أيَّدت لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس الشورى التوصية التي تقدم بها الأعضاء مها السنان وأميرة البلوي وعالية دهلوي وعباس هادي وعبدالرحمن الراجحي وعبدالعزيز النصار وفهد التخيفي وطالبت مجلس شؤون الأسرة في سبيل اعتماد خطته الاستراتيجية التأكد من استكمال، الاهتمام بدعم الدراسات والأبحاث ذات الصلة بانخفاض معدلات المواليد في المملكة وآثارها المترتبة على الأسرة، كما شددت اللجنة على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأسرة، بعد تبنيها لمضمون توصية الأعضاء ياسر حافظ وفهد الطياش وعائشة زكري وعلي ال الشيخ الذين طالبوا بدعم جهود مجلس في استكمال تمويل مبادراته لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأسرة بما يعزز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع، وشملت توصية اللجنة تبني مضمون ما قدمه العضو خالد المحيسن والذي طالب بالعمل على توفير الموارد المالية اللازمة والمستدامة لمجلس شؤون الأسرة بما يمكنه من تنفيذ مهامه ويوفر التمويل الكامل لمبادرات الاستراتيجية الوطنية للأسرة. وتضمنت توصية لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي سيتم التصويت عليها اليوم الأربعاء دعوة مجلس شؤون الأسرة إلى مراجعة الأنظمة واللوائح ذات الصلة بشؤون الأسرة بشكل منتظم مع التركيز على قضايا الطفولة المبكرة، متبنية مضمون التوصية المشتركة للأعضاء رائدة أبونيان ومحمد الجرباء و حنان السماري، وأخذت لجنة الموارد البشرة والتنمية الاجتماعية بتوصية العضو عاصم مدخلي التي أكدت أن على مجلس شؤون الأسرة بالتنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة - التوسع في نشر الوعي بحقوق وواجبات أسر الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك تعريفهم باستراتيجيات التعامل الأمثل مع المعاق حسب طبيعة الإعاقة ونوعها. ويصوت الشورى توصيات تجاه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 43-1444، ومن ذلك تمكين المجلس من الحصول على البيانات والإحصاءات اللازمة من الجهات ذات العلاقة بما يمكنه من القيام بأعماله على أكمل وجه، وحث المجلس على إنجاز مشروع تطوير بوابته الإلكترونية بما يسهل وصول المستفيدين للمعلومات والخدمات المقدمة لهم، ودراسة إمكانية عقد شراكات فاعلة مع وزارة العدل والجهات ذات العلاقة لإشراك المتخصصين في الإرشاد الأسري المؤهلين بمراكز المصالحة للمساندة في معالجة حالات الطلاق والقضايا الأسرية بصفة عامة، وأكدت التوصيات على المجلس الإسراع في استحداث وحدة أو إدارة معنية بالأمن السيبراني. من جهتها، تمسك عضو الشورى سلطانة البديوي بتوصيتها التي طالبت مجلس شؤون الأسرة إدراج التعريض بالمشكلات الأسرية ونشر ما يسئ لمكونات الأسرة علنا وعلى منصات التواصل الاجتماعي ضمن مخالفات المحتوى التي تستوجب العقوبة وذلك بالتنسيق مع هيئة الاعلام المرئي والمسموع، كما سيقدم العضو فيصل آل فاضل توصيته التي أكد فيها أن على مجلس شؤون الأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مراجعة القيم الأسرية والاجتماعية غير المنسجمة مع القيم الوطنية وأهداف روية السعودية والعمل على تطويرها بما يسهم في تعزيز الانتماء والهوية الوطنية وتفعيل أهداف الرؤية. علي الشيخ