قرار شوري لصالح رفع قيمة القروض الاجتماعية

أقر مجلس الشورى أمس الاثنين توصيات على التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية -انفردت بها الرياض في وقت سابق- وطالب بدراسة إمكانية رفع قيمة كافة القروض الاجتماعية؛ لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه القروض، ولتحقيق نوع من التوازن بين التمويل الاجتماعي والتمويل الإنتاجي، داعياً البنك -في الوقت ذاته- إلى إيضاح النسبة والتناسب بين المبالغ التي تم تحصيلها ومبالغ التمويل وفق معايير واضحة ومحددة، وأن يتبنى خططاً واستراتيجيات قادرة على التعامل مع الديون المعدومة، وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية على مطالبة البنك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تقديم منتجات تمويل تعليمية للفئات المستهدفة من خدمات البنك، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة ريمه اليحيا تبنت اللجنة مضمونها.
ووافق المجلس على مشروع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتخذ المجلس قراره بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي، بشأن ملحوظات الأعضاء ومرئياتهم حول مشروع النظام أثناء مناقشته في جلسة سابقة، ويهدف مشروع النظام إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين المستوى المعيشي لهم، وتغيير النظرة الاجتماعية عن ماهية الإعاقة من خلال عمل مؤسسي تحكمه الأنظمة واللوائح، وذلك لتفعيل مشاركة فئة الأشخاص ذوي الإعاقة كأفراد فاعلين في المجتمع، ولتحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة، كما يهدف النظام إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، ويؤكد على عدم التمييز على أساس الإعاقة وتكافؤ الفرص، وتوفر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية، بالإضافة إلى شمول التشريعات، والاستراتيجيات، والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات ذوي الإعاقة.
وعلى التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي أقر الشورى توصيات لخفض تكاليف التمويل المقدم للمستفيدين بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة واستراتيجية الدعم الحكومي، وضبط المصروفات التشغيلية والإدارية، خاصة ما يتعلق بنفقات الموظفين؛ مراعاة لمبادئ كفاءة الإنفاق، داعياً الصندوق -في القرار ذاته- إلى تشجيع الاستثمار في مجال سياحة الاستشفاء؛ من خلال تمويل مشاريع المنتجعات الصحية الطبيعية في المملكة، وهي توصية لعضو المجلس الدكتورة سامية بخاري، وبشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنمية الصناعية للعام المالي 42-1443 طالب المجلس المركز بالتنسيق مع الهيئات الملكية وهيئات تطوير (المناطق، المدن، المحافظات) لإعداد آليات عمل إجرائية وتنسيقية لتحديد مواقع التجمعات الصناعية وتطويرها، وبما ينسجم مع الميز النسبية للمدن والمحافظات، ويعزز أثرها على التنمية الصناعية، داعياً المركز إلى إيجاد برامج للاستفادة من الكفاءات الوطنية المتقاعدة ذات الخبرة، لدعم مبادراته في توفير الخبرات المتخصصة في الصناعات المستهدفة.
كما دعا مجلس الشورى المركز الوطني للتنمية الصناعية التركيز على دراسة وإعداد الفرص الصناعية، واستهداف القطاعات الصناعية الواعدة التي تشكل صناعات تكاملية وتجمعات صناعية، وتحديد أدواره فيما يتعلق بجذب الاستثمارات. مطالباً المركز -في الوقت نفسه- بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال الدراسات والمقترحات التطويرية لمنظومة التشريعات ذات الصلة باختصاصاته.
د. مشعل السلمي نائب رئيس المجلس