رئيس قبرص يحذّر من «أيام صعبة» والدفعة الأولى من أموال الإنقاذ في أيار

حذّر الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس أمس، من «أيام صعبة مقبلة»، واعتبر في كلمة متوجهاً إلى وزير المال الجديد هاريس جورجيادس خلال أدائه اليمين الدستورية، أن الأيام المقبلة ستتطلب «التعاون والاستمرار والانضباط المالي، ومن شأن هذه الإجراءات المساهمة في نهوض الاقتصاد في أسرع وقت».
وتولى خبير الاقتصاد جورجيادس (40 عاماً) الذي كان وزيراً للعمل، منصبه الجديد بعد إعلان ميخاليس ساريس استقالته، لتعاونه مع لجنة قضاة تحقق في قضية «بنك لايكي» الذي كان يرأسه خلال مدة طويلة من العام الماضي. وكان انهيار المصرف من العوامل الرئيسة التي ساهمت في وصول الجزيرة إلى شفا الإفلاس، واضطرارها إلى قبول خطة إنقاذ بشروط صارمة.
وأكد جورجيادس، أن قبرص «ستطبق خطة الإنقاذ كاملة، للحصول على عشرة بلايين يورو، وسنلتزم كل الجداول الزمنية لتحقيق كل الأهداف».
إصلاحات صارمة
وحددت المفوضية الأوروبية موعد حصول قبرص على الدفعة الأولى الشهر المقبل بعد المصادقة رسمياً على الاتفاق.
وأوضح الناطق باسمها اوليفييه بايلي، أن الاتفاق الذي يشمل سلسلة إصلاحات صارمة وإجراءات تقشف، مُرر إلى حكومات دول منطقة اليورو لنيل الموافقة النهائية». واضاف أن وزراء المال سينظرون فيها خلال محادثات غير رسمية الأسبوع المقبل في دبلن، لتحال بعدها إلى البرلمانات للمصادقة عليها حين يحتاج الأمر إلى ذلك». وامتنع بايلي، خلال مؤتمر صحافي عن «إعطاء أي تفاصيل عن الاتفاق خصوصاً حول الاقتطاعات والإصلاحات، مثل تغيير الضرائب الهادفة إلى إعادة وضع المالية العامة إلى استقراره أو إعادة هيكلة كبرى للنظام المصرفي في الجزيرة».
ورأى الناطق باسم الحكومة خريستوس ستليانيديس، أن استقالة ساريس «تتزامن مع إنجاز الحكومة محادثاتها مع الجهات الدائنة، التي ستفتح الطريق أمام قبرص لتسلم 10 بلايين يورو ضمن خطة الإنقاذ». وقال «أكملنا اليوم صوغ مذكرة تفاهم، تُعتبر شرطاً مسبقاً لاتفاق الحصول على القرض». واعتبر أن «فترة تطبيق الاتفاق مددت حتى عام 2018 «لتخفيف الضغط عن الاقتصاد».
وأضاف «كان يُفترض حصول ذلك قبل الآن، وفي ظل ظروف سياسية ومالية أفضل، لكن الوضع يعود إلى طبيعته ويتجه نحو الاستقرار على رغم التأخير، لأن شروط نهوض الاقتصاد باتت موجودة».
وتنصّ مذكرة التفاهم المتفق عليها، والتي يجب أن يصادق عليها وزراء مال منطقة اليورو والبرلمانات المحلية في دول الاتحاد الأوروبي، على تسلم قبرص القرض مع فائدة تتراوح بين 2.5 و 2.7 في المئة، ويستحق بعد 12 سنة مع فترة سماح تمتد عقداً.
وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس، أن مساهمة الصندوق في خطة الإنقاذ «ستقارب بليون يورو». ولم تخفِ أن البرنامج «صعب ويتطلب جهوداً كبرى من الشعب القبرصي»، لكن أكدت أنه «يؤمن حلاً دائماً يحظى بتمويل للمشاكل التي تواجهها قبرص، ويمهّد الطريق نحو النهوض الاقتصادي».
وأوضحت لاغارد، أن هدف «الإجراءات المعتمدة هو توزيع عبء البرنامج التصحيحي في شكل منصف على فئات الشعب وحماية المجموعات الأضعف». ولفتت إلى أن هذا الاتفاق على القرض «سيعرض على مجلس الإدارة للمصادقة عليه مطلع أيار (مايو) المقبل». وأشارت إلى أن بعثة من الصندوق «توصلت إلى اتفاق مع السلطات القبرصية حول برنامج اقتصادي سيدعمه الصندوق، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي».
ولفتت إلى أن مساهمة المؤسسة في المساعدة البالغة قيمتها 10 بلايين يورو الموعودة لقبرص، «ستكون عبر قرض يمتد لثلاث سنوات وقيمته بليون يورو».
وأكدت أن السلطات القبرصية وضعت «برنامجاً طموحاً طويل الأجل لمواجهة التحديات الاقتصادية». وأعلنت أن هذا البرنامج يرتكز على شقين، الأول يهدف إلى إعادة وضع النظام المالي إلى طبيعته عبر إعادة هيكلته وتحجيمه، ويتيح الثاني إعادة الدين العام إلى مسار يمكن تسديده».
وبموجب الاتفاق النهائي، نالت قبرص تمديداً لمهلة تصحيح وضع ماليتها من عام 2016 إلى عام 2018. ويتطلب ذلك إجراءات، تشمل رفع الضريبة على الشركات من 10 إلى 12.5 في المئة، وتخفيف عدد العاملين في القطاع العام وتخصيص بعض مؤسسات الدولة. وتشهد قبرص أساساً انكماشاً مع نسبة بطالة تبلغ 15 في المئة، ويتوقع ارتفاعها هذه السنة والعام المقبل. فيما تقدر توقعات، أن يبلغ معدل انكماش الناتج الداخلي 3.5 في المئة هذه السنة.
وكان ساريس أعلن لدى تقديم استقالته، أن هذه السنة «ستكون صعبة جداً، وكذلك مطلع عام 2014»، متوقعاً أن تكون «الآفاق إيجابية بعد ذلك».
وأدت المسؤولة الكبيرة في وزارة التجارة زيتا اميليانيدو اليمين أمس، بعدما أصبحت المرأة الوحيدة في الحكومة مع توليها وزارة العمل مكان جورجيادس. وتوجه اناستاسيادس إلى اميليانيدو، معتبراً أن الوزارة التي ستتولاها «تتطلب دراية كبيرة، فهي تتولى السياسة الاجتماعية للحكومة إزاء المجموعات الأكثر ضعفاً»، إضافة إلى العلاقات الصناعية.
تخفيف القيود
وتنفيذاً لوعوده وتوقعاته بتعديل القيود على السحوبات النقدية، أعلن البنك المركزي القبرصي تخفيف هذه القيود، رافعاً سقف التعاملات التجارية من خمسة آلاف يورو إلى 25 ألفاً. وسمح أيضاً للسكان بإصدار شيكات تصل قيمتها إلى تسعة آلاف يورو.
ويواجه المودعون الكبار في «بنك قبرص» خسائر تصل إلى 60 في المئة، فيما سينتظر المودعون في «بنك لايكي» سنوات قبل استعادة ودائعهم. لكن المسؤول في البنك المركزي يانغوس ديمتريو، أعلن في تصريح إلى الإذاعة الرسمية، أن المودعين في «بنك قبرص»، سيتمكنون من «الحصول على 10 في المئة من أموالهم التي تزيد على مئة الف يورو». لكن لفت إلى أن ممثلين من الجهات الدائنة، «طلبوا مزيداً من المعلومات للموافقة على الإفراج عن 40 في المئة من الأموال المودعة».