الشورى يحسم قرار السماح بالتملك الحر للعقار.. الأربعاء

حدد مجلس الشورى جلسته ال33 المقرر عقدها الأربعاء المقبل موعداً لمناقشة وحسم قبول أو رفض توصية لدراسة السماح للأفراد غير السعوديين وغير المقيمين بتملك العقار في المملكة العربية السعودية باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهي التوصية التي قدمها عضو المجلس عساف أبوثنين على التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي41-1442، وقد بررها بأن التعديل المقترح على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره بما يسمح لغير السعوديين وغير المقيمين (التملك الحر) يتفق مع رؤية المملكة التي تأخذ المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة حيث اتجهت المملكة بهذه الرؤية الواعدة إلى تحقيق مفهوم العولمة والانفتاح الاقتصادي، وجاء في مسوغات التوصية أن أغلب دول العالم المتقدم أقرت التملك الحر للعقارات وقد ثبت نجاح تلك التجربة التي تستلزم ضوابط ومعايير ففي نطاق دول مجلس التعاون الخليجي أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر التملك الحر للعقارات للأجانب كذلك أغلب الدول العربية بما في ذلك جمهورية مصر العربية والسودان، وعلى الصعيد العالمي أقرت بريطانيا هذا النظام منذ 100 عام وسويسرا منذ 55 عاماً وكذلك الولايات المتحدة الأميركية.
أبوثنين: السماح بتملك العقار لغير المواطن وغير المقيم يجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال
ويرى أبوثنين أن من إيجابيات التملك الحر لغير السعوديين من غير المقيمين للعقارات أنها ستعمل على جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى المملكة والتي تصب حتماً في دفع الحركة الاقتصادية والتجارية والصناعية بما يعزز نمو الاقتصاد الوطني، مؤكداً ضرورة وضع الشروط والمعايير التي تحافظ على الأمن القومي للمملكة في حالة إقرار التملك الحر لغير السعوديين من غير المقيمين للعقارات على أن يكون من ذلك عدم سريان هذا السماح على جنسيات دول معينة يتم تحديدها من جانب الأجهزة المعنية في المملكة، ونبه العضو في مسوغات توصيته أهمية تحديد المناطق والمدن التي يسمح فيها لغير السعوديين وغير المقيمين بالتملك العقاري بالإضافة إلى الوضع الخاص للمدن المقدسة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقال: "يجب صياغة قاعدة ملزمة بهذا الشأن مفادها (لا للتملك المطلق) في كل الأماكن مراعاة للأمن القومي للمملكة"، وشدد: يجب عند إقرار هذه التوصية مراعاة المسائل الديموغرافية المتعلقة بالتركيبة السكانية بما لا يوثر على البعد الاجتماعي للمجتمع وبما يحفظ العادات والتقاليد الراسخة في المجتمع السعودي.
تعزيز رقابة هيئة العقار لضمان استقرار السوق وضوابط لتشجيع الاستثمار العقاري الأجنبي
ويصوت مجلس الشورى الأربعاء المقبل على توصيات لجنة الإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 41 - 1442، بعد أن يعرض أيمن فاضل رئيس اللجنة وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء على تقرير الهيئة وتوصيات اللجنة بشأنها، وقد طالبت بتعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها، وأن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار، وشددت توصيات لجنة الإسكان والخدمات على وضع ضوابط واضحة لتشجيع الاستثمار العقاري الأجنبي توضح قواعده وأبعاده ومنطلقات تطويره، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما دعت اللجنة الهيئة إلى إيجاد حوكمة واضحة للكيانات التي أنشأتها فيما يخص المعهد العقاري السعودي والمركز السعودي للتحكيم العقاري ومركز الأبحاث والدراسات العقارية، بحيث تشتمل تلك الحوكمة على أساسات تشكيلها وهيكلتها ومهامها واتفاق ذلك مع المعايير الدولية، وما يستلزم ذلك من مؤشرات قياس لأدائها، وطالبت توصيات لجنة الشورى الهيئة بإعداد تقريرها السنوي وفق الأمر الخاص بقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية، ليشمل بيان بنود ومخصصات الميزانية التشغيلية ويبين المخصص لكل بند ونسبة المنصرف بنهاية السنة المالية، وكذلك بالمباني المملوكة والمستأجرة والقوى البشرية يوضح العدد والجنسية والوظائف الشاغرة عند نهاية السنة المالية.
وفي جلسة الثلاثاء المقبل يناقش الشورى التقرير السنوي لوزارة الإسكان - سابقاً - وتعرض لجنة الإسكان والخدمات تقريرها ورأيها وتوصياتها بشأن التقرير، وقد اجتمعت اللجنة مؤخراً بوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وعدد من المسؤولين في الوزارة، لمناقشة أبرز ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام المالي 41 - 1442، وقد تركزت محاور الاجتماع حول الاستراتيجية العامة للوزارة، والتخطيط العمراني وشؤون الأراضي وتطوير النموذج التشغيلي، والتحول الرقمي للوزارة، وتكامل أداء الوزارة وتعاونها مع الجهات الحكومية الأخرى، بالإضافة للصعوبات والتحديات التي تواجهها، كما جرى بحث السبل الكفيلة بدعم الرقابة البلدية كجانب مهم لتطوير القطاع البلدي، وما يُمكن تطويره من الأنظمة والاشتراطات والتراخيص لإزالة كافة المعوقات والتوسع فيها من خلال الرقابة المجتمعية، والقطاع الخاص، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات التي تضمنها التقرير السنوي للوزارة، وتساءل أعضاء لجنة الشورى حول أولويات عمل الوزارة في تمكين المدن، وتحسين المشهد الحضري، والمستهدفات لتطوير معايير التنمية المستدامة، ومستوى جودة الحياة، وتعزيز ترتيب المملكة ضمن أفضل المدن والمنشآت الحضارية في العالم، وأجاب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومسؤولو الوزارة على استفسارات لجنة الشورى حول جهود الوزارة في هذه الجوانب، تمهيداً لإنهاء اللجنة إعداد تقريرها ورأيها بشأن التقرير السنوي للوزارة للعرض أمام المجلس في إحدى الجلسات المقبلة.
ويصوت الشورى الثلاثاء أيضاً على توصيات للجنة الإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 41-1442، وقد تضمنت مطالبة الهيئة بذل المزيد من الجهود لزيادة الإيرادات المباشرة لها للصرف على المشاريع وذلك بإيجاد وسائل مبتكرة وموارد دائمة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف لضمان توفر وجودة واستدامة البنى التحتية التي تحتاجها المشاريع الاستثمارية، كما أكدت اللجنة في توصياتها على أهمية دعم الهيئة بالاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع التجهيزات الأساسية والبرامج التشغيلية في كافة مدنها وعلى الخصوص في مدينة جازان لدعم الاستثمار الناشئ في كل المدن ولاستقطاب المزيد من الاستثمارات، ودعت اللجنة إلى تمكين الهيئة من قيامها بمبدأ الإدارة الشاملة في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها في مدينتي رأس الخير وجازان، أسوةً بمدينتي الجبيل وينبع، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان قيامها بذلك ومعالجة أي عوائق تعترض هذا الدور، وأكدت اللجنة أهمية أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع أمانات المناطق وهيئات التطوير بها لتكون مخططات المدن الصناعية الهيكلية والتفصيلية متكاملة مع مخططات المدن الحضرية المجاورة في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق أهداف كل منها ويخدم السكان فيها.
عساف أبوثنين
أيمن فاضل