خفض رسم فاتورة مبيعات منتجات التبغ إلى 10 %

من جديد يعود ملف الضوابط والرسوم المقترحة للترخيص للمقاهي والمطاعم بتقديم منتجات التبغ داخل المدن تحت قبة الشورى، فقد قرر المجلس أمس الأربعاء مناقشة تقرير لجنة الخدمات في شأن إعادة دراسة تخفيض نسبة الرسم المتحصل من إجمالي فاتورة مبيعات محل تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها
قرارات مرتقبة لإصدار قواعد ملزمة للحد من الفقد والهدر الغذائي ودراسة مشروع نظام لأمنه
لتصبح من 10 إلى 20 % بدلاً من 100 %، في جلسته التي سيعقدها الاثنين المقبل، وقد سبق وأن رفض الشورى الضوابط والرسوم المقترحة للترخيص للمقاهي والمطاعم بتقديم منتجات التبغ داخل المدن، ولم تفز توصيات لجنة الخدمات بالمجلس بالأغلبية المطلوبة لتصبح قراراً، وبعد ذلك صوت الأعضاء على تقرير مشروع الحكومة ولم يحظَ هو الآخر بالأغلبية، وتأجل بذلك حسم هذا المشروع، وقد نصت أول الضوابط المقترحة على استحصال رسم سنوي ثابت على محل تقديم منتجات التبغ بما لا يتجاوز 100 ألف ريال مقابل ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ وتحصيل رسم 100 % من إجمالي فاتورة مبيعات منتجات التبغ داخل المحل، وأضافت لجنة الشورى حينها مادة جديدة لاستثناء المنطقتين المركزيتين بمكة المكرمة والمدينة المنورة من هذا النشاط، وجاء ضمن الضوابط تخويل وزير الشؤون البلدية بوضع اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد فيها على أن تحدد مقدار الرسم السنوي الثابت بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر.
استحداث مزيد من وظائف الأئمة والخطباء والتوسع في أساليب الدعوة والإرشاد عن بعد
وفي غرة رمضان العام 1440 حسم مجلس الشورى تبيانه مع مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى بالنيابة محمد آل الشيخ، وأقر الضوابط والرسوم المقترحة للترخيص للمقاهي والمطاعم بتقديم منتجات التبغ داخل المدن.
مناقشة طلب «الداخلية» تمديد فترة تصحيح أوضاع مدارس تعليم قيادة المركبات ومزاولي مهنة تعليمها
ويناقش الشورى الاثنين المقبل تقرير اللجنة المالية في شأن مشروع نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة، كما يداول تقرير لجنة الهيئات الرقابية وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 41 - 1442، كما يناقش تقرير اللجنة القضائية وتوصيتها على التقرير السنوي لصندوق النفقة.
وفي جلسة الثلاثاء المقبل يستمع المجلس لتقرير اللجنة الأمنية وتوصيتها بشأن طلب وزارة الداخلية تمديد المدة المحددة في المرسوم الملكي الصادر في الثاني عشر من شعبان الماضي لتصحيح أوضاع مدارس تعليم قيادة المركبات ومزاولي مهنة تعليم القيادة، لمدة سنة، ويصوت الشورى بعد ذلك على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تجاه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة، والتي طالبت في تقريرها الذي تلاه رئيس اللجنة واصل المذن مجلس شؤون الأسرة بنشر الوعي بالأنظمة والتشريعات والثقافة الصحية الخاصة بالأسرة، وتنمية الأهداف الأسرية في شرائح المجتمع كافة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودعت إلى توضيح المستهدفات، ومدى التقدم، وآلية العمل في المبادرات التي يقوم عليها، وإبراز الأثر المتحقق من جملة الدراسات والأبحاث واللقاءات والندوات التي أنجزها، والتوسع في قاعدة المعلومات الخاصة بالأسرة مع الجهات ذات العلاقة، كما وأكدت اللجنة أهمية القيام بدراسة إضافة اختصاص في تنظيم مجلس شؤون الأسرة، يعنى بجانب التنمية بكبار السن، وشددت على ضرورة الالتزام عند إعداد التقارير السنوية القادمة بقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل يستمع الشورى إلى رد لجنة المياه والزراعة والبيئة من رئيسها سعود الرويلي على ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 41 - 1442، ويصوت بعد ذلك على توصيات لوضع خطة إحلال يتم بموجبها استقطاب سعوديين لشغل الوظائف المشغولة بغير سعوديين، مع تمكين المرأة من شغل وظائف إدارية ومهنية أكثر وفقاً لاحتياجات المؤسسة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإصدار قواعد ومعايير ومواصفات ملزمة للحد من الفقد والهدر الغذائي، إضافة إلى توصية تدعو المؤسسة إلى دراسة مشروع نظام (قانون) للأمن الغذائي لرفع كفاءة حوكمة النشاطات ذات الصلة بالغذاء والحد من الازدواجية والتداخل في الاختصاصات بين الجهات الحكومية المعنية.
ومن المنتظر أن يصوت مجلس الشورى الأسبوع المقبل على توصيات للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 41 - 1442 وذلك بعد أن أتمت اللجنة برئاسة سليمان الفيفي دراسة ملحوظات الأعضاء بشأنه، وطالبت اللجنة في تقريرها المرفوع إلى المجلس الوزارة الشؤون بتفعيل قراراتها وتعاميمها، بخصوص من يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد، واستحداث المزيد من وظائف الأئمة والخطباء، وفقاً لنظام العقود، ودعت اللجنة الوزارة إلى التوسع في أساليب الدعوة والإرشاد عن بعد، وتقويم التجربة، لتعم الفائدة أكبر عدد ممكن من المتلقين.
يذكر أن من أبرز المداخلات على تقرير الشؤون الإسلامية، مطالبة حسن الحازمي الوزارة بأن تسعى مع الجهات ذات العلاقة لإلزام أصحاب المحطات على الطرق بصيانة المساجد ونظافتها بالتعاون مع الأمانات والبلديات نظرًا لحالتها التي لا تسر مطلقًا، لتخفيف العبء على الوزارة، ودعوة فيحان بن لبدة في مداخلة له الوزارة إلى إعطاء الأولوية في الدعم والصرف مما يتوفر في ميزانيتها للبرامج الدعوية لمحاربة الغلو والتطرف والإرهاب لما لها من أهمية بالغة، وإشارة إياس الهاجري إلى أن وجود عجز في وظائف أئمة الجوامع والمساجد لا يُعفي الوزارة من مهمة متابعة أداء هؤلاء الأئمة، مؤكداً أن هناك مساجد في مدن كبرى وأماكن حيوية وأئمتها ممن هم ليسوا من أبناء الوطن ولديهم ضعف واضح في أحكام التلاوة والتجويد؛ مطالبًا بمتابعة هذا الجانب.
ويعرض أيمن فاضل رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات وجهة نظر اللجنة تجاه ملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي لوزارة الإسكان "سابقاً" للعام المالي 41 - 1442، ثم يصوت على توصياتها التي طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمسارعة في استكمال تخصيص رأس مال الشركة الوطنية للإسكان، لتحقيق الأهداف المرسومة للمراحل القادمة من برنامج الإسكان وفقًا لبرنامج تحقيق الرؤية، إضافة إلى توصية لتسريع إكمال قاعدة بيانات للأراضي البيضاء وملاكها على مستوى المملكة، بما يلزم تحديث الصكوك إلكترونيًا، وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما نادت اللجنة عبر تقريرها بمتابعة المطورين للتأكد من تطبيق معايير الجودة المعتمدة سواءً في إنشاء المباني أو البنى التحتية للأحياء السكنية وإلزامهم تطبيق برامج جودة عالية معتمدة عالميًا والحرص على إكمال جميع الخدمات والمرافق المطلوبة من مدارس ومراكز صحية وحدائق وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودعت اللجنة في تقريرها إلى تحقيق التوازن في توزيع وحدات الإسكان التنموي بين مناطق المملكة وفقًا لكثافة السكان والاحتياج الفعلي وذلك بالتنسيق مع شركائها، وزيادة الاهتمام بتدريب الموظفين على رأس العمل في مجالات عملهم المختلفة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، لرفع كفاءة الموظفين وتعزيز مهاراتهم العلمية والعملية في مجالات الإسكان الفنية والإدارية.
ويناقش الشورى في جلسة الأربعاء أيضاً تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي للاعتماد للعام المالي 41 - 1442 كما يناقش تقرير اللجنة القضائية وتوصياتها على التقرير السنوي لمركز الإسناد والتصفية، وتقرير اللجنة المالية في شأن التعديلات المقترحة على نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويصوت المجلس على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 41 - 1442 وذلك بعد أن ترد اللجنة على ملحوظات الأعضاء وآرائهم.
د. سليمان الفيفي
د. سعود الرويلي
د. أيمن فاضل