غياب «شؤون الأسرة» عن دور الأب.. يثير تساؤلات في الشورى

دعوة لرصد الخصوبة والفكر الجديد ومستقبل الهرم السكاني
شوريًّة تطالب بخطة لتوجهات وأفكار وقيم الأسر السعودية
تساءل الدكتور محمد سعد آل زومة عضو مجلس الشورى عن غياب دور الرجل عن أعمال مجلس شؤون الأسرة وقال إن "الأسرة تقوم على ثلاثة أركان، الرجل المرأة والأبناء وغياب أي منهم يؤثر بلا شك على كينونة الأسرة" وأضاف: لقد ظهر لي غياب دور الرجل أو حتى أثره في الأسرة من وجهة نظر وأعمال مجلس شؤون الأسرة، فهناك ثلاثة لجان في هذا المجلس وهي، الطفولة، المرأة، وكبار السن، كما أن جميع المبادرات التي قام بها مجلس شؤون الأسرة تخص تلك اللجان، فإذا كان الرجل عمود البيت، فالمرأة رواقه فهل نهدف هنا لتقوية وتعزيز رواق البيت دون عموده..!، وإذا ربطنا الأهداف بالواجبات الإسلامية فهل يعلم الرجل ما الواجبات التي له أو عليه..؟ وهل الأنظمة المدنية يوماً ما سوف تقيد قوامة الرجل بسبب غيابه عن التطوير والمواكبة لدورة الأساسي في الأسرة، وهل إهمال الرجل بهذا الشكل سوف يشكل لديه حالة عدائية لتلك البرامج والأنظمة..؟ وأكد آل زومة الحاجة إلى تشريعات تحمي الأركان الثلاثة للأسرة (الرجل، المرأة، الأبناء) وتنظيمات توضح الحقوق وتحمي الحدود، مشيراً إلى أن من أهداف مجلس شؤون الأسرة تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها من خلال 12 هدفاً وما يعنينا هنا التوعية بحقوق أفراد الأسرة وواجباتهم في الإسلام، وتحديد المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها الأسرة، وتقديم الرأي للجهات المعنية حيال التقارير الوطنية التي تُقدم عن (الطفولة، المرأة، كبار السن) في المملكة.
الأب العائل
وحسب مداخلة آل زومة على التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة الذي ناقشه مجلس الشورى في جلسة سابقة، فلم يجد في التقرير استقراءات استشرافية أو دراسات تعاونية مع جهات ذات علاقة لبعض الظواهر المجتمعية مثل ما يسمى بظاهرة الأب العائل أو الأم العائلة، فنحن كنا نعرف بمجتمع الأسر الممتدة وانتقلنا إلى ظاهرة الأسر النووية (أب، أم، أبناء) ونحن اليوم بدأنا نلاحظ وجود ظاهرة ما يسمى بالأب العائل أو الأم العائلة وأثر ذلك على تكوين النسيج المجتمعي دون رواق أو دون عمود، وأضاف: لا أعني من طرحي أن هذا نشاز لا يجب أن يكون في المجتمع، ولكن هناك نسب معقولة للظواهر المجتمعية سيما وأننا نصنف بمجتمع مدني، فالأسرة يكونها الرجل والمرأة وطرحها من الأبناء والبنات هي استمرار لتكوين الأسر في المستقبل وهذه تحقق قاعدة الاستخلاف، وأكد عضو الشورى على ضرورة بحث أسباب عزوف أو تأخر الشباب عن الزواج بشكل تفصيلي واستباقي لأثره الاجتماعي على تكوين الأسر ودراسة الأثر المجتمعي وتبعاته على الأسر من فرديات سلوكية متجاهلة مسؤولية تكوين أسرة أو متهربة من تبعات ذلك التكوين، وهنا قد يقول قال إن تكاليف الحياة ساعدت على ذلك التأخر أو العزوف، ولكن الأمر يجب أن يكون حاضرا لدى الجهات ذات العلاقة لبحث أسبابه بشكل تفصيلي.
خطة توجهات وقيم الأسر
ودعت الدكتورة هيفاء حمود الشمري مجلس شؤون الأسرة إلى صياغة خطة واضحة المعالم مرتكزة على نتائج علمية موثوقة حول توجهات وأفكار وقيم الأسر السعودية وبكافة أبعادها صحياً وفكرياً واجتماعيا وثقافياً على أن توضع نتائج تلك الخطة أمام الجهات المعنية خلال عامين على الأكثر، ووضع أهداف استراتيجية تترجم إلى برامج تنفيذية حول العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بتوجهات الأسرة السعودية بخفض عدد مرات الإنجاب بناء على الأوضاع المعيشية والتعليمية والقيم المستجدة بتفضيلات الأسر صغيرة الحجم، وقالت خلال مداخلتها على التقرير السنوي لشؤون الأسرة وتقرير وتوصيات لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الشورى بشأنه: استحدث "شؤون الأسرة" في هيكلة التنظيمي المعتمد العام الماضي إدارة عامة للمرصد الأسري يتم فيها متابعة معدل الخصوبة في المملكة (كمؤشر رصد)، وبلغ معدل الخصوبة في المملكة (2.8) لكل امرأة في سن الإنجاب، وهذا المعدل أعلى من معدل الإحلال، وأعلى من معظم الدول المماثلة ذات الدخل المرتفع -بما في ذلك دول مجموعة العشرين- مما لا يستدعي وجود تدخلات استراتيجية حالية، وحيث ارتأى المجلس بالتشاور مع لجنة السياسات السكانية بالاكتفاء بمراقبة العوامل المؤثرة على معدلات الخصوبة بشكل مباشر وغير مباشر.
وأضافت الشمري: وهنا يمكن القول وفقاً لمساحة المملكة الشاسعة والواسعة ووفقاً لثرواتها الطبيعية الغنية ووفقاً للتطلعات التنموية لرؤية السعودية 2030 ووفقاً للتحديات المحيطة بنا كدولة رائدة وقائدة، ومصداقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إني مكاثر بكم الأمم) فإن الأمر قد يتجاوز معدل الخصوبة إلى -الفكر الأسري الجديد- والسائد لدى الأجيال الجديدة وتوجهاتهم في تحديد النسل مما يعني ويتطلب من المجلس رصد كل ما يطرأ عليه المجتمع من متغيرات ومستجدات من خلال البحث والدراسة وما قد يؤثر مستقبلاً على وضع الهرم السكاني في المملكة، وطالبت عضو الشورى مجلس شؤون الأسرة بتطوير أهدافه الاستراتيجية لتتواكب مع المستحدثات المستجدة في خصائص الأسرة السعودية فكراً وقيماً وبناءاً ووظيفة.
مشكلات أداء الأسرة
وحول صياغة السياسات ووضع الأدلة والأطر والحملات والمبادرات التي وردت في تقرير "شؤون الأسرة" أكدت الدكتورة الشمري أن هناك أهمية بارزة للممارسات الفعلية للمجلس مع قطاعات واسعة للأسرة السعودية في مختلف المناطق فيما يتعلق بالمشكلات التي قد تؤثر على أداء الأسرة السعودية لوظائفها المختلفة التعليمية والتربوية والاقتصادية والاجتماعية، ونظراً لما نصت عليه الفقرتان الرابعة و(12) من المادة الرابعة من تنظيم المجلس والمعنية بتحديد المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها الأسرة السعودية والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، والتعاون مع مراكز البحوث المحلية والعالمية لأجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة في شؤون الأسرة، وعلى الرغم من زيادة حجم الأسر السعودية التي تعولها (امرأه) والتي سجلت حسب البيانات الإحصائية لتقرير المرأة السعودية من واقع المسوحات التي نفذتها الهيئة العامة للإحصاء لعام 2022م، بلغ عدد الأسر التي لها ربة أسرة (أنثى) ما يزيد على (709،929) أسرة، وعلى الرغم من هذ العدد للأسر السعودية التي تعولها أمرأه الا أن التقرير قد خلا من رصد ما يطرأ على هذه الفئة من مشكلات وصعوبات قد تتعرض لها مما يتطلب من مجلس شؤون الأسرة أن يولي الفئات هذه الفئات بوضع السياسات والقيام بالدراسات والمبادرات للتعامل مع مختلف قضاياها، وختمت الشمري مؤكدةً على مجلس شؤون الأسرة تفعيل الأهداف الاستراتيجية الواردة في تنظيمه والمتعلقة بأجراء البحوث والدراسات العلمية حول مختلف قضايا وحالات الأسرة السعودية.
دعم الصحة النفسية
وتقول الدكتورة زينب مثنى أبوطالب إن مستقبل ودور مجلس شؤون الأسرة مرتبط بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة، ويواجه عددا من التحديات التي يمكن أن تؤثر على قدرته في تحقيق أهدافه ومن بين هذه التحديات، التحولات السريعة في القيم والعادات الاجتماعية التي تؤدي إلى تضارب بين قيمنا والممارسات الحديثة، وهذا يؤثر على تماسك الأسرة واستقرارها، عليه نحن بحاجة إلى تطوير تشريعات وسياسات جديدة تهدف إلى دعم الأسرة وقيمها وتعزيز دورها في تماسك المجتمع، وترى أبوطالب الحاجة ملحة لدعم الصحة النفسية للأفراد داخل محيط الأسرة، وتوفير خدمات الإرشاد والدعم النفسي، وخصوصا مع تزايد الضغوط النفسية والعقلية في وقتنا الحاضر، وإن كان لمجلس شؤون الأسرة دورا في هذا المجال فهو متواضع جدا ويحتاج إلى جهود مضاعفة لتحقيق هذا الهدف، وتابعت: كما أن الهجرة وتنقل الأسر بين المدن أو السفر إلى الخارج لفترات طويلة يمكن أن يؤثر على تماسك الأسرة والروابط الاجتماعية، مما يتطلب استراتيجيات لدعم الأسر المتنقلة والمحافظة على روابطها الدينية والوطنية، وقالت عضو المجلس: ولأن المرأة هي عماد الأسرة، فإن تمكين المرأة لن يؤتي ثماره بدون توفير السبل والإمكانات التي تساعد المرأة في تأدية دورها الأسري، فخروج المرأة من بيتها للعمل، وترك رعاية الأطفال للعمالة لهو في غاية الخطورة على نشأة الطفل النفسية والسلوكية والعقلية، مما يؤثر سلبا في المقابل على إنتاجية المرأة في عملها وبيتها، لذا لا بد من دعم المرأة وذلك بالتوسع في إنشاء الحضانات وانتشارها في الأحياء، وهنا يأتي دور مجلس شؤون الأسرة في التنسيق وحث رجال الأعمال للاستثمار في هذا المجال بأسعار تحقق الربح لهم، وأن تكون الأسعار في متناول الأمهات العاملات، ويراعى كذلك أن يكون عمل هذه الحاضنات متناسبا مع دوام القطاع الخاص حيث يكثر توظيف المرأة فيها.
الحاضنات المتقاعدات
وتعتقد الدكتورة أبو طالب وحسب تجارب دول عديدة، إمكانية الاستفادة في تشغيل الحاضنات من المتقاعدات والجدات الراغبات، حيث إن الجدات أكثر رقة وعطفا على الأطفال وحريصات على تعليم الأطفال القيم والأخلاق الحميدة والولاء للوطن، كما هناك إيجابيات في التوسع في الحاضنات منها زيادة عدد الوظائف وفرص العمل، والحفاظ على الأطفال أخلاقا ولغة وولاء للوطن، فهم عماد المستقبل، وأكدت الدكتورة أبو طالب أن التوسع في الحاضنات سوف يكون له أثر إيجابي على عمل المرأة التي تطمئن أن أطفالها في أيد أمينة، وختمت "دور مجلس شؤون الأسرة مرتبط بالتنمية المستدامة ودعم الأسرة يجب أن يكون جزءا أساسيا من الأمن الوطني".
ويستمع مجلس الشورى في جلسة مقبلة إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن ملحوظات وآراء الأعضاء تجاه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 44-1445 ثم يصوت على توصيات اللجنة ومن أبرزها التوسع بتجربة منصة الرعاية الأسرية بالشراكة مع الجامعات السعودية في مختلف مناطق المملكة في تقديم الاستشارات الأسرية والاجتماعية.
د. هيفاء الشمري
د. زينب أبوطالب