الفالح: أرقام الغاز الصخري تقديرية وكلفته مرتفعة ... ولن نستعين بشريك أجنبي لاستخراجه

أكد رئيس «أرامكو السعودية»، كبير الإداريين التنفيذيين فيها خالد الفالح، أن أرقام احتياطات الغاز الصخري وغاز المكامن القليلة المسامية والنفاذية في المملكة العربية السعودية «لا تزال تقديرية». وأعلن أن الشركة «لا تخطط حتى الآن لإشراك أي طرف آخر معنا». وأوضح الفالح في حديث إلى «الحياة»، أن الجيولوجيين «قدموا أرقاماً لا تزال حتى الآن تقديرات، نحن نعرف أن قاعدة الموارد موجودة، لكن لا يزال أمامنا مزيد من العمل لتحديد مقدار هذه الموارد ومتى يمكن تسجيلها كاحتياطات قابلة للاستخراج التجاري». وذكّر بأنه أعلن سابقاً أن «قاعدة مواردنا غير التقليدية تقدر بمئات تريليونات الأقدام المكعبة، ولو استخدمنا في تقديراتنا نظرية الاحتمال بنسبة 90 في المئة فيمكن أن تنخفض، كما يمكن أن تزيد في شكل ملحوظ لو استخدمنا نظرية الاحتمال بنسبة 10 في المئة. فيما لو استخدمنا تقديرات ذات احتمال متوسط، فسيتراوح هذا الرقم بين 200 تريليون قدم مكعبة و300 تريليون». لذا رأى أن الأمر «يحتاج إلى نحو سنتين من التنقيب والاستكشاف الكثيف، وربما تنفيذ مشاريع إنتاجية تجريبية لهذا النوع من الموارد قبل تأكيد حجم الاحتياطات الموجودة لدينا وتوقيت إخراجها إلى السوق».
شريك أجنبي؟
وإذا كانت الشركة تخطط لاستقطاب شريك أجنبي لتنفيذ ذلك، أوضح الفالح أنها «الأكبر في مجال التنقيب والإنتاج، ولدينا من القدرات المالية والفنية ومهارات إدارات المشاريع ما يكفي لتنفيذ أي نوع من المشاريع في هذا المجال، ونعرف أكثر من غيرنا عن جيولوجيا المملكة، لذا وحتى الآن لا نخطط لإشراك أي طرف آخر معنا». ولم يغفل وجود «قرارات سيادية يمكن الدولة اتخاذها إذا رأت ذلك، لكن لم يُبحث إشراك أطراف آخرين في هذا الأمر، و «أرامكو السعودية» هي الآن في صدد تولي أعمال التنقيب».
وإذا كان تطوير الغاز الصخري وغاز المكامن القليلة المسامية والنفاذية أمراً مجدياً اقتصادياً بالنسبة إلى المملكة في ظل ارتفاع كلفة تطوير هذين النوعين من الغاز، قال: «يمكن النفط، كما هو واضح حالياً وعلى المدى البعيد، أن يحقق سعراً في حدود 100 دولار للبرميل، ومن منظور القيمة المماثلة، فإن ذلك يجعل قيمة الغاز مرتفعة جداً». واعتبر أن «تحقيق زيادة أخرى في إمدادات الغاز سيتطلب استثمارات كبيرة، وستكون كلفة الغاز غير التقليدي أعلى كثيراً من الغاز التقليدي الذي أنتجناه سابقاً». وأضاف: «عندما ننظر إلى البديل، وهو حرق السوائل العالية القيمة مثل الزيت الخام والمكثفات في شكل مباشر كوقود، سيكون الغاز غير التقليدي قادراً على المنافسة».
ولفت الفالح إلى أن المتوسط السنوي الذي تستهلكه المملكة في انتاج الكهرباء وتحلية المياه «يبلغ 500 ألف برميل يومياً». وأعلن أن «الاستهلاك الإجمالي المحلي للمملكة من الطاقة يبلغ 4 ملايين برميل من النفط المعادل في اليوم، مع احتمال ارتفاع هذا الرقم أو انخفاضه 200 ألف برميل، ونحو نصف هذه الكمية مصدره الغاز، بما في ذلك لقيم البتروكيماويات، الذي يأتي بعضه من غاز البترول المسال وبعضه الآخر من الإيثان ومن البنزين الطبيعي، وهو نوع من أنواع النفتا، وكل هذه الأنواع هو من مشتقات الغاز، فيما ترسل كمية كبيرة من المليوني برميل الأخرى، إلى معامل تكرير البترول المحلية لإنتاج المنتجات المكررة».
وذكر الفالح، أن ما سبق وحذّر منه هو أن «الاستهلاك المحلي للطاقة سيتضاعف بحلول عام 2030 إلى 8.2 مليون برميل في اليوم من النفط المعادل في حال لم نقم بأي شيء للحؤول دون ذلك». وأضاف: «لن نظل من دون حراك، إذ ندرك جيداً أن في حال لم نطبق إجراءات لرفع كفاءة استهلاك الطاقة ولم نحسن أنماط استهلاكنا لها، ولم نستخدم مصادر الطاقة المختلفة كبدائل، ولم يكن لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة أثر في مزيج الطاقة الذي نستخدمه، فستكون تلك هي النتيجة».
وعن رأيه في الأسعار المعدلة الخاصة بكانون الثاني (يناير) التي تظهر زيادة كبيرة مقارنة بخام دبي/عمان، خصوصاً في ما يتعلق بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، قال: «في البداية أود التحذير من الربط بين أسعارنا المُعادلة وأي قرارات إنتاجية اتخذت أو ستُتخذ، فنحن نحدد هذه الأسعار في شكل منعزل عن أي قرارات تتخذها الدولة أو أوبك. كما أننا في أرامكو السعودية لا نضع توقعات للإنتاج المستقبلي، ولا نحاول التأثير على زبائننا لكي يشتروا كميات أكبر أو أقل، فهذه الأسعار تتحدد على أساس السوق وبناء على خصائص أو جودة النفط السعودي، أي ما نطلق عليه اسم تحليل مكونات النفط الخام، أو المنتجات التي تحتوي عليها أنواع النفط التي ننتجها، إذ نفترض إن هذه الأنواع كُررت في المصافي النموذجية المعتادة في الأسواق الآسيوية والأوروبية والأميركية التي نضع الأسعار لها، وننظر إلى أسعار المنتجات المكررة ثم نحتسب السعر الإجمالي لكميات المنتجات المكررة التي ستنتج من النفط الذي نبيعه، ثم ننظر إلى أرباح التكرير ونحتسب سعر النفط الخام مقارنة بسعر السوق، وذلك كي نكون عادلين ونتمكن من المنافسة في كل سوق من تلك الأسواق».
ورحب الفالح بتكليف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز «أرامكو» بتآسيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، معتبراً المشروع «إعلاناً بآن الاستثمار في القطاع البشري يحظى بآولوية في المملكة»، منوهاً باعتقاد راسخ لدى قيادة الشركة بالمساهمة في «تحويل المملكة من دولة تعتمد على النفط إلى اقتصاد قائم على المعرفة».
الطاقة الإنتاجية
وإذا كان مشروع تطوير حقل منيفة يهدف إلى الحفاظ على الطاقة الإنتاجية ل «أرامكو السعودية» على 12 مليون برميل في اليوم، اعتبر أن «الحديث عن الطاقة الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل في اليوم هو حديث عن طاقة إنتاجية اسمية، وذلك لا يعني أننا لا نستطيع إنتاج 12.5 مليون برميل في اليوم، إذ عندما نحدد الطاقة الإنتاجية القصوى الثابتة، فلا يعني ذلك القول أن هذه الطاقة تمثل سقف الإنتاج الأعلى إذا ما فتحنا الصمامات على آخرها». وأشار إلى وجود «صمام لتنظيم تدفق النفط على كل بئر من آبارنا، وهناك مستوى إنتاجي نسعى إلى تحقيقه يتيح لنا تسجيل أفضل معدلات الاستخلاص من تلك المنطقة من المكمن الذي تسحب هذه البئر النفط الخام منه. ونقوم مع مرور الوقت بخفض الإنتاج من بعض أجزاء هذه المكامن وننتقل إلى حقول جديدة للحفاظ على أفضل مستويات الإنتاج الاقتصادي على المدى البعيد».
وأضاف: «عندما يبدأ الإنتاج من حقل منيفة، سنخفّض معدلات الإنتاج من بعض المكامن القديمة الموجودة حالياً، بحيث نتمكن من تحقيق أفضل معدلات الاستخلاص النهائي الممكنة من هذه الحقول، والتي لا يمكننا تحقيقها إذا أبقينا معدلات الإنتاج من بعض المكامن القديمة عند مستوياتها القصوى». وأوضح أن ذلك «لا يعنى أننا نسيء استخدام هذه المكامن اليوم، ولكننا لا نرغب في أن نسيء استخدامها بعد عشر سنوات من الآن، أي أننا إذا ما ظللنا ننتج من كل هذه المكامن بالمعدل ذاته بعد بدء الإنتاج من منيفة، فسنحصل على 12.9 مليون برميل في اليوم، ولكننا لن نفعل ذلك، إذ فور بدء الإنتاج من منيفة، سنبدأ في تطبيق قيود على إدارة المكامن لخفض الإنتاج، لأن هدفنا هو أن نتمكن في فترة لاحقة من هذا القرن بل وفي ما وراء ذلك من بلوغ معدلات الاستخلاص القصوى من مكامننا».