«الشورى» يقر دراسة إنشاء سوق لتداول أدوات الدين والتوسع بالإدراج المزدوج

أكد مجلس الشورى على هيئة السوق المالية إجراء دراسة إيجاد سوق خاص للمستثمرين المؤهلين لتداول أدوات الدين المضمونة برهن عقاري، مطالباً الهيئة التوسع في الإدراج المزدوج للأسهم.
وفي شأن التقرير السنوي لوزارة البلديات والإسكان أقر المجلس توصيات لإيجاد حلول تمويلية تضمن إيصال الخدمات الأساسية لمخططات المنح السكنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وشدد على الإسراع في استكمال دراسات المخطط الشامل للسيول لجميع مدن المملكة، مؤكدا المجلس في قراراته التي صدرت عبر جلسته التي عقدت برئاسة د. مشعل فهم السلمي أمس أن على الوزارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإيجاد حلول للترخيص لأصحاب القرى التراثية، لتمكينهم من بيع منتجاتهم المحلية داخلها، ودعا المجلس وزارة البلديات والإسكان إلى دعم وتشجيع التوسع في تأسيس المنظمات غير الربحية في المجالات المرتبطة بمهام الوزارة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لمراجعة تصنيف بلديات المملكة وتعديلها وفقاً لمستجدات النمو والكثافة السكانية، طالب المجلس في ذات القرار الوزارة بمراجعة معايير تصميم الوحدات السكنية الخاصة ببرامج الدعم السكني والتنموي، والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص؛ لوضع اشتراطات لمواقع الترفيه المفتوحة، التي تقدم أنشطة ركوب الخيل والدراجات النارية، وأكد على وزارة البلديات والإسكان للتنسيق مع مركز دعم هيئات التطوير لإنجاز تحديث المخططات الإقليمية للمناطق، والمخططات المحلية والتفصيلية والإرشادية لكافة بلديات مدن ومحافظات ومراكز المملكة، وطالبت التوصيات الوزارة بدعم وتشجيع التوسع في تأسيس المنظمات غير الربحية في المجالات المرتبطة بمهام الوزارة.
وفي قرارات أخرى صوت المجلس بالموافقة على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وقد طالبها بدراسة توسعية في طرح حاضنات تدريبية ومهنية في المجالات الاستثمارية الواعدة والتي تتطلب تأهيل كوادر وطنية وذلك بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة، وهو قرار جاء بعد أن أخذت لجنة التعليم بمضمون توصية إضافية مشتركة للدكتور فهد الطياش والعضو عبدالله آل طاوي، كما أكد المجلس أن على المؤسسة رفع كفاءة إدارة ومتابعة المبادرات في برنامج تنمية القدرات البشرية، والتنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب الإسراع في اعتماد كافة المنشآت التدريبية، إضافة إلى تطوير كوادرها البشرية من خلال الابتعاث الدولي المتقدم في تخصصات المستقبل التقنية والمهنية، والتوسع في شراكات القطاع الخاص غير الربحي في تمويل وتشغيل أعمال المنشآت التدريبي، وفي قرار آخر اتخذه خلال جلسة أمس طالب الشورى وزارة الطاقة بإعداد خطة؛ لزيادة الوعي باستراتيجيتها وأهدافها، وشدد على تسريع جاهزية مصانع صندوق الاستثمارات العامة وغيرها؛ التي تسهم في مشاريع الطاقة المتجددة بالتنسيق مع الصندوق، داعياً في القرار ذاته إلى تشجيع شركات منظومة الطاقة والقطاع الخاص؛ لإنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية.
وبشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمياه، طالب المجلس الهيئة بتطوير استراتيجية الأكاديمية السعودية للمياه وبرامجها التدريبية؛ للمساهمة في بناء القدرات لقطاعات المياه المختلفة، وشددت قرارات الشورى على التنسيق مع الجهات ذات الصلة؛ لإيجاد آلية ملزمة تضمن قيام الجهات الحكومية بالارتفاق بخدمات الصرف الصحي للعقارات التابعة لها، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة؛ لتحويل الأفكار والمشاريع ذات الطابع الابتكاري إلى شركات ناشئة، داعياً المجلس في قراره الهيئة إلى مراجعة إجراءات إسناد شركة المياه الوطنية لعقود نزح ونقل الصرف الصحي، والعمل على فتح المجال أمام المنافسة العادلة بين المقاولين، بما يتوافق مع نظام حماية المنافسة ويمنع الممارسات الاحتكارية التي أثرت سلباً على المستهلكين.
وعلى تقرير هيئة الصحة العامة أقر المجلس توصيات اللجنة الصحية التي تضمنت، إعداد الأدلة الإرشادية للمراقبة الوبائية والإجراءات الوقائية والتشخيصية والعلاجية للأمراض المنقولة عبر الاتصال الجسدي، ونشر معدل الإصابة بها ضمن إحصاءاتها عن الأمراض المعدية، مطالباً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحديث البيانات المفتوحة لمعدلات الإصابة الجديدة في الأمراض المعدية وغير المعدية، ونشرها على منصاتها الرقمية بشكل دوري، ودعا المجلس في قراره هيئة الصحة العامة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على مبادرة للكشف المبكر عن الأمراض الدماغية عند المسنين، وتطوير برامج تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمصابين بها، ودعم مقدّمي الرعاية لهم، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز التوعية المجتمعية حول الاستخدام الآمن لمنتجات البلاستيك الملامسة للغذاء، والمخاطر الناتجة عن سوء استخدامها.
وطالب المجلس المعهد الملكي بوضع معايير نوعية لتقييم وتبني المشاريع المقدمة له، واستخدام مؤشرات تساعده في تقييم أدائه، وقياس رضا المستفيدين، داعياً في قراره المعهد إلى التوسع في البرامج المهنية التي تعنى بفروع التراث التقليدي وفق أفضل الممارسات العالمية، ودعا هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لاستكمال عمليات المسح الجيولوجي في الدرع العربي، والتوسع في استكشاف الثروات المعدنية؛ لتشمل منطقة الغطاء الرسوبي، وطرحها كفرص استثماري.
من ناحية أخرى، أكدت عضو مجلس الشورى الأميرة الدكتورة الجوهرة آل سعود ضرورة تركيز مجلس شؤون الأسرة على تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية بما يسهم في تحسين جودة الحياة للأسر، و يؤدي إلى زيادة الرضا الوظيفي والعائلي، وقالت: "كما هو معروف من الناحية الاجتماعية والنفسية أن تربية الأطفال في بيئة مستقرة وسعيدة تساهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك".
وشددت على أهمية أن يتمتع الأطفال بنشأة صحية ونفسية سليمة وقالت: ومع تزايد حالات العمل وتغير تركيبة الأسر، أصبحت الأنظمة الحالية بحاجة إلى مراجعة لتلبية احتياجات الأبوين والأطفال، كما أن شعور الأفراد بالتوازن بين حياتهم الشخصية والمهنية، ينعكس إيجاباً في زيادة إنتاجيتهم وفاعليتهم في العمل، فضلاً على أن تحسين جودة الحياة ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للدولة في تعزيز حقوق الأسرة وتوفير بيئة ملائمة لتربية الأطفال، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
واقترحت عضو الشورى في مناقشة جرت أمس تحت قبة المجلس للتقرير السنوي الأخير لمجلس شؤون الأسرة على لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبني توصية تدعو مجلس شؤون الأسرة إجراء دراسة شاملة لمراجعة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، بهدف إيجاد أحكام نظامية تراعي مبدأ التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وقالت الأميرة الجوهرة أن للجنة تبني ذلك بعد دراستها لإجازات رعاية الأسرة المدفوعة، والمرونة في ساعات العمل، والتوسع في فرص العمل عن بُعد للمرأة، كل ذلك سيساهم وفق التشريعات في دعم الأبوين لتربية أطفالهم و تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية.
ولفت عضو الشورى د. عاصم مدخلي إلى أن أحد توجهات مجلس شؤون الأسرة الاستراتيجية الرئيسة هو توفير الحماية الشاملة للأسرة وأفرادها في منزلها ومحيطها والعالم السيبراني، وقال: غير خاف على الجميع بأن بلاغات النصب والاحتيال المالي والجرائم المعلوماتية بشتى صورها الإجرامية تتطلب التركيز على التوعية والتثقيف للأسرة سيما مع تزايد خطورتها و مستجدات وتنوع أساليب مرتكبي تلك الجرائم ، وأضاف مدخلي مشيراً إلى ما ينشأ من تزايد الجرائم المعلوماتية والأنشطة الاحتيالية عبر الإنترنت في ظل زيادة استخدام مختلف أفراد الأسرة للبطاقات البنكية والتجارة الإلكترونية والتعاملات المرتبطة بها والشراء عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل، وطالب باهتمام "شؤون الأسرة" ليشمل التوعية والتثقيف للأسر من مخاطر جرائم الاحتيال المالي والجرائم المعلوماتية بكافة صورها و طرق الوقاية منها. وأكد د. مدخلي أن الأمر يتطلب التحذير والوقاية السابقة من تلك المخاطر بمختلف السبل وهذا الجانب الوقائي للأسرة مهم و مساند للأدوار المشكورة التي تقوم بها الجهات الأمنية والعدلية وفقاً للاختصاصات النظامية المنوطة بهما، وقال إن التوسع في البرامج التوعوية للأسرة سيساعد بمشيئة الله في بناء مجتمع قوي ومتماسك، حيث يصبح الأفراد أكثر قدرة على التعرف على المخاطر والتعامل معها بفعالية و نشر الثقافة الرقمية النظامية بين أفراد المجتمع.
وأشار د. مفلح القحطاني إلى أن النظام الأساسي للحكم في المملكة ينص على أن الأسرة هي نواة المجتمع، ويجب أن تسعى الدولة بكل جهد لتوثيق أواصرها، والعمل على تعزيز العلاقة بين أفرادها، لذا، فإن دعم الاسرة ككيان قائم بذاته والقائمين على أمرها من قبل مجلس شؤون الاسرة ومن قبل أجهزة الدولة الأخرى أمر ضروري وملح لضمان تماسكها والمحافظة على قيمها الأصيلة والحد من تفككها وضعف دورها في التربية والتنشئة والتوجيه.
وأكد القحطاني على أن توفير الدعم اللازم للأسرة إعلاميا وتربويا وأمنيا يسهم في تقوية روابطها الاسرية والاجتماعية ويحد من التمرد على قيمها وقيم المجتمع الأخلاقية والدينية والمجتمعية مما يتطلب من مجلس شؤون الأسرة العمل مع الجهات المعنية على تبني برامج ومبادرات إعلامية وتلفزيونية وتعليمية وتربوية تدعم القيم الأسرية وتتناول الظروف الملائمة لتنميتها وتساهم في استقرارها وترابطها وتعزز تماسكها لأن التحديات التي تواجه الأسر اليوم وعلى وجه الخصوص الوالدين وأولياء الأمور تتطلب تضافر جهود أجهزة الدولة المعنية لتبنى سياسات فعالة لدعمها، بما يسهم في الحفاظ على القيم و يحد من العادات الدخيلة ويعزز من استقرار المجتمع.
وشدد عضو الشورى على أن مجلس شؤون الاسرة مطالب بالقيام بالدور التنسيقي والمتابع لهذه الجهات لضمان القيام بدورها وأشار إلى ضرورة أن تراعي لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ذلك في توصياتها.
محمد المطيري
د. حنان الأحمدي