النفط في أسبوع - دور الوقود الصخري وسياسة أميركا في المنطقة

عرفت الصناعة النفطية إمكان استخراج النفط والغاز من الصخور منذ أربعينات القرن العشرين. إلا أن هذه الوسيلة غير التقليدية لم تنطلق تجارياً وفي شكل واسع إلا في السنوات الأخيرة، بخاصة هذه السنة. وانطلقت هذه الصناعة في أميركا الشمالية عموماً، وفي الولايات المتحدة بخاصة، وتركت بصماتها الأولى على مسيرة الصادرات والواردات النفطية والغازية، بمعنى أن الولايات المتحدة بالذات أخذت تصدر الغاز المسيل الى أوروبا بدلاً من استيراده من الأسواق العالمية. كما أن التوقعات تشير إلى أن أميركا قد تكتفي ذاتياً من النفط الخام بحلول عام 2025، بل تصدره وفق توقعات أخرى.
طبيعي أن تترك هذه المتغيرات الأساسية، أثرها في صناعة النفط العالمية، نظراً إلى تبوُّؤ الولايات المتحدة المركز العالمي الأول في استيراد النفط واستهلاكه، ما يبرز الأهمية الكبرى لأسواقها. وبالفعل بدأت هذه التفاعلات تؤثر في الأسواق منذ العام 2012، بخاصة في مجال تسعير الغاز الطبيعي في أوروبا، ولا يمكن بالتالي التغاضي عنها. وقال الأمين العام لمنظمة «أوبك» عبدالله البدري في هذا الصدد «من الواضح أن هذا المصدر من الطاقة سيصبح مهماً... لكن، إذا راجعنا الوضع خارج الولايات المتحدة، فإن البترول الصخري لا يزال في مراحله الأولية من التطوير. وستلعب عوامل عدة مثل كلفة الإنتاج، والمياه، وخدمات الآبار الفنية، دوراً في توافره بكميات وافية مستقبلاً، إضافة إلى القوانين التي تشرع حالياً لحماية البيئة، وأسعار الطاقة، دوراً مهماً في مستقبل النفط والغاز الصخري». وبهذا الصدد، تشير «إدارة معلومات الطاقة الأميركية» إلى أن «تطوير هذه الصناعة عالمياً سيأخذ ما بين 5 - 10 سنوات»، على رغم توافر احتياط كبير من الطاقة خارج الولايات المتحدة. وأحد الأسباب الرئيسة لذلك هو عدم توافر تقنية الحفر الأفقي للصخور أو تكسيرها، والاستفادة من الاحتياط الهيدروكربوني فيها.
وتقدر الإدارة الأميركية احتياط الصين من الغاز الصخري بحوالى 1275 تريليون قدم مكعبة، أو حوالى 30 في المئة أكثر من الاحتياط الأميركي. وبدأت الصين فعلاً التنقيب عن الغاز الصخري في أراضيها الشاسعة، بالتعاون من شركات نفط عالمية. وحفرت «شركة البترول الوطنية الصينية» بئرها الصخرية التجريبية الأولى في آذار (مارس) 2011.
كيف تتم عملية إنتاج النفط والغاز من الصخور؟
تبدأ الخطوة الأولى بتوسيع المسام المفتوحة في الصخور من أجل إفساح المجال للوقود الهيدروكربوني للانسياب والتوجه نحو البئر، ومن ثم نقل النفط أو الغاز بواسطة الأنابيب. ووفق إدارة المسح الجيولوجي الأميركية، فإن تكسير الصخور بهذه الطريقة قد يحدث هزات أرضية خفيفة، لكن ليست خطرة. وقد تتلوث مصادر المياه، إذ تستعمل في تكسير الصخور مياه مضغوطة مخلوطة بالرمل والكيماويات التي يحتوي بعضها على مواد سرطانية. وهنا، يكمن أحد التحديات، إذ تستعمل كميات كبيرة جداً من الماء، ويتطلب حفر بئر واحدة ضخ ملايين الغالونات من المياه المخلوطة بالرمل والكيماويات الخطرة التي تجد طريقها إلى أحواض مياه الشفة.
إضافة إلى ذلك، فإن حفر بئر واحدة يستلزم نقل مواد ومعدات ضخمة، بعضها ملوث للبيئة. وعلى رغم انتشار هذه الصناعة أميركياً وبسرعة، فقد سنّت 250 قرية ومدينة فيها تشريعات لمنع إنتاج البترول الصخري في المناطق المحاذية لها أو تشديد شروط عملها حفاظاً على البيئة. وأطلق «مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية» في نيويورك في أيلول (سبتمبر) الماضي، مشروعاً لتوفير المشورة القانونية للحكومات المحلية التي تحتاجها لتشريع قوانين صارمة تمنع هذه الصناعة من تلويث البيئة.
لكن، على رغم الحملات البيئية، بلغ الإنتاج النفطي الصخري في الولايات المتحدة هذه السنة، نحو مليون برميل يومياً (600 ألف برميل يومياً من حقل «باكن» في ولاية «داكوتا الشمالية» ونحو 300 ألف من حقل «إيغل فورد» في جنوب ولاية «تكساس»، إضافة إلى الإنتاج من ولايات «نبراسكا» و «كاليفورنيا»). وقد بلغ إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام التقليدي عام 2011 حوالى 9.7 مليون برميل يومياً، بينما بلغ معدل الاستهلاك نحو 19.2 مليون برميل يومياً. وتتوقع وكالة الطاقة أن يبلغ مجمل إنتاج النفط الصخري الأميركي حوالى 3.2 مليون برميل بحلول عام 2025 أي ضعف ما تستورده أميركا تقريباً من نفوط الدول العربية.
أما الغاز الطبيعي الصخري، الذي ارتفع إنتاجه فيها بكميات كبيرة أخيراً، من نحو 15 بليون قدم مكعبة يومياً في 2011 اإلى حوالى 25 بليوناً هذه السنة، وأحدث تغيرات مهمة في صناعة الغاز الأميركية، فلفتت وكالة الطاقة إلى أن التوقعات كانت تشير إلى احتمال «أن تصبح الولايات المتحدة من الدول المهمة لاستيراد الغاز المسيل. لكن وارداته تقلصت بحيث أخذت تشكل جزءاً صغيراً من الاستهلاك الأميركي. بل من المتوقع أن تزداد هذه الصادرات فور الانتهاء من إنشاء البنى التحتية اللازمة». وكان ضرورياً أن تذكر الوكالة الدولية ضرورة حصول مشاريع التصدير على الموافقات الرسمية التي تتأخر عادة. لكن بالفعل، اضطرت دول عدة مصدرة للغاز المسيل، إلى تحويل شحناتها التي كانت متوجهة إلى السوق الأميركية، إلى دول أخرى. وكان لهذا التحول المهم أثر واضح في طرق تسعير الغاز.
يذكر أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أضاف في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، بعداً استراتيجياً لأهمية النفط والغاز الحجريين، بتأكيده أهمية هذا الإنتاج غير التقليدي لبلده، وأن هذه الطفرة المفاجئة قد تؤدي إلى تحول في العلاقات مع الشرق الأوسط. وقال: «هذا على ما أعتقد يتيح لنا حرية حركة أكبر للتحدث مع الشرق الأوسط الذي نريد، والعالم الذي نود أن نراه».
* مستشار في نشرة «ميس» النفطية