11 صوتاً تحول دون إقرار دعم أبحاث انخفاض معدلات المواليد وآثارها

لم تحظَ بحصد أصوات الأغلبية بمجلس الشورى، التوصية التي تقدم بها الأعضاء؛ مها السنان وأميرة البلوي وعالية دهلوي وعباس هادي وعبدالرحمن الراجحي وعبدالعزيز النصار وفهد التخيفي وتضمنت مطالبة مجلس شؤون الأسرة -في سبيل اعتماد خطته الاستراتيجية التأكد من استكمال- الاهتمام بدعم الدراسات والأبحاث ذات الصلة بانخفاض معدلات المواليد في المملكة وآثارها المترتبة على الأسرة، وبعد مداخلة لرئيس اللجنة الصحية الدكتور حسن آل مصلوم الذي طالب بعدم الموافقة على التوصية وحذفها رغم تبني لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لها على التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة، وبعد أن قدم آل مصلوم مبرراته لرفض التوصية صوّت 65 لصالح إقرارها بينما عارضها 37 عضواً وبذلك حال 11 صوتاً دون فوز التوصية بالأغلبية، وتضمنت ذات التوصية التي لم تحظَ بالأغلبية، التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأسرة، ودعوة المجلس إلى مراجعة الأنظمة واللوائح ذات الصلة بشؤون الأسرة بشكل منتظم مع التركيز على قضايا الطفولة المبكرة.
وأقر المجلس أمس الأربعاء، توصية الدكتور عاصم مدخلي وأكد أن على مجلس شؤون الأسرة بالتنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة - التوسع في نشر الوعي بحقوق وواجبات أسر الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك تعريفهم باستراتيجيات التعامل الأمثل مع المعوق حسب طبيعة الإعاقة ونوعها، كما أقر توصيات لجنة الموارد والتنمية الاجتماعية ودعا إلى تمكين "شؤون الأسرة" من الحصول على البيانات والإحصاءات اللازمة من الجهات ذات العلاقة بما يمكنه من القيام بأعماله على أكمل وجه، وحث المجلس على إنجاز مشروع تطوير بوابته الإلكترونية بما يسهل وصول المستفيدين للمعلومات والخدمات المقدمة لهم، ودراسة إمكانية عقد شراكات فاعلة مع وزارة العدل والجهات ذات العلاقة لإشراك المتخصصين في الإرشاد الأسري المؤهلين بمراكز المصالحة للمساندة في معالجة حالات الطلاق والقضايا الأسرية بصفة عامة، وأكدت الشورى على الإسراع في استحداث وحدة أو إدارة معنية بالأمن السيبراني بمجلس شؤون الأسرة.
وعارض 69 عضواً الموافقة على توصية عضو الشورى الدكتورة سلطانة البديوي التي طالبت مجلس شؤون الأسرة إدراج التعريض بالمشكلات الأسرية ونشر ما يسيء لمكونات الأسرة علناً وعلى منصات التواصل الاجتماعي ضمن مخالفات المحتوى التي تستوجب العقوبة وذلك بالتنسيق مع هيئة الاعلام المرئي والمسموع، واقتنع الأعضاء برأي ومبررات لجنة الموارد البشرية بشأن الاعتذار عن قبول هذه التوصية، لسببين، الأول من الناحية التشريعية ما طالبت به التوصية معالج بموجب أحكام نظام الإعلام المرئي ولائحته التنفيذية والتي حددت عدة ضوابط للمحتوى الإعلامي من أبرزها حماية النظام العام، وتعزيز اللُّحمة الوطنية، والمحافظة على النسيج الاجتماعي، والحفاظ على القيم والفضائل وغيرها من الضوابط وحددت عقوبات رادعة لمخالفيها، وكذلك معالج بموجب أحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتي جرمت كل من يسيء إلى المجتمع وأوكلت لجهاز النيابة حق تحريك الدعوى العامة عليه ولذا أحكام النظام ولوائحه شاملة، والسبب الثاني من الناحية الإجرائية سبق لمجلس الشورى أصدر قراراً أن مجلس شؤون الأسرة بمشاركة الجهات ذات العلاقة تفعيل الدور الإعلامي مع وسائل الإعلام بمراعاة خصوصية الأطفال والنساء والمسنين من ضحايا العنف الأسري، كما تضمن قرار الشورى ما نصه "على مجلس شؤون الأسرة إعطاء الأولوية لتحقيق هدفه العام بإعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وبما أن الخطة الاستراتيجية الوطنية للأسرة تتضمن آلية التعامل الإعلامي الجاري العمل على اعتمادها تضمنت موضوعات عالجت مبادرات تعالج كافة الجوانب الإعلامية والقضايا ذات الصلة بشؤون الأسرة لذا فإن اللجنة تعتذر عن قبول التوصية وترى عدم مناسبة استصدار توصية إضافية سبق معالجتها تشريعياً وإجرائياً.
ووافق الدكتور فيصل آل فاضل على تأجيل توصيته التي أكد فيها أن على مجلس شؤون الأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مراجعة القيم الأسرية والاجتماعية غير المنسجمة مع القيم الوطنية وأهداف رؤية السعودية والعمل على تطويرها بما يسهم في تعزيز الانتماء والهوية الوطنية وتفعيل أهداف الرؤية.
وفي قرار اتخذه خلال جلسة أمس الأربعاء طالب مجلس الشورى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتوسع في توطين جميع الأعمال والمهن المرتبطة بالأنشطة السياحية في المواقع التاريخية والأثرية، و-بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- لمضاعفة جهودها لرفع الوعي بالحقوق والواجبات ذات الصلة بالشؤون العمالية، والإسراع في تفعيل إسناد الخدمات الحكومية إلى القطاع غير الربحي في مجال خدمة ضيوف الرحمن، وذلك بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة والجهات ذات العلاقة وأكد المجلس على تقييم تجربة العمل التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج بهدف تطويره وزيادة الإقبال عليه من المواطنين والمواطنات، مع منح حوافز تشجيعية لهم.
وصوّت المجلس لصالح إقرار توصية إضافية مشتركة تقدم بها أعضاء المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان وعطا السبيتي والدكتور فيصل آل فاضل، وطالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إعداد إطار عام استرشادي لتطوير آليات ترشيح واختيار ممثلي أعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، بما يحقق أهدافها، وقد جاء هذا القرار بعد قناعة المجلس بمسوغات التوصية؛ السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 17-6-1444ه، أكدت على التزام المملكة بجعل تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة ركيزتين أساسيتين في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة في المستقبل، كما أكدت رؤية السعودية على أهمية التنمية الإدارية وتطوير الأجهزة والشركات الحكومية وحوكمة عملها لتكون في مستوى التحول وتمكينها من مواكبة أهداف الرؤية، وتأتي هذه التوصية لتسهم في تطوير مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية من خلال تطوير آلية تكفل ترشيح واختيار أعضاء مجالس إدارة هذه الجهات من الكفاءات سواء كان اختيارهم كممثلين لجهاتهم الحكومية أو ممثلين للقطاع الخاص أو لذواتهم، إضافة إلى حاجة الآلية المتبعة في ترشيح واختيار أعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية إلى المراجعة وتطويرها بما يحقق معالجة السلبيات ومنها ضعف استقطاب الكفاءات وغلبة المعايير الشخصية في الاختيار وضعف تمكين المرأة وترشيح أشخاص في عضوية أكثر من مجلس يصعب معه قيامهم بواجباتهم المطلوبة منهم في ظل ارتباطهم بعضوية بمجالس متعددة ومختلفة. وأكد الأعضاء في مبررات التوصية التي أقرها المجلس بالأغلبية، أهمية تعزيز الشفافية والحوكمة في الترشيح والاختيار لعضوية مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، وذلك يتطلب عناية أكبر من الوزارة وتطوير معايير موضوعية في الترشيح والاختيار لتفعيل مبدأ الجدارة وتشجيع تكافؤ الفرص، أهمية الاستفادة من تجربة وزارة التجارة في تطوير ضوابط ترشيح ممثليها في مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات الحكومية، والنظر في تعميمها على جميع الجهات الحكومية.
د. سلطانة البديوي