شوريّة تطالب بخطة لفئة الشباب والعناية برب الأسرة

أكدت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشوريَّة أهمية أن يركز مجلس شؤون الأسرة في مبادراته على جميع التحديات والمخاطر التي تواجه كيان الأسرة السعودية، وبما يضمن تحقيق المجلس لمهامه وأعماله المنشودة منه، ووعدت اللجنة بمتابعة ما اقترحه عضو الشورى الدكتور يوسف السعدون ودراسة إيجاد قواعد صارمة تنظم افتتاح وتشغيل، وارتياد الأسواق والمقاهي (واللاونجات)، وتقنين مشدَّد لأوقات عملها، بما يسهم في تمكين الأسر من لم شملها، وتقوية دعائمها المنوه عنها، ولفتت إلى أن مراجعة التشريعات من بين المسارات الأكثر فاعلية في التأثير على رفاه الأسرة والمجتمع وفي تحقيق الركائز الاستراتيجية للمجلس، وأهدافه التي تقوم على تحقيق السلامة والأمن للأسرة، وحمايتها من المخاطر في المنزل وفي المحيط، وبينت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن مجلس شؤون الأسرة وبموجب تنظيمه قد شارك بمرئياته في العديد من مشروعات التشريعات ذات العلاقة بالأسرة، وتؤمل اللجنة من المجلس مزيدا من الاهتمام بمراجعة الأنظمة ذات الصلة بشؤون الأسرة من واقع نتائج وتوصيات الدراسات والبحوث التي يقوم بإجرائها وما يفرضه الواقع من مستجدات وتحديات تتطلب في بعضها التوصية باستحداث أو تعديل بعض تلك التشريعات وفيما يتعلق بمقترح الدكتورة لطيفة الشعلان بشأن حث مجلس شؤون الأسرة على إعداد خطط وبرامج ومشروعات للحماية من العنف الأسري، ورعاية الضحايا، ودمجهم، وتقديم المرئيات حول آليات التبليغ عن العنف الأسري، وآليات الحماية الاجتماعية النافذة، وآليات تدريب الأطباء، والعاملين في أقسام الطوارئ على التعامل مع حالات العنف الأسري، وتقديم المرئيات حول تدريب العاملين في المدارس على طرق اكتشاف حالات العنف الأسري، فأشارت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مجلس الشورى سبق وأصدر قراراه في ذو القعدة عام 1441 نص على مشاركة شؤون الأسرة مع الجهات ذات العلاقة في إدراج حقوق الأسرة، والوقاية من العنف الأسري ضمن معايير المناهج التعليمية، وتفعيل الدور الإعلامي مع وسائل الإعلام بمراعاة خصوصية الأطفال والنساء والمسنين من ضحايا العنف الأسري.
بيانات الطلاق والخلع
لجنة شوريّة تؤيد إيجاد قواعد صارمة تنظم افتتاح وارتياد الأسواق والمقاهي وتقنن أوقاتها
وأفادت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ردها على ملحوظات أعضاء الشورى بشأن التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 43 - 1444، بأن «شؤون الأسرة» يسعى منذ نشأته إلى الحصول على البيانات من مصادرها الرسمية من خلال الهيئة العامة للإحصاء، ولكنه واجه عقبات لعدم مشاركة بعض الجهات لبياناتها مع الهيئة بالصيغ المطلوبة مثل وزارة العدل فيما يخص إحصاءات الطلاق والخلع، ويجري العمل حالياً على تذليل التحديات من خلال التواصل مع أصحاب القرار، وجرى التأكيد على أن الأسرة السعودية التي تقع في قلب المنظومة الاجتماعية تجد اهتماماً بالغاً، وعناية فائقة، وليس أدل على ذلك من أن النظام الأساسي للحكم في مادتيه «التاسعة» و»العاشرة» نص على أن الأسرة هي نواة المجتمع وأن الدولة تحرص على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على كل قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم، كما يهدف مجلس شؤون الأسرة إلى تعزيز مكانة الأسرة، ودورها في المجتمع، والنهوض بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها، وتلتزم بالقيم الدينية، والأخلاقية والمثل العليا.
خلف الزجاج المظلم..!
وناقش مجلس الشورى مؤخراً التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة ونبه الدكتور يوسف السعدون إلى التحديات التي تواجهها الأسر في سبيل تربية أبنائها وبناتها، تتنامى بشكل كبير، مع تعدد الفتن، والمغريات، والشرور فمثلاً الأسواق، والمقاهي والمطاعم مفتوحة (24) ساعة، ويرتادها الجميع بمختلف الأعمار، وبدون قيود محددة على الوقت والعمر، والمظهر والاستراحات أو ما يسمى (باللاونج) انتشرت في كل شارع - تقريباً - تحتضن خلف زجاجها المظلم شباباً وشابات بأعمار الزهور، يقوم على خدمتهم فتيات حسان استقدموا من مختلف أرجاء الأرض، وتغريهم بموسيقى صاخبة، ودخان السجائر، والمعسل طوال اليوم، وغيرها العديد من التحديات بينما لم يخصص مجلس شؤون الأسرة من مبادراته ال (18) التي دخلت حيز التنفيذ، إلا مبادرة واحدة مخصصة للأسرة، وهدفه الرامي إلى تعزيز الهوية الوطنية، والقيم الأسرية والإسلامية في المجتمع بل إن تلك المبادرة كانت الأقل من حيث الاكتمال، فلم يتحقق منها إلا (11) وانطلاقاً من حرص واهتمام الدولة بكيان الأسرة السعودية؛ ولضمان تحقيق المجلس الدور المنشود منه، يتوجب عليه تكثيف الجهود بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، لنزع مكامن الشر والفتن والمغريات، ومنع شيوعها بالمجتمع، وذلك باقتراح قواعد صارمة تنظم افتتاح، وتشغيل، وارتياد الأسواق والمقاهي (واللاونجات)، وتقنين مشدَّد لأوقات عملها، بما يسهم في تمكين الأسر من لم شملها، وتقوية دعائمها آمل من اللجنة النظر في هذا الأمر، وتضمينه في توصياتها المقترحة.
تدريب أخصائي الطفولة
ولاحظت الدكتورة لطيفة الشعلان أن مجلس شؤون الأسرة يشتت نفسه في أخذ زمام مبادرات ليست ذات قيمة في أدواره مثل البرامج الموجهة لتدريب أخصائي الطفولة المبكرة، أو إطلاق جائزة للمشاريع الصغيرة وقالت إن هذه المبادرات يمكن أن يتخفف من عبئها، فهي من صميم عمل مؤسسات أخرى، كما يلاحظ أن الغالب الأعم من مبادرات المجلس ذات أهداف توعوية بحته وأكدت : نحتاج إلى المبادرات التوعوية، ولا بأس بالمبادرات الأخرى، مثل التهيئة للزواج والتهيئة للتقاعد، وحلقات (البودكاست)، لكننا نحتاج من المجلس أكثر من ذلك، إذ نحتاج إلى مبادرات نوعية ذات تأثير فعلي في تحقيق أهدافه، وفي ازدهار الأسرة، ونتطلع من المجلس أن يكون ضمن صفوة المجالس المماثلة دولياً.
"العدل" لا تشارك "شؤون الأسرة" بيانات إحصاءات الطلاق والخلع بالصيغ المطلوبة
أين مبادرات التشريعات..؟
وقالت عضو الشورى: لا وجود لأي مبادرة للمجلس تدرس التشريعات ذات الصلة بالأسرة، مع أن أحد مسارات تحقيق المستهدفات كما ورد في التقرير هو إبداء الرأي حول التشريعات، كما أن الفقرة التاسعة من المادة «الرابعة» من تنظيم المجلس تنص على إبداء المقترحات في شأن التشريعات ذات العلاقة بالأسرة، إن مراجعة التشريعات من بين المسارات الأكثر فاعلية في التأثير على رفاه الأسرة والمجتمع، وفي تحقيق الركائز الاستراتيجية للمجلس، وأهدافه التي تقوم على تحقيق السلامة، والأمن للأسرة، وحمايتها من المخاطر في المنزل وفي المحيط، وتساءلت الشعلان أين المرئيات التي أبداها المجلس في التشريعات ذات العلاقة بالأسرة، مثل نظام الأحوال الشخصية، ونظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل، خاصة أن لدى المجلس البيانات التي تساعده على تقييم هذه التشريعات بعد نفاذها وقالت إن الوارد في التقرير بشأن العنف الأسري هو بضع حملات توعوية في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، إضافة إلى مشروع اسمه حساب تكلفة العنف الموجه ضد المرأة، وهو مشروع كان الهدف منه الوعي، وبناء قاعدة بيانات وفي إجابات مندوبي مجلس الأسرة على استفسارات اللجنة أجابوا بأن النسبة الأعلى من التكلفة الاقتصادية للعنف في المملكة ضد المرأة كانت موجهة نحو «خدمات الحماية»، في حين أن التكاليف الأقل كانت موجهة نحو خدمات الوقاية، وبدت التكاليف الموجهة نحو خدمات التأهيل والدمج غير واضحة، - وبلغة المندوبين أنفسهم - فإن هذا قد يعطي دلالة على عدم وجود خدمات إعادة تأهيل، ودمج للنساء المعنفات، أو أن البيانات الخاصة بقيمة تلك الخدمات غير متوفرة ألم يستدعي هذا الرد الواضح من المندوبين بخصوص خدمات التأهيل والدمج للمعنفات اهتماماً في اللجنة، وتضمين توصية في شأن ذلك؟ وطالبت الدكتورة الشعلان بحث مجلس شؤون الأسرة على إعداد خطط، وبرامج ومشروعات للحماية من العنف الأسري، ورعاية الضحايا، ودمجهم، وتقديم المرئيات حول آليات التبليغ عن العنف الأسري، وآليات الحماية الاجتماعية النافذة، وآليات تدريب الأطباء، والعاملين في أقسام الطوارئ على التعامل حالات العنف الأسري، وتقديم المرئيات حول تدريب العاملين في المدارس على طرق اكتشاف حالات العنف الأسري.
الرجل الأكثر تعرضاً للأزمات
وفي مداخلة أخرى، أكدت الدكتورة آمال الشيخ أهمية تطوير التوجهات الاستراتيجية، من أجل مواكبة المنظومة الاجتماعية للمتغيرات المختلفة التي تؤثر بشكل مباشر على الأسرة وقالت إن حيث الاستراتيجية الوطنية الشاملة للأسرة تشكل الموجه الرئيس لتحقيق الأهداف الرئيسية للمجلس، والتي - وكما ورد في التقرير - ظهرت الحاجة إلى تطويرها من أجل مواكبة المنظومة الاجتماعية للمتغيرات المختلفة التي تؤثر بشكل مباشر على الأسرة، وسعياً لتعزيز دور أفرادها في تحقيق رؤية السعودية؛ تعنى بكيانها، وتدعمها لتحافظ على نمائها واستقرارها، ورعاية أفرادها، وتمكينهم في المجتمع، وتتفرع منها ثلاث خطط وطنية تركز على دعم تنمية واستقرار وازدهار فئات الأسرة الطفل، والمرأة، وكبار السن، وهنا لا بد أن أؤكد أنه على الرغم من إدراكنا جميعاً لأهمية التركيز على عناصر الأسرة الأكثر حاجة للرعاية، والحماية، والدعم والمتمثلة في المرأة، والطفل وكبار السن، إلا أن الرجل، أو رب المنزل يعد أيضاً أهم عناصر الأسرة، وربان سفينتها وسندها القوي بمشاركة الزوجة، وتشكل مقدرته على إدارة الأسرة أهم أسباب نجاحها واستمرارها؛ لذا أقترح تضمين خطة وطنية إضافية لفئة الشباب؛ لتكون لدى المجلس نظرة شاملة لجميع أعضاء الأسرة، وتابعت الشيخ: نعلم جميعاً أنه في ظل المتغيرات، والتحولات الكبرى الذي يشهده العالم، ولتمكين هذه المنظومة الاجتماعية؛ لمواكبة هذه المتغيرات والتحديات، يجب علينا ألا نغفل عن إعداد الشباب لمسؤولية قيادة الأسرة ورعايتها وحمايتها، من خلال ترسيخ مفاهيم وقيم المجتمع المستمدة من تعاليم الدين الحنيفة وتقاليد مجتمعنا العربية الأصيلة - وكما يعلم الجميع، وكما تشير الإحصاءات - فإن تفكير الشباب في الإقدام على تأسيس الأسرة في الدرجة الأولى يواجه العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، والمتغيرات الثقافية والتي قد تعرقل من الأساس مشروع تكوين الأسرة نواة المجتمع الأولى، وهو أمرٌ يجب أن نستبق حدوثه، ونسعى لمعالجته؛ أن يتم التعمق في دراسة ما يواجهه الشباب من صعوبات حياتية حالية، ومستقبلية، وكيف يفكرون، وسبل إعدادهم تعليمياً، وتربوياً، وإعلاميا داخل الأسرة وخارجها؛ لضمان استمرارية هذه المؤسسة «الأسرة»، فهو المؤسس - الرجل - لها، والمعني بقرار تأسيسها ورعايتها وعلى الرغم من أن الرجل قد يبدوا أكثر أعضاء الأسرة صلابة، وتحمل للصعوبات والتحديات، إلا أنه الأكثر تعرضاً للأزمات واجتماعياً وصحياً، مما يستوجب العمل على منهجية علمية، وعملية مستندة إلى الدراسات والأبحاث، والآثار الاقتصادية والاجتماعية، وتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي، والمتغيرات الدولية لضمان أن يحظى بالرعاية اللازمة لتهيئته ثقافياً وأخلاقياً كقائد متوازن ومحب، وملتزم، ومدرك لحقوق أفراد الأسرة، وواجباتهم وفق القيم المجتمعية المشتركة؛ ولمساعدته في استيعاب ومواجهة التغيرات الاجتماعية، والحياتية والاقتصادية التأكيد على دوره المحوري في نجاح النظام الأسري.
د. يوسف السعدون
د. آمال الشيخ