتوفير مساهمة أكبر مادياً وعسكرياً، للحفاظ على أمن الخليج.
* مستشار لدى نشرة «ميس» النفطية