د.الجوهرة آل سعود: أكدت أن التوازن بين العمل والأسرة يجود الحياة ويزيد الرضا الوظيفي والعائلي

أكدت عضو مجلس الشورى الأميرة الدكتورة الجوهرة آل سعود ضرورة تركيز مجلس شؤون الأسرة على تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية بما يسهم في تحسين جودة الحياة للأسر، ويؤدي إلى زيادة الرضا الوظيفي والعائلي، وقالت: «كما هو معروف من الناحية الاجتماعية والنفسية أن تربية الأطفال في بيئة مستقرة وسعيدة تساهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك». وشددت على أهمية أن يتمتع الأطفال بنشأة صحية ونفسية سليمة، وقالت: «ومع تزايد حالات العمل وتغير تركيبة الأسر، أصبحت الأنظمة الحالية بحاجة إلى مراجعة لتلبية احتياجات الأبوين والأطفال، كما أن شعور الأفراد بالتوازن بين حياتهم الشخصية والمهنية ينعكس إيجابًا في زيادة إنتاجيتهم وفاعليتهم في العمل، فضلًا عن أن تحسين جودة الحياة ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للدولة في تعزيز حقوق الأسرة وتوفير بيئة ملائمة لتربية الأطفال، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة».
واقترحت عضو الشورى في مناقشة جرت اليوم تحت قبة المجلس للتقرير السنوي الأخير لمجلس شؤون الأسرة على لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبني توصية تدعو مجلس شؤون الأسرة لإجراء دراسة شاملة لمراجعة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بهدف إيجاد أحكام نظامية تراعي مبدأ التوازن بين العمل والحياة الأسرية. وقالت الأميرة الجوهرة إن للجنة تبني ذلك بعد دراستها لإجازات رعاية الأسرة المدفوعة، والمرونة في ساعات العمل، والتوسع في فرص العمل عن بُعد للمرأة، مؤكدة أن كل ذلك سيساهم وفق التشريعات في دعم الأبوين لتربية أطفالهم وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية.
ولفت عضو الشورى الدكتور عاصم مدخلي إلى أن أحد توجهات مجلس شؤون الأسرة الاستراتيجية الرئيسة هو توفير الحماية الشاملة للأسرة وأفرادها في منزلها ومحيطها والعالم السيبراني، وقال: «غير خافٍ على الجميع بأن بلاغات النصب والاحتيال المالي والجرائم المعلوماتية بشتى صورها الإجرامية تتطلب التركيز على التوعية والتثقيف للأسرة، سيما مع تزايد خطورتها ومستجدات وتنوع أساليب مرتكبي تلك الجرائم»، وأضاف مدخلي مشيرًا إلى ما ينشأ من تزايد الجرائم المعلوماتية والأنشطة الاحتيالية عبر الإنترنت في ظل زيادة استخدام مختلف أفراد الأسرة للبطاقات البنكية والتجارة الإلكترونية والتعاملات المرتبطة بها والشراء عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل، وطالب باهتمام "شؤون الأسرة" ليشمل التوعية والتثقيف للأسر من مخاطر جرائم الاحتيال المالي والجرائم المعلوماتية بكافة صورها وطرق الوقاية منها، مؤكدًا أن الأمر يتطلب التحذير والوقاية السابقة من تلك المخاطر بمختلف السبل، وهذا الجانب الوقائي للأسرة مهم ومساند للأدوار المشكورة التي تقوم بها الجهات الأمنية والعدلية وفقًا للاختصاصات النظامية المنوطة بهما. وقال إن التوسع في البرامج التوعوية للأسرة سيساعد بمشيئة الله في بناء مجتمع قوي ومتماسك، حيث يصبح الأفراد أكثر قدرة على التعرف على المخاطر والتعامل معها بفعالية ونشر الثقافة الرقمية النظامية بين أفراد المجتمع.
وأشار الدكتور مفلح القحطاني إلى أن النظام الأساسي للحكم في المملكة ينص على أن الأسرة هي نواة المجتمع، ويجب أن تسعى الدولة بكل جهد لتوثيق أواصرها، والعمل على تعزيز العلاقة بين أفرادها، لذا، فإن دعم الأسرة ككيان قائم بذاته والقائمين على أمرها من قبل مجلس شؤون الأسرة ومن قبل أجهزة الدولة الأخرى أمر ضروري وملح لضمان تماسكها والمحافظة على قيمها الأصيلة والحد من تفككها وضعف دورها في التربية والتنشئة والتوجيه. وأكد القحطاني على أن توفير الدعم اللازم للأسرة إعلاميًا وتربويًا وأمنيًا يسهم في تقوية روابطها الأسرية والاجتماعية ويحد من التمرد على قيمها وقيم المجتمع الأخلاقية والدينية والمجتمعية، مما يتطلب من مجلس شؤون الأسرة العمل مع الجهات المعنية على تبني برامج ومبادرات إعلامية وتلفزيونية وتعليمية وتربوية تدعم القيم الأسرية، وتتناول الظروف الملائمة لتنميتها وتساهم في استقرارها وترابطها وتعزز تماسكها، لأن التحديات التي تواجه الأسر اليوم وعلى وجه الخصوص الوالدين وأولياء الأمور تتطلب تضافر جهود أجهزة الدولة المعنية لتبني سياسات فعالة لدعمها، بما يسهم في الحفاظ على القيم ويحد من العادات الدخيلة ويعزز من استقرار المجتمع. وأكد عضو الشورى على أن مجلس شؤون الأسرة مطالب بالقيام بالدور التنسيقي والمتابع لهذه الجهات لضمان القيام بدورها، وأشار إلى ضرورة أن تراعي لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ذلك في توصياتها.
الدكتور عاصم مدخلي